أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أنه التعليمات التنفيذية ليست هي من سعى إلى الالتفاف على التشريع وفسرته بشكل خاطئ ، لأن التشريعات واضحة ودقيقة ... ويوم أمس قلنا أن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار على الراتب أو المعاش الشهري ساعد في رفع مبلغ زيادة الرواتب والمعاش التقاعدي ، كما أنه سيسهم في زيادة تعويضات العاملين في الدولة ، وفي تحسين معاشاتهم التقاعدية ... وبنفس الوقت تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة إلى /10/ الاف ل.س شهرياً ... وأن معاشات المتقاعدين معفاة تماماً من ضريبة الرواتب .

حيث أن المرسوم التشريعي رقم /40/ تضمن مايلي :

- المادة /1/ الفقرة /أ/ إضافة الـ 1500 ل.س على الراتب الشهري ...

- المادة /7/ منه نصت على الآتي : ينهى العمل بأحكام القانون رقم /65/ لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 16/1/2011 المتضمن تعويض التدفئة وتعديل الأسعار .

ب- المرسوم التشريعي رقم /41/ المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية : نصت المادة /1/ الفقرة /أ/ منه على إضافة الـ 1500 ل.س (تعويض التدفئة وتعديل الأسعار) إلى المعاش الشهري المقطوع .

بينما نصت المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي على :

مادة /5/ ينهى العمل بأحكام القانون رقم /65/ لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2011 المتضمن تعويض التدفئة وتعديل الأسعار .