سيريانديز

كلف اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارات الصناعة والكهرباء والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة المباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الصناعية في القدم والزبطاني والقابون تمهيدا لعودة الصناعيين إليها، وذلك استمرارا للجهود الرامية إلى عودة الصناعيين إلى منشآتهم وبدء تعافي الصناعة السورية لتأخذ دورها في عملية التنمية الشاملة
وتم خلال الاجتماع تخصيص مبلغ /500/ مليون ليرة كخطوة أولى لوزارات الكهرباء والموارد المائية ومحافظة دمشق للعمل على إعادة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات إلى منطقتي الزبلطاني والقدم والقيام بالإصلاحات الأولية للمنطقة الصناعية في القابون مع الاستمرار في أعمال إزالة الأنقاض وفتح الشوارع وتعبيدها وإزالة السواتر الرملية.
ووفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع سيتم تقديم القروض الميسرة للصناعيين الراغبين في العودة إلى هذه المناطق، من خلال مراجعة هؤلاء الصناعيين المصرف الصناعي للحصول  على القروض اللازمة لإعادة تشغيل منشآتهم بشرط توفر ضمانات السداد.
وطلب المجتمعون تقديم قوائم بالصناعيين الراغبين في العودة إلى المناطق الصناعية الثلاثة لدراسة طلباتهم والتسهيلات الواجب تقديمها إليهم لتسهيل عودتهم.
وتهدف هذه الإجراءات الميسرة إلى إعادة الألق إلى مدينة القابون التي تحتوي /140/ مصنعا تعرضت 7 معامل منها للتدمير الكامل، ولمدينة القدم التي تحتوي /450/ منشأة صناعية، ومدينة الزبلطاني التي تحتوي /710/ منشأة صناعية، حيث ستسهم إعادة الإنتاج في هذه المناطق إلى تنشيط الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل واستثمار الخبرات الوطنية بالشكل الأمثل.
وخلص الاجتماع إلى القيام بالإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات نقل الصناعيين آلياتهم خارج المناطق الصناعية لإصلاحها وإعادتها إلى المنشآت والمعامل، إضافة إلى تسهيل وصول الصناعيين إلى منشآتهم لتفقدها والشروع بصيانتها أو إعادة ترميمها قبل إقلاعها والإجراءات المطلوبة لإدخال العمال إلى المنشآت وتحديد متطلبات إعادة إقلاع المنشآت في المنطقة بدقة وفق جدول زمني محدد يلتزم به الصناعيون الجادون بالعودة إلى العمل ليتم تأمينها مباشرة.
حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والكهرباء والإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية والصناعة، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ومحافظ دمشق ورئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها