سيريانديز – نور ملحم
عندما أصدرت الحكومة قرارها بتعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% توقعت الأوساط والفعاليات الاقتصادية السورية نتائج لا تبشر بخير، إلا أن القرار أُلغي بعد أيام من صدوره، إلا أن التراجع عن القرار وإلغاءه لم يدفع الشركات الموردة للسيارات إلى سورية بالتراجع عن قرارها الملزم لمستوردي السيارات السوريين بدفع نصف قيمة عقد الاستيراد....
ذلك الأثر السلبي الذي انعكس على مستوردي السيارات في سورية لم يكن من المتوقع أن يظهر بهذه السرعة، إلا أن حجة الشركات الموردة أقوى من برهان الحكومة على أنها اعترفت بخطأ إصدار القرار من خلال إلغاءه، معتبرة أنها فقدت المصداقية بقرارات الحكومة السورية على مبدأ "فعلى أي جانبيك تميل".
وفي حيثيات القرار بإلزام مستوردي السيارات في سورية بدفع نسبة 50% من قيمة عقد الاستيراد، يقول أحد رجال الأعمال السوريين، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لسيريانديز: إن القرار الذي ألغته الحكومة دفع شركات السيارات التي نتعامل معها في الخارج إلى اتخاذ عدة إجراءات قبل استكمال أي عقد يوقع بيننا، ويعود السبب في ذلك لفقدان المصداقية بالقرارات المتخذة من قبل حكومتنا أو بمعنى" التعامل بالمثل" فالشركات السورية المستوردة للسيارات أصبحت بموجب قرار صدر عن الشركات الموردة مجبرة على دفع 50% من قيمة العقد المتفق عليه قبل شحن السيارات إلى سورية، في حين كانت المعاملة قبل صدور قرار الحكومة مختلفة، والمستورد لا يدفع أي مبلغ كثمن لما يستورده، بل كانت تتم عملية الدفع على شكل أقساط متتالية...
مشيراً إلى أن أسعار السوق التي ارتفعت بشكل كبير بسبب إصدار هذا القرار لن تنخفض الآن، وربما بعد مرور فترة طويلة على إلغاء القرار، فالتاجر الذي رفع السعر لن يعود لتخفيضه مرة أخرى لأنه اشترى الدولار بسعر عال، وقد تحمل الفرق بين شراء الدولار وسعر التثبيت وبالتالي سيرفع سعر بضاعته ليعوض ذلك،