اين رقابة مجلس الدولة والقضاء الاداري على عمل الادارات الحكومية؟ عبد الرحمن تيشوري- ان اي دولة لاتظهر جلية وواضحة الامن خلال تصرفاتها واعمالهاوحركتها ونشاطاتها عن طريق مؤسساتها وتنظيماتها وهيئاتها وتسمى هذه المؤسسات والهيئات والتنظيمات التي تتكون الدولة منها بالاادارات او الجهات العامة ولقد انتشر لفترة طويلة من الزمن حظر اوكبت كل رقابة قضائية على اعمال هذه الدولة المتمثلة والمتجسدة في هذه الادارات او الجهات العامة لكن فيما بعد ابتكر رجال الفكر والقانون من جميع الامم والشعوب سلطة مستقلة وحيادية عن الادارة لمراقبة تصرفاتها وافعالها فابدعوا فكرة الرقابة القضائية المتمثلة في مجلس الدولة ( او القضاء الاداري ) على اعمال الادارة وتصرفاتها وقرروا مبدا المشروعية الذي يستند عليه بناء كيان الدولة الحديثة والمتورة ويعبر عنها بسيادة القانون ودولة المؤسسات اي ان تكون كافة اعمال الادارة وتصرفاتها تمارس وتطبق في حدود الضوابط القانونية ومبادئ العدالة المنصوص عليها في دستور الدولة الذي يعتبر اتسمى قوانين الدولة حيث العقد يخلق المجتمع والدستور ينظمه مجلس الدولة وفصل السلطات ان اقرار مبدا المشروعية كان حصيلة نضال شعوب كافحت وناضلت لارساء هذا المبدا على اسس ومفاهيم وهي الفصل بين السلطات الذي قال به و نظر له الفيلسوف الفرنسي مون تسكيو اي ان تكون مهام الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية محددة وواضحة ولاتعتدي سلطة على حساب اخرى السلطة تحد السلطة وهذا التحديد والوضوح لايعني الانفصال والتفريق التام بين هذه السلطات وعدم تعاونها وانسجامها بل يتطلب التكاتف والتعاون والتعاضد فيمابينها لتعزيزها وتطويرها وتحقيق الفائدة للوطن والمواطن ويتعين ان تلتزم الادارات بالقانون وان تحترمه وتطبق احكامه ونصوصه بروح عالية من المسؤلية والوجدان ويتعين على السلطات التنفيذية تنفيذ وتطبيق الاحكام القضائية التي تصدر تطبيقا لاحكام القانون لكن ما الذي يجري الان؟ هل مجلس الدولة موجود ويقوم بدوره على اكمل وجه؟ هل يتم تنفيذ الاحكام القضائية؟ هل تلجا الادارات الي القضاء الاداري؟ هل يتجرا موظف ان يلجا الي القضاء الاداري او يعرف ما هو القضاء الاداري؟ هل يتخذ القضاء الاداري قرارات عادلة بحق المدراء الذين يتعسفون في استعمال السلطة ويبددون الكفاءات والمال العام؟ هل يراقب القضاء الاداري اذا كانت تصرفات الادارة تتم في حدود وقيود القانون والدستور؟ هل توجد محاكم ادارية في جميع المحافظات السورية ليلجا اليها الموظفين؟ هل يوجد قانون اصول محاكمات واجراءات ادارية للاستناد اليه ؟