دمشق- سيريانديز

رأى وزير الاتصالات والتقانة محمد الجلالي أن قطاع الاتصالات أظهر مرونة ومقدرة عالية على تجاوز الكثير من تداعيات الأزمة ومخططاتها، ونجح في ترميم وإعادة الاتصالات لمعظم الجغرافية السورية مع الحفاظ والاستمرار بتقديم حزمة متنوعة من خدمات الاتصال. كاشفاً عن جملة من المشروعات وصفها بالمهمة والحيوية تنوي الوزارة تنفيذها خلال العام القادم، أبرزها الانتقال لجيل جديد من الاتصالات الرقمية حيث باتت الكثير من المقاسم الهاتفية العالمية رقمية وأن هذا المشروع يوفر تنوعاً ورفاهية أكبر لدى مشتركي الهاتف الثابت وخيارات أوسع وأسهل في استخدام الخدمة والعمل على التوسع في زيادة عدد البوابات المتاحة أمام المواطنين وأنه يتم التحضير لإحداث مركز التصديق الوطني لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني إضافة إلى العمل على إنجاز مشروع قانون جديد للبريد.

حكاية المشغل الثالث
وفي سياق حديثنا مع وزير الاتصالات عن موضوع المشغل الثالث الذي وصلت خطواته قبل العام 2011 إلى شبه حيز التنفيذ وتوقفت بعد ذلك، بين الجلالي أن دخول هذا المشغل يحتاج لطرفين؛ الاتصالات السورية والمشغل الذي لديه الرغبة بالتنفيذ، والوزارة تنشط في البحث عن مشغل وسط تردد العديد من الشركات بسبب ظروف البلد الحالية لذلك يتجه تركيز الوزارة على الشركات والدول الصديقة منوهاً بأن معظم المشغلين في دول العالم هم من خارج الإطار الحكومي والذين يعملون وفق معايير خاصة بهم، وخاصة أن كلفة مثل هذا المشغل تصل حتى 500 مليون دولار منها 200 مليون كلفة تراخيص و300 مليون كلفة الشبكة وأعمال التنفيذ، مضافاً لذلك تبدل وتذبذب أسعار الصرف لليرة السورية.
جديد الفايبر
وحول جديد مشروع الفايبر التجريبي في مدينة دمشق بيّن الوزير أن كلفة تنفيذ هذا المشروع تصل بشكل تقريبي لنحو (2) مليون يورو وأنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام القادم حيث وصلت التجهيزات الخاصة بالمشروع وأن المشروع يستهدف نحو /700/ من طالبي الخدمة وبسرعات تصل لـ(100) ميغا حيث سيكون متاحاً أمام طالبي الخدمة اختيار سرعات تصل لهذا الحد حيث سيتجه المشروع لتخديم المؤسسات العامة والخاصة بمختلف أغراضها وأعمالها.
مبيناً أن هذه المشروع يشكل حلاً في زيادة سرعات تبادل البيانات والمعلومات بين المتصلين لأنه يعتمد على الألياف البصرية التي تستطيع حمل سرعات عالية وبسهولة تصل لنحو (100) ميغا بدلاً من الخطوط النحاسية المتوافرة حالياً والتي لها قدرات محدودة في نقل البيانات والسرعات المطلوبة إضافة إلى حدوث «التخامد» الذي يتسبب في انخفاض السرعات لنحو النصف عندما تكون المسافات بعيدة. ونوه الوزير بأنه سيتم التوسع بالمشروع بعد المرحلة التجريبية ليغطي مختلف المحافظات السورية وطالبي هذه الخدمة.

تشريح تعرفة الإنترنت
وكشف الوزير عن وجود دراسة لتعديل أجور وتعرفة خدمة البوابات من خلال إحداث نظام شرائح تتوزع عليه التعرفات، مؤكداً بأن هذه الزيادة ستطول فقط السرعات العالية التي عادة ما تكون لاستخدامات غير منزلية والتي ربما تبدأ من سرعة (2) ميغا فصاعداً وأن الأمر مازال قيد الدراسة والبحث.
وعن التوسع في عدد البوابات بين أن الوزارة ستصل لتركيب (1) مليون بوابة مع نهاية الربع الأول من العام القادم كما هو مخطط حيث جرى مؤخراً تنفيذ عقدين باستطاعة 200 بوابة لكل عقد.
موضحاً أن أهم الصعوبات التي تعترض زيادة عدد البوابات عبر إبرام المزيد من العقود هو تردد بعض الشركات بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية منذ بداية الأزمة إضافة إلى كيفية الدفع وصعوبة تأمين القطع الأجنبي الذي تفرضه الشركات التي يتم التعاقد معها، وأن عدداً من البوابات التي خسرتها الوزارة بسبب ظروف الأزمة في العديد من المحافظات مثل ادلب وبعض مناطق في حلب وغيرها لم يتم التمكن من إعادتها.
وعن البطء في خدمات الانترنت أفاد بأن هذه المشكلة لا تعد ظاهرة عامة وأن معظم حالات البطء الحادثة لها أسبابها المختلفة في كل منطقة وأن المشكلة الأبرز في هذا المجال تبقى لانخفاض سعات الخطوط الرئيسية المنفذة لهذه الشبكات وأنه يتم العمل على متابعة ومعالجة حالات البطء في الشبكة والعمل لاستثمار وإيجاد سعات إضافية.
بينما أوضح بأن التعديل الذي سيطول رسم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت بمقدار 100 ليرة زيادة لكل شهر سببه محاولة شركة الاتصالات للتخفيف من حالات الاشتراك والحصول على عدة خطوط للشخص الواحد في حال عدم الحاجة لاستخدامها علماً أن هذه القيمة ستعوض على المشتركين من خلال منح عدد من المكالمات المحلية المجانية بما يعادل 100 ليرة المضافة على الرسم الشهري للاشتراك.

