سيريانديز

بين مدير المناطق الصناعية باللاذقية المهندس محمد علي أن هناك 4 مناطق صناعية قيد التنفيذ أضيف إليها مشروع توسع للمنطقة الصناعية في جبلة إضافة لوجود منطقتين مستثمرتين باللاذقية وفي مدينة جبلة حيث تبلغ مساحة المنطقة الصناعية في اللاذقية 3500 دونم.. عدد المقاسم فيها 3100 مقسم تستوعب مختلف الحرف والصناعات وهي مخدمة بكل الخدمات الأساسية من بنية تحتية وكهرباء وهاتف وصرف صحي فيما تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بجبلة 145 دونما تضم 630 مقسما وهي مخدمة وموضوعة بالاستثمار لمختلف الصناعات والحرف.

وأشار علي لسانا إلى انطلاق العمل بمشروع توسيع المنطقة الصناعية باللاذقية بكلفة 6ر1 مليار ليرة بهدف نقل كافة مكاتب السيارات من وسط مدينة اللاذقية وتجميعها في مكان واحد تنفذه الشركة العامة للبناء والتعمير من المتوقع انجازه في أقل من عام حيث تمت إشادة الاساسيات من أعمدة وصب بلاطة الطابق الأول لثلاث شرائح ويتم الآن صب الطابق الثاني وعند إنجاز هذا المشروع سيعود بالفائدة على مجلس المدينة عن طريق الاستثمار والبيع كما يتم حاليا إجراء مشاريع استبدال طبقات رصف وتزفيت في المنطقة الصناعية بقيمة تقارب 130 مليون ليرة.

وبالنسبة لمشاريع المناطق الصناعية الجديدة أوضح علي أنه يتم العمل على مشروع توسع المنطقة الصناعية في جبلة بمساحة 130 دونما حيث تم استملاك الموقع ودفع البدلات بمبلغ 131 مليون ليرة ونقل الملكية الى مجلس مدينة جبلة اضافة لإشادة منطقة صناعية اخرى في ديروتان بمساحة 270 دونما وبتكلفة 8ر1 مليار ليرة وعدد مقاسمها 204 مقاسم وهي في مرحلة تهيئة وتجهيز الموقع أما المنطقة الصناعية في مدينة الحفة فمساحتها تبلغ 100 دونم وتضم 190 مقسما حرفيا وصناعيا بمساحات مختلفة ويتم حاليا تنفيذ أعمال الموقع العام .

وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية في قرية فدره 350 دونما تضم 331 مقسما صناعيا وحرفيا وهي في مرحلة تجهيز الموقع العام فيما تبلغ مساحة المنطقة الصناعية في القرداحة 30 دونما وتضم 140 مقسما وتنفذها مؤسسة الاسكان العسكرية وتم حاليا الانتهاء من أعمال الشريحة الأولى والبالغ عدد مقاسمها 40 مقسما وفتح باب الاكتتاب عليها .

واعتبر علي إنجاز مشاريع المناطق الصناعية بالخطوة المهمة والنوعية التي تؤمن فرص عمل كثيرة فضلا عن تنظيم و تجميع كل المهن والحرف في منطقة واحدة والقضاء على عشوائية وفوضى العمل داخل المدن إضافة لإسهامها في تسهيل الحصول على الخدمات بشكل أفضل وتأمين عائدات مالية كبيرة للخزينة من خلال الاستثمار وتنشيط الصناعات والمهن والحرف وجذب المستثمرين.