دمشق- سيريانديز
أوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية وخاصة أن ربط أسعار المنتجات بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية” مشددا على أن الخطر الذي يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعار لا يقل عن خطر الإرهاب الذي يستهدف المدن السورية.
وقال الأحمد خلال اجتماعه اليوم في مقر الوزارة مع عدد من أعضاء مجلس الشعب والمحامين العامين وقضاة المحاكم إن وزارة العدل “ستجري دورات تدريبية للضابطة العدلية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها والمكلفة تنظيم المخالفات والضبوط التموينية” مشيرا إلى “وجود عدد من المشكلات بالضبوط تتعلق بنقص الاجراءات والبيانات”.
من جانبه أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إلى أن التجار والباعة الذي لا يبرزون الفواتير ولا يتداولونها تنظم بحقهم الضبوط التموينية مشيرا إلى أنه بإمكان الوزارة الاستعانة بقضاة وزارة العدل لتدريب كوادرها من خلال الدورات التدريبية.
حضر الاجتماع معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش ورئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي محمد ديب المقطرن ورئيس محكمة النقض القاضي سمير طباخ وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد كبير من قضاة ومحامي المحاكم بمختلف درجاتها في العدليات وممثلون عن وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وكان وزير العدل أكد مؤخرا أنه سيتم التعامل مع الجرائم المتعلقة بتصريف العملة وتداولها بطرق غير مشروعة على أنها تمس أمن الدولة
