سيريانديز
قرر مجلس الوزراء البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة التي أعدتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لجهة توحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة وأن تكون بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل بما يتناسب مع متطلبات مرحلة /ما بعد الحرب/ في القطاعات الخدمية والتنموية مع الاخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين.
وشكل المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مجموعة عمل من وزارات العدل والمالية والتنمية الادارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات.
وفي موضوع اخر قرر المجلس البدء بالخطة التنفيذية لإعادة الخدمات الاساسية للمناطق المحررة من الإرهاب في محافظتي درعا والقنيطرة وفق شقين / اسعافي واستراتيجي / تشمل إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية والافران ومخافر الشرطة وفق برنامج زمني محدد.
وعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مذكرة لجنة الموارد والطاقة حول استراتيجية الطاقة وآفاق تلبية الاحتياجات خلال الفترة القادمة في قطاعات /النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل والصناعة/ والمقترحات والرؤى المستقبلية لتحقيق وفورات وتلبية الطلب المتزايد على حوامل الطاقة.
ووافق المجلس على كتابي وزارتي المالية والعدل حول استثناء الوكالات الجماعية والفردية المتعددة الممنوحة لوكيل واحد في التعاملات المصرفية من أحكام المادة /1/ من قرار مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2017 ، بحيث يمكن لأكثر من شخص إبرام نفس الوكالة لوكيل واحد .
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة اكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أنه تم مناقشة الية احداث لجان تنفيذية للبدء بتطوير التشريعات في مختلف الوزارات بما يتناسب مع مرحلة إعادة الاعمار واعتماد الالية التنفيذية من أجل توحيدها وازالة التناقض بينها للوصول الى تشريعات واضحة لا تحتمل التأويل ودون أن تتضمن أي استثناءات.
وأوضح الوزير غانم في تصريح للصحفيين أن المذكرة تضمنت دراسة لاحتياجات سورية حتى العام 2033 من جميع مخرجات الطاقة مثل الكهرباء او النفط او الغاز