العمالة الفائضة
وبالعودة مع الوزير لموضوع التحول لشركة الاتصالات السورية والسؤال الذي أصر علينا الكثير من العاملين في المؤسسة على إيصاله عن مصير العمالة الفائضة عن حاجة التحول للشركة، أكد الوزير بشكل مباشر أن من لا يرغب في التحول على نظام الشركة لن يطرأ عليه أي جديد فهو مستمر في العمل على قانون العاملين الأساسي والذي يعمل وفقه كل العاملين في القطاع الحكومي.
منوهاً بأن عملية تحول المؤسسة العامة للاتصالات لشركة ليس جديداً، ويتم بموجب قانون الاتصالات 18 لعام 2010 وأنها ليست على المطلق عملية خصخصة لقطاع الاتصالات كما يتناقله البعض، بل هي شركة مساهمة مملوكة بشكل كامل من الدولة وأن الجديد هو الانتقال للعمل وفق قانون الشركات وأن عملية التحول لم تفرض على أحد من العاملين خياره بالتحول أو البقاء ضمن قانون العاملين الأساسي، حيث يتحمل الراغبون في التحول لنظام الشركة مخاطرة من خلال عمله على نظام العقود مقابل حصوله على امتيازات مالية، عبر أنظمة الحوافز والمكافآت وغيرها، علماً أن معظم الذين تحولوا للعمل على نظام الشركة تم تنظيم عقود مفتوحة لهم وغير مقيدة بزمن، كما يجري في العقود التي تبرمها الشركات مع موظفيها عادة وغالباً ما تكون هذه العقود سنوية، علماً أن الشركة أنهت تحول العديد من المستويات الوظيفية بدءاً من المدير العام الذي كان أول من حدد خياره وتحول للعمل على نظام الشركات ثم بعده تم الانتهاء من تحول المديرين ومديري الفروع، في حين يجري العمل حالياً التحول على مستوى رؤساء الأقسام والدوائر.
ولفت الوزير إلى أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات كبير ويصل لنحو 20 ألف عامل يعملون في إيصال خدمة الهاتف الثابت لنحو /5/ ملايين مشترك، إلا أن البعض منهم ينطبق عليه في مسألة تحديد خياره بالعمل على نظام العمل الذي يناسبه المثل القائل بأنك: «لن تستطيع أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها بالوقت نفسه» حيث لم يكن لديهم القدرة على الاختيار بين نظامي العمل، لرغبتهم في الحصول على الامتيازات المالية والإدارية الواردة في نظام عمل الشركات والحصول في الوقت نفسه على حالة الأمان الوظيفي الواردة في نظام العاملين الأساسي وهو أمر غير ممكن.
وحول ما يدور في أوساط الشركة بين العاملين وخاصة في المستويات الوظيفية الأدنى حول ترافق عمليات التحول مع المحسوبيات «والوساطات» أكد الوزير بأن هناك مجلس إدارة هو المسؤول والمشرف على عمليات تحول العاملين الراغبين في نظام الشركة وأن أعضاء هذا المجلس تم انتقاؤهم بعناية من مختلف الجهات والهيئات العامة في الدولة وهناك أسس ومعايير لضبط عمل المجلس وعمليات التحول نحو الشركة مثل اتباع نظام النقاط والتثقيل.
وأكد الوزير أنه لدى نقل الراغبين في المستويات الوظيفية العليا لنظام الشركة لم تسجل أي حالة تجاوز علماً بأن من مهام المجلس متابعة أي ملاحظة أو شكوى يتقدم بها العامل حيث تتم معالجتها بعد دراستها وتقييمها.

عن الحكومة الإلكترونية
وعن دور وزارة الاتصالات في مجتمع المعلومات وإنجاز الحكومة الإلكترونية، بين الوزير أن ظروف الأزمة سببت التباطؤ في إنجاز الحكومة الإلكترونية وخاصة أن التطبيق الكامل لمثل هذه الحكومة يحتاج إلى استثمارات كبيرة لجهة توفير الأجهزة والبنية التحتية لهذا المشروع، وأن تقديرات كلفة هذه الحكومة تصل لنحو مليار دولار، وأنه رغم ذلك استطاعت الوزارة والفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية إنجاز البوابة المصغرة لهذه الحكومة وهي قيد التشغيل حالياً وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين، وأن هناك العديد من المشروعات البينية بين وزارة الاتصالات والعديد من الجهات العامة مثل وزارة المالية والعدل والمصالح العقارية وغيرها هي قيد الدراسة أو التنفيذ وهي تمثل خطوات ثنائية في إطار العمل الحكومي الإلكتروني.