سيريانديز

صدر قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المتضمن استئناف منح القروض بجميع أنواعها، لتبدأ مرحلة جديدة من توظيف الأموال في أقنية تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين.
ويتضمن القرارالموافقة على مقترح مصرف سورية المركزي باستئناف المصارف العامة منح القروض وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/م ن/ لعام 2017, وأي قرارات أو تعليمات نافذة بهذا الخصوص أصولاً، مع إعطاء الأولوية للطلبات المقدمة لتمويل القروض الإنتاجية الصناعية والزراعية، وذلك خلافاً لأي تعاميم وتوجيهات سابقة بهذا الخصوص، وهذا يعني فتح باب الإقراض على مصراعيه، بعد توقف بعض المنتجات المصرفية لما يقارب 5 سنوات بسبب الحرب على سورية ولاسيما منعكساتها على المشهد الاقتصادي.
وسارعت المصارف العامة إلى تعميم قرار اللجنة الاقتصادية إلى فروعها تطلب منها استئناف القروض وفق ما جاء في قرار اللجنة، وبذلك أصبحت القروض السكنية والاستثمارية, بجميع أنواعها, متاحة حالياً بانتظار صدور الضوابط الخاصة بالمنح والتي يتم العمل على صياغتها حالياً في جميع المصارف العامة.
المصرف العقاري من جهته, أوضح أن القروض السكنية سيتم منحها بموجب وديعة وبحسب السقوف المحددة للمنح، مع إمكانية رفع السقف ليتجاوز 5 ملايين ليرة سورية وفق ما يرتئيه مجلس إدارة المصرف، مؤكداً أن كل مواطن لديه وديعة في المصرف له الحق بأن يتقدم بطلب للحصول على القرض السكني بالسقوف الحالية المعتمدة في الجدول الملحق لنظام عمليات المصرف, والذي يتضمن الحصول على قرض لإكمال عقار منجز كامل هيكله للمودع المدخر بقيمة 3,6 ملايين ليرة, و5 ملايين ليرة لشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان، وإكمال عقار منجز كامل هيكله بقيمة 3 ملايين ليرة، على أن يخضع لضوابط وشروط في المنح شأنه شأن أي قرض آخر، وخاصة لجهة وجود كفلاء، والأهم من ذلك وضع إشارة الرهن على العقار كضمانة للتسديد، أضف إلى ذلك أن المصرف لن يوافق على منح أي قرض لشراء عقار ما لم تكن هناك دراسة واضحة لطبيعة المنطقة التي يوجد فيها العقار، والمقترض, وغيرها من المسائل الأخرى التي تؤثر في عمليات المنح، ناهيك بأن المقترض قد لا يحصل على السقف كاملاً، ربما يلجأ إلى الإقراض لإكمال مبلغ في حوزته قد يساعده على شراء مسكن.