بدأت سورية السماح للشركات الخاصة باستيراد الوقود وتعتزم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأولية الأساسية في إطار سعيها لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وقال مسؤولون تجاريون كبار ورجال أعمال لوكالة "رويترز" أن التحرك لتحرير واردات السلع الأساسية جزء من خطة اقتصادية أعدتها لجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل ومن المتوقع أن تنال موافقة الحكومة قريباً.

وقال نائب رئيس "غرفة صناعة دمشق" عصام زمريق إن الإجراءات المقترحة ستمس 17 سلعة أساسية من بينها السكر والأرز والشاي والقمح والصويا والسمن النباتي والشعير.

وأضاف في مقابلة: "إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأساسية المهمة لمعيشة الأسر السورية والسماح للشركات باستيراد الوقود من المتوقع أن يحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ويساعد على استقرار الأسعار للمستهلكين".

وفيما يتعلق بالوقود قال رجال الأعمال: "إن وزير الاقتصاد والتجارة السوري سمح في وقت سابق من العام لشركات القطاع الخاص باستيراد البنزين ووقود الديزل لفترة تجريبية تبلغ ثلاثة أشهر وفق قواعد معينة وافقت عليها وزارة النفط".

وهذا أول برنامج يسمح لشركات خاصة بشراء الوقود وقد يخفف العجز لدى محطات البنزين.

ولدى سورية المنتجة للنفط مصفاتان لكنها تحتاج لاستيراد وقود الديزل والبنزين لتلبية الطلب المحلي على وقود التدفئة وطلب النقل.

وتواجه سورية نقصاً في وقود الديزل منذ فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات تجارية عليها العام الماضي لكنها ما زالت تحصل على بعض الشحنات من شرق أوروبا وإيران.

وقال بعض التجار في دمشق: "إن خفض تكلفة استيراد المواد الغذائية والسماح للقطاع الخاص بإمداد الوقود سيحد من تقلب الأسعار ويساعد الشركات على بدء تكوين مخزوناتها التي نفدت".

وقال رجال أعمال ومستوردون: "إن التعريفة الجمركية على كثير من السلع الأولية 1% فحسب لكن الرسوم الإضافية والتعريفات غير التجارية التي تجبيها الموانئ السورية عادة ما تدفع التكاليف للارتفاع كثيراً حتى على السلع الأولية الأساسية".

وقال زمريق: "هناك كثير من الرسوم غير التجارية يبلغ إجمالها 5% على الأقل ولذلك هذه الخطوات ستحدث فارقاً حقيقياً".

ويقول تجار ومستوردون: "إن الواردات السورية انخفضت بشدة منذ بداية الأحداث الاستثنائية وإن المواد الغذائية الأساسية تشكل الآن معظم الشحنات التي يجري تفريغها في الموانئ السورية".

وقال تجار في دمشق: "إن الإمدادات الواردة لميناءي اللاذقية وطرطوس الرئيسيين ارتفعت منذ أكتوبر تشرين الأول بفضل زيادة واردات القطاع الخاص من القمح والذرة الصفراء والسكر والأسمدة -ومعظمها من تجار في شرق أوروبا- إلى جانب تعزيز مشتريات الدولة من الأرز والسكر والذرة".

ويقول مستوردون من القطاع الخاص: "إن معظم واردات الحبوب السورية في 2012 كانت من شرق أوروبا حيث أبدت شركات توريد محلية غير شهيرة استعداداً للوساطة في صفقات رفضتها الشركات التجارية الكبيرة خشية العقوبات".

وقال موردون كبار للحبوب: "إن هيئة شراء الحبوب الحكومية حصلت على موافقة على استيراد 1.3 مليون طن من القمح اللين من روسيا وأوكرانيا هذا العام في علامة على أن السلطات ربما تسعى لإعادة بناء المخزون الاستراتيجي المستنفد".

وقال تاجر حبوب كبير: "إن شحنة تزن 100 ألف طن من القمح الأوكراني ثمنها نحو 30 مليون يورو "40.1 مليون دولار" وصلت بالفعل هذا الشهر".