خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
أصدر وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعارعدة قرارات حصلت «سيريانديز » على نسخ منها تضمنت تعديلات كبيرة في كل من عدليتي دمشق وريفها ، منها تكليف القاضي أحمد فرواتي مديراً لإدارة التشريع بالإضافة إلى عمله رئيساً لغرفة نقض الجنح ، وكلف القاضي محمد جمال الدين الخطيب عميداً للمعهد العالي للقضاء بدلاً من القاضية آمنة الشماط التي تم تكليفها مؤخراً مديراً عاماً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
وتضمن أحد القرارات إنهاء تكليف القاضي أحمد السيد من محامٍ عام أول لعدلية دمشق ونقله إلى مستشار استئناف فيها ويندب إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً ، وكلف بدلاً منه القاضي محمد ماهر العلبي محامٍ عام أول لعدلية دمشق بعد أن كان رئيساً لمحكمة الاستئناف المصرفية ومحكمة الاستئناف الثانية بعدلية دمشق ، ونقل القاضي عبد المجيد المصري من محامٍ عام بريف دمشق إلى مستشار فيها وندبه رئيساً لمحكمة الاستئناف التجارية والمصرفية ، وكلف بدلاً منه القاضي محمد أحمد الحمود محامٍ عام لعدلية ريف دمشق بعد أن كان مستشار في محكمة النقض .
وبموجب التعديلات نقل القاضي عرفان العدس إلى مستشار بمحكمة النقض تفرغاً ، وطه منصور إلى رئيس محكمة الاستئناف الثانية، وماجد الأيوب إلى رئيس محكمة الجنايات الثالثة، وبسام الحاج علي من مفتش قضائي مركزي إلى مستشار بمحكمة النقض، وعبد الأحد سفر رئيساً لمحكمة الاستئناف المالية والاقتصادية، ومحمد الشمالي من رئيس محكمة الجنايات الثالثة إلى مستشار بمحكمة النقض تفرغاً، وخديجة حوشان إلى رئيساً لمحكمة الاستئناف المدنية الأولى، واحمد الناصر رئيساً لمحكمة استئناف الجنح الثانية، جريس الجاسر عضواً بإدارة التشريع، وروزان طالب إلى محامي عام بالنيابة العامة التمييزية ، ومثلها القاضية مانيا زغيبة .
كما كلفت القاضية انتصار صالح رئيسة لمحكمة الاستئناف الثانية بعدلية دمشق ، وميساء محروس رئيسة لمحكمة الاستئناف المصرفية ، وإيمان المعراوي رئيسة لمحكمة الاستئناف الثامنة ، ومحمد عماد الدين الحسامي قاضي إحالة أولى ، وكلف القاضية اميرة ميرخان محامٍ عام بالنيابة العامة التمييزية، وعبير الخالد بقضايا الإحالة المالية، وابراهيم سليمان رئيساً للنيابة العامة بعدلية ريف دمشق . كما كلف كل من القاضي أحمد الناصر رئيساً لمحكمة استئناف الجنح الثانية، ومنى سليمان للرابعة ، وسوزان الحمصي رئيسة لمحكمة الاستئناف الاولى بريف دمشق .
