دمشق – سيريانديز
باتت مشكلة تهريب المازوت إلى الدول المجاورة الشغل الشاغل للحكومة منذ زمن ولكن استفحال هذه الظاهرة اليوم يعود في كثير من تفصيلاتها وازدياد الطلب على هذه المادة إلى رفع الدعم التي أطلقتها الحكومة منذ أشهر وهذا ما "زاد في الطين بلة" ولكن من يتابع عمليات المكافحة والقمع لظاهرة لتهريب المازوت يدرك كم هي خطيرة وبالوقت نفسه مغرية "للمهربين" لأن أسعار الليتر في الدول المجاورة أضعاف ما هو لدينا.
المهم أن إدارة الجمارك اتخذت على عاتقها إجراءات رادعة للحد من ظاهرة التهريب وكلفت مفارز الضابطة الجمركية بالقيام بهذه المهمة وعلى مستوى جميع المحافظات من خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة للمنافذ والثغرات الموجودة على طول المناطق الحدودية.
المصادفة قادتنا لأن نكون ضمن فريق العمل أو الحملة التي قادها العميد حسن مخلوف الآمر العام للضابطة الجمركية وأشرف عليها ميدانياً العميد عزت محمد وشاركت فيها أكثر من ست دوريات ومفارز من الضابطة الجمركية وضابطة المكافحة وعدد من الضباط المختصين حيث انطلقت الحملة من منطقة دير عطية بعد أن تم تجهيز العناصر بالعتاد والسلاح الكامل والجعب والمذخرات توجهت السيارات باتجاه القرى البعيدة عن دير عطية ما يقارب 40 كم وبعد اجتياز أول قريتين انطلقت السيارات في الصحراء بعيداً عن أي طرق معبدة باستثناء المسالك الترابية التي تدل على وجود حركة ما في هذه المنطقة وبالفعل عندما وصلت إلى مساحة تحيط بها الهضاب وتحجب الرؤية ظهر لدينا آثار مازوت في التراب وهنا عثر عناصر الضابطة بعد التفتيش على فتحة لخزان حديدي موجود داخل الأرض بعمق 4-3 أمتار. حيث تم الاستعانة بتركس ورافعة لنزع هذا الخزان الذي تبين أن سعته تصل إلى /35/ ألف ليتر من المازوت ولم تتمكن المفارز من إزالته إلا بعد أن تم إحداث فتحة في جانبيه لتخفيف وزنه وتفريغ المازوت في الأرض سيما وأن تكلفة شفط
وسحب المازوت منه تزيد عن قيمته.
وهكذا وأمام توزيع عناصر المفارز المشاركة بهذه الحملة على مساحة واسعة من التلال المشرفة على العمل تم الانتقال إلى موقع آخر من الصحراء القريبة من بلدة قارة والبريبح حيث وجدنا آثار المازوت وبعد إجراء مسح للموقع ظهر على عمق متر من سطح الأرض خزان آخر يمتد لأكثر من 15 متراً وعلى شكل مستطيل وله أكثر من فتحة وخلال العمل الذي استمر ساعات انفجر بعدها إطار التركس فتوقفت العملية وتم إعطاب الخزان بما يحويه من مازوت.
المهم أن هناك عشرات الخزانات الموزعة والمستخدمة كمستودعات مؤمنة للمهربين إضافة إلى مئات الكيلو مترات من خراطيم البلاستيك التي تم سحبها من المناطق الحدودية.
العميد حسن مخلوف الآمر العام للضابطة الجمركية حمل المسؤولية لمختلف الجهات بما فيها سادكوب والتموين وأيضاً حرس الحدود الذين يعملون كل على حده ولا يوجد اي تنسيق مسبق ولا تشدد في آليات عملها حيث سادكوب لا يهمها أين تذهب صهاريج المازوت بعد انطلاقها ولا التموين تفتش أو تعمل لضبط عمليات البيع وحرس الحدود ايضاً ليس معنياً كما يجب المهم.
السيد نبيل السيوري مدير الجمارك العام قال: علينا أن نطرح سؤالاً عن كيفية وصول هذه الكميات إلى هذه الخزانات وهل فعلاً هي من مخصصات المحطات المرخصة أصولاً..؟!
ولم ينف السيوري مسؤولية الجمارك إلى جانب الجهات الأخرى عن قمع هذه الظاهرة وأكد ضرورة فتح سجلات لدى الجهات المعنية بتوزيع المازوت وحصر توزيعه وإيصاله إلى مستحقيه فعلاً وليس إلى الخزانات المخبأة في الصحاري.
وختم السيوري بأن الجمارك وضعت خطة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وبدأنا تنفيذها وذلك بإزالة الخراطيم البلاستيكية التي كانت تنتشر على سفوح الجبال وفي المناطق الحدودية وذلك بعد إجراء مسح لكامل الأراضي والمناطق الحدودية من قبل دوريات الجمارك
وايضاً تم إزالة الخزانات المخبأة ضمن الأراضي في الجرود والمناطق الحدودية وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات أشد حيث ستضاعف عدد دوريات الضابطة وسيتم إجراء مسح شبه كامل للقرى والمناطق المجاورة لها للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
ويبقى السؤال لماذا لا يوجد هناك أي تعاون واضح بين الجهات الأربعة المذكورة أنفاً لقمع هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً ..؟
ألا يحق لنا أن نتهم هذه الجهات بأنها تود العمل منفردة لغاية في نفس يعقوب..؟
وهي لن تكون فاعلة في أي مشاركة مع جهة أخرى إلا إذا فرض الأمر عليها فرضاً وأصبح بحكم الأمر..
لذا فإننا ندعو لان يصبح الأمر كذلك مع بعضها لقمع ظاهرة التهريب التي باتت تمثل خطراً داهماً على مستقبل الاقتصاد الوطني.
