سيريانديز – سومر إبراهيم

أكد معاون وزير الزراعة الدكتور لؤي أصلان خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم تحت عنوان " دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية ( المراحل والأهداف ) والبلاغات المتعلقة به " على أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بكافة أشكالها وفي مقدمتها الأراضي ، منوهاً إلى أهمية انجاز هذا الدليل للاستفادة من المساحات الغير مستثمرة عن طريق إقامة المشاريع الاستثمارية عليها وضرورة إصدار التشريعات اللازمة وتعديلاتها التي تمنع التعديات والزحف العمراني على تلك المساحات وتذليل كافة الصعوبات لاستثمار كل شبر من هذه الأراضي .

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة المهندس هيثم حيدر أن موضوع تصنيف الأراضي مر بعدة مراحل ، حيث بدأ بوضع مخطط لمجموعة الأتربة عام 1956 مروراً بمشروع مسح الأراضي وتصنيفها عام 1980 وصولاً إلى مشروع مسح الموارد الطبيعية والزراعية الذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد والذي يهدف إلى وضع منهجية خاصة بمسح الموارد الطبيعية والزراعية وإنتاج خرائط لاستعمالات الأراضي وتحديثها بشكل دوري ، إضافة إلى حساب مساحة وغلة بعض المحاصيل الرئيسية وتأسيس قاعدة بيانات هامة لتطوير القطاع الزراعي ، مبيناً أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع حماية لهذه المخططات بحيث تصبح غير قابلة للتعديل ، وخلال الورشة اليوم سنستعرض ما تم انجازه والتشريعات والبلاغات الناظمة لحماية الأراضي الزراعية .

بدوره أشار مدير مشروع مسح الموارد الطبيعية والزراعية ( سنارز ) المهندس عبد الله فرهود أن الدليل تم إعداده عام 2008 بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنظيم البناء على الأراضي خارج المخططات التنظيمية وتم تعديله بموجب مجموعة من البلاغات التي صدرت في السنوات الماضية ، والهدف من الورشة هو شرح هذه التعليمات للجهات صاحبة العلاقة وأخذ آراء هذه الجهات للوقوف على أرضية وحدة معها للحفاظ على الأراضي ، ذاكراً أن الجهات التي تم التنسيق معها هي البحوث العلمية الزراعية وهيئة التخطيط الإقليمي ووزارات الإسكان والإدارة المحلية والبيئة .

وبين رئيس دائرة مخططات تصنيف التربة بالوزارة المهندس ماجد حماد أن هذا الدليل هو بمثابة البوصلة للمستثمرين للتوجه لتنفيذ مشاريع تنموية في الأماكن المناسبة لها ، وهنا نبقى محافظين على الأرض وفي نفس الوقت يتم توزيع المشاريع وفق آلية علمية مدروسة .