دمشق- سيريانديز
نشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني مشروع قانون إدارة أموال الأيتام بهدف المشاركة في ابداء الرأي من قبل المختصين وذوي الخبرة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخه.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن “طرح مشروع القانون يأتي في اطار عملية الاصلاح القضائي الشامل التي اعلنتها الوزارة”.
وأكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي لـ سانا أنه “للمرة الأولى” يتم طرح مشروع قانون لإدارة أموال الايتام واستثمارها في سورية اذ لا يوجد قانون سابق لهذا الأمر وإنما كانت هناك احكام متفرقة متعلقة بهذا الموضوع في قانون الاحوال الشخصية”.
وأشار المعراوي الى ان مشروع القانون نتاج جهد استمر عاما ونصف العام من اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لاعداد مشروع القانون حيث اطلعت اللجنة على القوانين المماثلة في الدول المجاورة والمشاريع السابقة في ارشيف الوزارة ثم اعدت مشروع القانون بعد استشارة عدد كبير من الاختصاصيين في مجالات اقتصادية ومالية وتجارية وشرعية وقدمت مشروعا مؤلفا من قسمين الأول يتعلق بإدارة شؤون القاصرين والثاني باستثمار أموالهم حيث تقرر إنشاء مؤسسة لاستثمار اموال الايتام تابعة للوزارة لها مركز في دمشق وفروع في المحافظات لتقوم بالاستثمار في كل المجالات وتوزيع الارباح على الايتام.
وبين المعراوي ان مشروع القانون يتيح إدارة أموال الأيتام واستثمارها بالشكل الامثل بهدف تحقيق ريع اكبر لها بعد ان كانت توضع في مصرف التسليف الشعبي ” بفائدة بسيطة جدا قد لا تساوي التضخم النقدي وانخفاض قيمة النقد الامر الذي يلحق ضررا كبيرا بالأموال”.
وأوضح المعراوي ان مشروع القانون لحظ موضوع إعفاء أموال الايتام ومعاملاتهم من كل الضرائب والرسوم اسوة بالمعوقين وأبناء الشهداء .
