دمشق- سيريانديز

أصدرت وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف قراراً اعتبرت بموجبه برنامج المدرب الوطني المعتمد برنامجاً رسمياً خاصاً بالوزارة ويحظر على كل المراكز التدريبية تنفيذه وتحت طائلة المسؤولية، وذلك ضمن إجراء جديد اعتبر بمثابة الانقلاب على سلفها السابق حسان النوري.

وجاء القرار في إطار تنظيم عمل المراكز التدريبية والمدربين تشكيل لجنة مهمتها وضع آلية جديدة لمنح التراخيص والاعتمادية وتحديد المعايير والقواعد الناظمة لها على أن تقوم اللجنة المكلفة بمراجعة القرار 118 وتعليماته التنفيذية وهو الناظم لكفاءة أداء المراكز التدريبية العامة والخاصة واستيفائها معايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتمادية الوطنية إضافة إلى مراجعة القرارين 119 و120 الصادرين بتاريخ 1-10-2015 وتعديلهم أصولاً.

والقرار 119 هو الناظم لكفاءة المادة التدريبية وجودتها واستيفاء الحقيبة التدريبية معايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتمادية الوطنية فيما القرار 120 هو الناظم لوضع ضوابط تقنية وفنية لسمة المدرب وضبط جودة أدائه.

وألغت الوزارة العمل بالقرارات المتضمنة اعتماد الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير وكذلك الشركة الوطنية للإدارة وتنمية الموارد البشرية كمراكز تدريبية معتمدة من قبل الوزارة نظراً لعدم استكمال المركزين التدريبيين المذكورين الثبوتيات والشروط التي نص عليها القرار رقم 118 وتعليماته التنفيذية.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن قرار اعتبار برنامج المدرب الوطني المعتمد برنامجاً رسمياً خاصاً بالوزارة يأتي انطلاقاً من رؤية الوزارة بأن البرنامج حصري منها وهو أحد أدواتها التنفيذية ويمثل هويتها، لافتة إلى ان الوزارة ستبدأ بتنفيذ البرنامج الوطني المعتمد في بداية تموز أو منتصفه لجميع المحافظات السورية واعتماد مراكز عامة للتدريب كما ستكون هناك أدوات تنفيذية خاصة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وفيما يتعلق بالمركزين اللذين سحبت الاعتمادية منهما أشارت الوزيرة سفاف إلى أن ذلك جاء بسبب عدم استكمالهما أسباب صدورهما بالأصل كما أن الثبوتيات كانت غير موجودة عند مراجعتها مما يدفع الوزارة للعمل باتجاه مشروع جديد لإصدار نص تشريعي يتعلق بأصول السماح لمنح تراخيص مزاولة مهنة التدريب للمراكز تضبط عمل أي مركز.

وبينت الوزيرة سفاف أنه ستتم مراجعة “مشروع الاعتمادية” بكليته مما يسمح للوزارة برعاية قطاع التدريب الخاص والعام على مسافة واحدة من الجميع وفق معايير محددة تضمن متابعة الأداء لاحقاً بهدف النهوض بصناعة التدريب في سورية وربط تهيئة الكوادر البشرية ومنح الحق لها بالحصول على شهادات تدريبية مسجلة بالوزارة وموثقة ومضبوطة.