اعتماداً على توصيات رئاسة مجلس الوزراء بتبسيط إجراءات التراخيص الإدارية و الصناعية قام الدكتور موفق إبراهيم خلوف محافظ حلب بتشكيل لجنة مشتركة تسمى (لجنة متابعة الصناعة في حلب) لاعتماد النافذة الواحدة في سير عمل التراخيص، و قد ترأس اللجنة السيد محمد وحيد عقاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصناعة و بمشاركة المهندس محمد فياض رشواني رئيس شعبة الرخص الصناعية و المهندس معن جذبة مدير الصناعة بحلب و المهندس منذر جبس مدير الشؤون الفنية و ممثلين عن غرفة صناعة حلب.

و قد تابع الدكتور موفق إبراهيم خلوف أعمال و اجتماعات هذه اللجنة و حرص شخصياً على تحويل توصيات هذه اللجنة إلى إنجازات على أرض الواقع منها: السماح بمنح تراخيص إدارية للمنشآت الصناعية القائمة خارج المخططات التنظيمية و الحماية و التوسع على أكثر من عقار واحد و ذلك للتراخيص الإدارية المؤقتة، الحصول على إمكانية منح المنشآت الصناعية القائمة و المرخصة سابقاً بالتوسع بالبناء الشاقولي و الأفقي وفق أحكام رئاسة مجلس الوزراء، الحصول على تعليمات منح رخص البناء على العقارات المملوكة على الشيوع خارج المخططات التنظيمية مع مراعاة الشروط التي تنصّ عليها الأنظمة و القرارات و التعليمات الناظمة للترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية، منح مهلة و مدتها 6 أشهر فقط للمنشآت الصناعية القائمة و المستثمرة و غير الحاصلة على الترخيص الإداري و قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل المقدم من أصحاب المنشآت إلى مديريات الصناعة بالحصول على الترخيص الإداري اعتباراً من 01/01/2012 و لغاية 30/06/2012، تكليف لجان بمهام النافذة الواحدة عند تجديد الترخيص الإداري بإضافة الآلات بنسبة تزيد عن 15% من استطاعة الآلات و التجهيزات المرخصة سابقاً و عند تغيير صناعة أو توسع بالبناء بنسبة تزيد عن 25% من مساحة البناء المرخص سابقاً و تسوية أو ضاع المنشآت من الناحية الترخيصية وفق الوضع الراهن من حيث البناء و الآلات و منحها موافقة مبدئية عند تجديد الترخيص بموافقة مؤقتة و ذلك بما تتوافق مع القوانين و الأنظمة النافذة المعمول بها. و قد تم الحصول على تسهيلات بإمكانية استخدام عمال مؤقتين للعمل ضمن المنشآت الصناعية و التجارية وفق ما تقتضيه الحاجة من خلال تسجيلهم بشكل مؤقت وفق عقد مبرم بين العامل و صاحب المنشأة.

 و لازال العمل و بالتنسيق بين السيد محافظ حلب و اللجنة المشتركة قائما لتنفيذ عدة نقاط تتم متابعتها حالياً منها: التواصل مع وزارة الإدارة المحلية بخصوص تمديد منح مهلة إضافية لمعالجة المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ، و التواصل مع اللجنة الإقليمية لتأكيد و تفعيل قرار مجلس مدينة حلب الخاص بتثبيت المنشآت الصناعية داخل المخطط التنظيمي لمدينة حلب فيما يتعلق بخصوص التجمعات الصناعية المقترحة و اعتمادها مناطق صناعية قائمة، إعادة النظر في تقييم قيمة المتر المربع للبناء الجاهز للاستعمال و قيمة المتر المربع للبناء على الهيكل، تحويل التجمعات الصناعية المتفرقة إلى مناطق صناعية و تسوية وضع المنشآت فيها وفق القوانين و الأنظمة النافذة، العمل على تمديد المهلة الممنوحة للحصول على الترخيص الإداري و ذلك لمدة سنة و نصف أي لنهاية عام 2013.
و لا يسعنا إلا أن نطلب استمرار هذا العمل الناجح من سيد محافظ حلب و اللجنة لحل ما تبقى من نقاط لما فيه خير لبلدنا سوريا.