دمشق- سيريانديز

استحوذ الواقع المائي في مدينة دمشق وريفها على حيز كبير من مناقشات مجلس الوزراء اليوم وقرر المجلس استقدام مزيد من صهاريج المياه من المحافظات لزيادة كميات المياه وتوزيعها مجانا في الأحياء بالتنسيق بين محافظتي دمشق وريفها واستخدام جميع الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتقليص النقص الحاصل فى مدينة دمشق ومحيطها جراء خروج نبع عين الفيجة وعين حاروش عن الخدمة نتيجة التعديات الإرهابية وتحويل المياه إلى مجرى نهر بردى إضافة إلى استمرار مؤسسات التدخل الايجابي بطرح كميات إضافية من المياه المعبأة بالسعر النظامي مع الإشارة إلى أن أزمة المياه الحالية مرحلية وتنتهي بمعالجة الموضوع برمته .

وتوقف مجلس الوزراء مطولا عند الواقع الخدمي والاقتصادي في مدينة حلب المحررة من الإرهاب مؤخرا وكلف وزارات الدولة كافة العمل على توفير مستلزمات الواقع الخدمي والنهوض بالواقع الاقتصادي ضمن خطة واضحة خلال الفترة القريبة القادمة .

وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط وضع آلية جديدة لتأمين احتياجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من المشتقات النفطية إضافة إلى تكليف شركة محروقات بالتنسيق مع لجان المحروقات في كل محافظة تأمين حاجة هذا القطاع من المادة بشكل مباشر.

كما كلف المجلس وزارة النقل متابعة واقع شركات الطيران الخاصة والتدقيق في مؤشراتها والتأكد من عدم مخالفتها لشروط العمل ضمن الأجواء السورية وذلك حفاظا على سمعة النقل الجوي في سورية.

وبهدف النهوض بقطاع التعاون السكني ليتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالتعاون السكني وذلك بعد مرور خمس سنوات على صدوره حيث تبين من خلال التطبيق العملي الحاجة إلى تعديل بعض مواده بهدف مواكبة الظروف الحالية والمستقبلية ومواءمتها .

واستمع المجلس إلى عرض قدمه المهندس احمد الحمو وزير الصناعة حول واقع الاستثمارات التابعة للوزارة ولا سيما في مجال صناعة الاسمنت – الزجاج- الحديد- الإطارات .

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن “مصادر المياه الرئيسية المغذية لمدينة دمشق والتي خرجت عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية كانت تؤمن 550 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب”.

وأضاف الوزير الحسن “إن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق اعتمدت خطة طوارئ لتلبية جزء من احتياجات دمشق وضواحيها وبحدود 30 بالمئة منها” لافتا إلى أن الكميات المتاحة من الابار الاحتياطية توزع على المدينة وفقا لقطاعات وضمن برنامج يتم الإعلان عنه من الفتح حتى الإغلاق مبينا أن “هذه الكميات ليست كافية وإنما مؤءقتة ستستمر حتى العودة إلى الموارد الطبيعية في القريب العاجل”.

بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مجلس الوزراء ناقش واقع النقل الداخلي في المحافظات وتقييم أداء شركات النقل الداخلي في محافظات دمشق واللاذقية وحلب إضافة للباصات العامة في مجالس المدن الأخرى بعد تقييم الواقع الراهن وتحليل واقع هذه الشركات حيث تم التوجيه من مجلس الوزراء برفع أداء هذه الشركات من خلال تأمين باصات جديدة ورفع طاقة اسطول هذه الشركات من الباصات إضافة إلى دعم هذه الشركات لإصلاح الآليات المتوقفة لأسباب تتعلق بالأعطال وقطع الغيار إضافة إلى البحث عن آلية بتقديم تسهيلات لشركات النقل الخاصة لتكون رديفا في مجال النقل الداخلي إضافة إلى إجراءات تتعلق بتأهيل الكوادر ورفد هذه الشركات بطاقات جديدة من السائقين والفنيين والعاملين في مجال الخدمات والنقل.