كتب :أيمن قحف
معالي الدكتور المهندس محمود سعيد وزير النقل المحترم:
بحكم العمل وتواجد الأهل في حمص أسافر كثيراً مدينتي ومن ثم إلى الساحل..
في كل سفرة تستقبلني لافتة صفراء اللون كتب عليها"تحويلة حمص الكبرى"..
أذكر أنني رافقت الوزير الأسبق المهندس مكرم عبيد يوم وضع حجر الأساس منذ أكثر من ثماني سنوات..
أعرف تماماً أهمية هذه التحويلة للاقتصاد الوطني،وأعرف كم توفر من المحروقات واهتراء الإطارات وصيانة الطرقات وتوفير الوقت على الشاحنات والحافلات والسيارات العامة والخاصة ،حيث تربط أوتوستراد حمص دمشق بأوتوستراد حمص طرطوس بصورة مختصرة تخفف أيضاً الضغط على مدينة حمص..
خطر ببالي أن أسأل-مع بدء إعادة بناء حمص بعد تحريرها من الإرهاب-ماذا حل بهذا المشروع،فتبين لي أنه متوقف!!
غصت أكثر في التفاصيل فوجدت أن عوامل عديدة-قبل وبعد الأزمة-ساهمت بعدم إنجازه حتى الآن،فقبل الأزمة كان هناك موضوع الإشغالات الذي أدى لتمديد فترة التنفيذ لإلى ضعفي المدة الأساسية ليصبح 90 شهراً بدل 30 شهراً!!،ولتأت الأزمة والهاجس الأمني لتزيد الأمور تعقيداً،ناهيك عن القضايا التعاقدية وفروقات الأسعار وغيرها من المشكلات العالقة..
اليوم ظهر تطور جديد ومفاجئ قد يعيد الأمور إلى ماقبل نقطة الصفر،حيث اتخذت إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منحى تصعيدياً تجاه الشركة المنفذة بسحب الأعمال وما يتلوه ذلك من نزاع طويل سيطيح بإمكانيات تنفيذ المشروع!!
الغريب في الأمر أنكم-شخصياً-أحلتم موافقة خطية صريحة من السيد رئيس مجلس الوزراء بتطبيق المادة 53 من قانون العقود بتشكيل لجنة للبت بفسخ العقد والمرسلة إليكم بالكتاب رقم 12890 تاريخ 18-9-2013 والتأكيد بموجب الكتاب رقم2093 تاريخ 8-10-2013 والذي طلب فيه السيد رئيس مجلس الوزراء-بناء على حاشية المستشار القانوني-الموافقة على طلب الشركة المنفذة بإلزام المؤسسة باتخاذ الطريق القانوني الذي رسمه المشرع في معالجة أسباب التوقف بسبب الظروف السائدة وتشكيل اللجنة المنصوص عليها في قانون العقود والتريث في إعمال مفاعيل قرار سحب الأعمال على ضوء النتيجة النهائية.
معالي الوزير:
من الواضح أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أعطى القرار الصحيح،ومن الواضح جداً أن إدارة المؤسسة ضربت بعرض الحائط كتابين موقعين من السيد رئيس مجلس الوزراء شخصياً!!
وباعتقادنا أن مسؤولياتكم تقتضي عدم السماح لأي مدير عام أن يستهين –وفي هذه الأيام تحديداً بقرارات السلطات الأعلى ولا سيما أنها ضمن القانون-فهذا يعطي إشارة واضحة عن ضعف سيطرة على مفاصل تابعة لكم و لا يجوز أن يحصل المديرون على إشارة واضحة بأنهم يمكنهم أن يستهتروا بالقررات الأعلى!!
معالي الوزير:
حرصنا على أن نخاطبكم أنتم لوقف هذا الاستهتار،فمن الواضح أن هناك شخص مخطئ إما في رئاسة مجلس الوزراء أو في مؤسسة المواصلات الطرقية فكونوا أنتم من يحدد هذا الشخص كي ترفعوا الظلم وتسيروا بالعمل نحو الأمام!