بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية والهموم المعيشية للمواطنين كما بحث المجلس مطولاً واقع سعر صرف الليرة السورية والتحديات التي تواجهها والمقترحات والآليات التي تعزز صمودها في وجه الحرب الاقتصادية الشرسة التي تواجهها.
وأكد الدكتور الحلقي أنه بالإضافة إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز صمود الليرة السورية إلا أن الحكومة اتخذت قرارات نوعية وهامة سوف تنعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية بالتوازي مع تشديد الرقابة على أسواق صرف الليرة وملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف والذين ينشرون إشاعات سلبية حول واقع سعر صرف الليرة.
وأشار الدكتور الحلقي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد تحصين المواطنين من الأمراض والأوبئة وتأمين اللقاحات والأدوية بكل أنواعها مبيناً أن الحملة التي بدأتها وزارة الصحة يوم الأحد الماضي لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة تأتي ضمن خطة الحكومة المستمرة لتحصين كل أطفال الوطن من مختلف الأمراض لافتاً إلى أن الحكومة أمنت كل العوامل اللازمة لنجاح الحملة من خلال المراكز الصحية وعبر الفرق الجوالة.
ووجه الدكتور الحلقي وزارة الصحة بتشديد الرقابة الدوائية على معامل الأدوية و الصيدليات ومدى صلاحية وفعالية الأدوية الموجودة بها وكذلك الالتزام بالأسعار المحددة والتحقق من مصدر الأدوية الموجودة بالصيدليات والتشدد في مراقبة أسعار الأدوية.
ووجه وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصحة في وضع نواظم وضوابط لآليات تصدير الأدوية ومراعاة سد حاجة السوق المحلية تحقيقاً للأمن الدوائي.
كما وجه الدكتور الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وأهمية إيجاد آليات جديدة للرقابة وأهمية تواجد المراقبين في الأسواق على مدار الساعة وأهمية التوسع أفقياً في افتتاح نوافذ جديدة لمؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل دورها كي تكون الذراع القوي للحكومة للتدخل في الأسواق لصالح المواطن.
وبالنسبة للقطاع الخدمي طلب الدكتور الحلقي من وزارتي الإدارة المحلية والنقل بإعادة تأهيل الطرقات العامة بين المحافظات وصيانتها وإزالة بعض الحفر والمطبات الموجودة حرصاً على راحة المسافرين ومركباتهم وخاصة طريق خناصر حلب للتخفيف من الحوادث المرورية على الطرقات العامة.
ووجه الدكتور الحلقي الجهات المعنية كافة إعادة تأهيل المنشآت الصناعية والخدمية والحكومية في منطقة عدرا وإعادة الحياة والحركة الإنتاجية للمنطقة وتوفير أفضل الخدمات لسكان عدرا العمالية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحسين المؤشرات الخدمية والاقتصادية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين رغم اشتداد الهجمة على الاقتصاد الوطني مثمناً الجهود الحكومية في تفعيل وتحسين أداء كافة القطاعات وترشيد الإنفاق والحد من الهدر، وتفعيل العملية الإنتاجية ومنع التهريب وتأمين مستلزمات صمود الأمن الغذائي للمرحلة المقبلة وتوفير حوامل الطاقة والاستفادة من الموارد المتاحة.
بعد ذلك ثمن الدكتور الحلقي الانتصارات الكبرى التي حققها جيشنا الباسل خلال الأسبوع الماضي على كافة الجبهات وخاصة في حلب وإدلب ودرعا مؤكداً ثقته بأن جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي سوف تهزم الإرهاب وتعيد الأمان لكل شبر من الأراضي السورية مشيراً إلى تنامي روح المصالحات الوطنية على مستوى الوطن وإصرار الشعب السوري على إنجاحها باعتبارها الجسر الحقيقي لإنجاح المصالحة الوطنية الشاملة كون أن الحوار السوري السوري لن يكون إلا صناعة سورية بامتياز دون تدخل خارجي وعلى الأرض السورية.
بعد ذلك بحث المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة /5/ من القانون رقم /3/ لعام 2010 وتعديلاته لمدة سنة إضافية لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2015 وخطة الأعمال الفنية والمالية للصندوق لعام 2015.
وقد تناول مجلس الوزراء دراسة وإقرار العديد من المشاريع الخدمية والتنموية الهامة التي تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وكذلك الاهتمام بمشروع التنمية والتطوير الإداري.