بلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة، التي لحقت باستثمارات المدن الصناعية الأربع في سورية بسبب الأزمة الراهنة 180 مليار ل.س، منها 416 مليون ل.س أضرار مباشرة البنية التحتية للمدن الصناعية، وذلك وفق دراسة أجرتها "وزارة الإدارة المحلية".

فيما بلغ عدد المنشآت المتوقفة عن البناء 3360 منشأة، وعدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج 548 منشأة، في حين تعطل 87484 عاملاً عن العمل في هذه المدن. وكانت المدن الصناعية الأربع جذبت استثمارات محلية وعربية وأجنبية تجاوزت قيمتها قبل الأزمة 533 مليار ل.س، موفرة 111401 فرصة عمل.

وبالتفاصيل، بينت الدراسة بخصوص "مدينة عدرا الصناعية"، أن عدد المنشآت المتوقفة عن البناء 1577 منشأة من أصل 1778 منشأة، وعدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج 115 منشأة من أصل 436 منشأة، وتعطل 39976 عاملاً من أصل 47220 عاملاً في المدينة، بحيث وصلت قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة عدرا الصناعية لغاية 31/12/2012 "207 مليون و923 ألف ل.س".

وعند قراءة المؤشرات الاقتصادية، يتبين أن الإيرادات السنوية لعام 2012 في "مدينة عدرا الصناعية" بلغ حوالي 495 مليوناً، بنسبة إنجاز 47% من الخطة السنوية للإيرادات، وبنسبة تنفيذ 31% من خطة الإنفاق السنوية.

أما في مدينة "الشيخ نجار الصناعية"، فقد بلغ عدد المنشآت المتوقفة عن البناء 1473 منشأة من أصل 1552 منشأة، وعدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج 374 منشأة من أصل 614 منشأة، وبلغ عدد العمال المتعطلين عن العمل 30400 عامل من أصل 38800 عامل، ووصل حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة لتاريخ 31/12/ 2012 "87 مليون و239 ألف و900 ل.س".

وتم نقل مقر إدارة المدينة الصناعية من الشيخ نجار إلى حي الجميلية في مدينة حلب بتاريخ 22/7/2012، وذلك بعد أن أصبح عدد العاملين في إدارة المدينة بالحد الأدنى، حيث تعرض 30 معملاً إلى الحرق والنهب.

وبحسب صحيفة "قاسيون" المحلية، بلغت الإيرادات السنوية المتحققة 613 مليون ل.س، في حين بلغ الإنفاق على تنفيذ أعمال البنية التحتية 252 مليون.

وفي "مدينة حسياء الصناعية"، بلغ عدد المنشآت المتوقفة عن البناء 294 منشأة من أصل 314 منشأة، وعدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج 52 منشأة من أصل 168 منشأة، كما بلغ عدد المتعطلين 15766 عاملاً من أصل 19766 عاملاً، ووصل حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة حتى نهاية عام 2012 "106 مليون و500 ألف ل.س"،علماً أن المنشآت العاملة حالياً والبالغ عددها 116 منشأة، تعمل بطاقات إنتاجية متفاوتة تتراوح بين 10-75%، وبطاقة إنتاجية متوسطة 27%، كما أن العمل ليس متواصلاً بل بفترات متقطعة نتيجة الظروف السائدة.

بينما بلغت الإيرادات السنوية لنهاية عام 2012 في "مدينة حسياء الصناعية"، 164 مليون ل.س، وبلغت قيمة الإنفاق على تنفيذ أعمال البنية التحتية 61 مليون ل.س.

وفيما يتعلق بمدينة "دير الزور الصناعية"، فإن كل المنشآت قيد البناء فيها متوقفة ويبلغ عددها "16 منشأة"، كما هو حال المنشآت قيد الإنتاج المتوقفة كلها عن الإنتاج "7 منشآت"، وكذلك فإن جميع العاملين البالغ عددهم "1342 عاملاً" متعطلون عن العمل، وبالمجمل بلغ حجم الضرر اللاحق بالمدينة لغاية 31/12/2012 "15 مليون ل.س".

ومن المخطط في "مدينة دير الزور الصناعية"، أن يتم تنفيذ المدينة الصناعية على ثلاث مراحل، حيث تمت المباشرة عام 2008 بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى البالغ مساحتها "323" هكتار، وبلغت نسبة التنفيذ 58% ، أي ما يعادل 11% من إجمالي المدينة، ووصلت نسبة تخصيص المقاسم للمرحلة الأولى 17%، وبلغت نسبة التخصيص الإجمالية الوسطية 7% من إجمالي مقاسم المدينة.

يشار إلى أن إحداث المدن الصناعية نظمه المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004، الذي تم اقتراح تعديله، إضافة لتعديل المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003.

وتم تعديل نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، وصدر بقرار رئاسة "مجلس الوزراء" رقم 2777 تاريخ 23/2/2011، إضافة لتعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية "عدرا- حسياء- الشيخ نجار"، لجهة تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم للتراوح بين 15%- 3-%، بما يشمل الصناعيين والحرفيين على حد سواء.