دمشق- سيريانديز
قال وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال الدكتور حسن حجازي إن إعادة مرحلة الإعمار تتطلب تلبية احتياجات كثيرة منها الضرورية والأساسية التي يفترض تلبيتها كصناعة الأثاث بمختلف أنواعه وصناعة مواد البناء والصناعات الزراعية، إضافة لصناعة الألبسة والكهربائيات ذاكرا في تصريح له أنه يمكن للدولة أن تقدم التمويل بالمعدات اللازمة لإنتاج السلع البسيطة كذلك التمويل عن طريق الأمم المتحدة التي تحدثت عن المساعدة في إعادة البنى التحتية بدلاً من المساعدات العينية.
وأضاف: برزت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية في الكثير من البلدان، ولاسيما في الصين ذات الكثافة السكانية العالية وتحققت لديهم التنمية المجتمعية، ونحن أكدنا على دور المشروعات الصغيرة في الصناعات الكبيرة من خلال إعطائها دور العناقيد الصناعية وسيكون للمشروعات الصغيرة دور كبير في تشغيل قوة العمل في مرحلة إعادة البناء، وهي المجال الأساسي للتشغيل في فترة زمنية لاحقة وطرحنا مع اتحاد غرف الصناعة دور العناقيد الصناعية في الصناعة السورية وقد لاقى الطرح قبول المشروعات الصناعية القائمة بتدريب على تأدية بعض الأعمال بعد اكتساب الخبرة، وهؤلاء يتم تزويدهم بآلات معينة للسلع التي تنتج في المنازل كمادة أولية للمنشآت الكبيرة ثم يتم تسويقها محلياً وخارجياً، ويضمن استمرارية في العمل للمشروعات الصغيرة التي تعاني ضعف التسويق.
وقال حجازي بحسب تشرين إن الوزارة وضعت خطة عمل تهدف إلى استيعاب قوة العمل الموجودة على الأرض اليوم حيث تتمثل بأربع نقاط غاية في الأهمية، على المدى البعيد: أن يتم وضع سياسة سكانية للحد من عدد السكان المرتفع في سورية والنمو السكاني وأرسل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتقوم مع هيئة شؤون الأسرة لإعداد هذه الاستراتيجية وإعادة النظر في السياسة التعليمية ولاسيما في موضوع التعليم المهني لأننا لا نريد أن نخرج من المؤسسات التعليمية من يقوم بطلب فرص العمل وانتظارها فقط وهو ما أحيل إلى لجنة التعليم المهني والفني الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي ولوضع الإجراءات الكفيلة بهذا الأمر.
هذه الإجراءات من شأنها التخفيف من الوطأة على القطاع العام وتجعل هؤلاء الأشخاص قادرين على تأمين فرص عمل لهم ولغيرهم.
أما على المدى القصير: تشاركنا مع وزارة الأشغال (بالنسبة لقوة العمل الموجودة حالياً) في تدريب القوة العاملة على مهنة البناء، فهذا القطاع هو الذي سيحرك عجلة الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة (مرحلة إعادة الإعمار).
وتالياً، نحن بحاجة إلى استخدام آلية حديثة في هذا القطاع، وبحاجة الى تدريب العمال عليها حتمتوسى نحصل على إنتاجية جديدة ونوعية متجانسة.
كما طلبنا من كل الجهات العامة أن توافينا بخطتها للسنوات السبع القادمة عن قدرتها على استيعاب قوة العمل التي ستدخل سوق العمل وعند عودة هذه البيانات إلينا سنكمل تقديرات قوة العمل بشكل عام والمتوقع دخولها الى سوق العمل في كل عام ويبقى دور الوزارة إعداد الخطة المناسبة لإحداث فرص العمل وتوزيعها على المحافظات السورية، بحيث يتم توفير فرص العمل في مكان وجود هذه القوة، حتى نتلافى موضوع هجرة السكان ما يخلق تنمية متوازنة على مستوى سورية ككل.
واشار لعقد اجتماع مع غرفة الصناعة والهيئة السورية للاستثمار وسيكون الاجتماع مخصصاً للبحث في مشروعات تكون فيها المادة الوسيطة هي المادة الأولية المستخدمة في الإنتاج، وهي المنتج النهائي لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم ربط المشروعات الصغيرة مع المشروعات الكبيرة، حيث إن مشكلة المشروعات الصغيرة دائماً هي التسويق، ما سيضمن استمرارية بقاء الوظائف والدخول التي يحصل عليها العمال وسنسير بهذا الاتجاه مع وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار والتوسع في هذه الصناعات وتالياً سنكون قد حققنا فرصاً للعمال العاطلين عن العمل وفي الوقت نفسه رفدنا الاقتصاد الوطني بصناعات جديدة كما هو موجود في معظم دول العالم مثل: الصين واليابان ودول أخرى، حيث يتم الانتاج الذي تتم صناعته في المنازل