انطلقت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بمشاركة وزراء داخلية دول جوار العراق، بينهم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون.
وفي كلمة له في افتتاح المؤتمر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة العراقية شرعت بإجراءات لتفكيك عصابات المخدرات، مشيراً إلى جاهزية العراق للتنسيق المشترك مع دول الجوار.
وشدد السوداني في كلمته، وفق وكالة الأنباء العراقية على أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة آفة المخدرات الفتاكة بالمجتمعات والاقتصاد، فضلاً عن تأثيراتها على استقرار المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن العراق يضع خبراته وإمكاناته الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب برسم هذا التعاون البنّاء.
وأوضح السوداني أن مكافحة المخدرات مسؤولية تتحملها الدولة بكل أجهزتِها كما تتحملها مُجتمعاتنا، مبيناً أن المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لا يقتصر على الضرر الذي تستهدف به الشباب، بل إن المستقبل بمجمله يقع في دائرة الأخطار.
ولفت السوداني إلى أن المخدرات استخدمت في تجنيد الإرهابيين من أجل خلق منطقة غير آمنة ووقف التنمية فيها وإضعاف الأوطان، مشيراً إلى أن فعل المخدرات لا يختلف في نتائجه عن الحروب والتهجير ومحاولة اقتلاع الشعوب من أسسها بالضبط مثلما يهدف العُدوان الاسرائيلي المتواصل على غزّة وشعبنا الفلسطيني.
ودعا السوداني إلى توحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك من أجل أن تكونَ مجتمعاتنا خالية من هذا المرض الاجتماعي المُصطنع، معرباً في الوقت ذاته عن دعم بلاده لكل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها ويقطع سلاسلَها ويقدم مروجيها للعدالة لأنها جريمة عابرة للحدود.
بدوره قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في كلمته: إن خطر المخدرات يتزايد بقوة، ونحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق هذه الآفة، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات.
وبين الشمري أنه من دون تعاون مثمر سيستمر تهديد المخدرات، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية العراقية شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات، وأطاحت بكبار تجارها، وموضحاً أنه تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات.
وكان الشمري التقى الليلة الماضية الوزير الرحمون وبحث معه المسائل ذات الاهتمام المشترك بين سورية والعراق.
