وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد في تصريح لوكالة سانا إن مرسوم العفو تضمن حالات عدة لم يتضمنها مرسوم العفو السابق كمنح عفو عن كامل العقوبة أيا كان نوع الجرم أو العقوبة لمن كان مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1974 المتعلق بالتهريب ما عدا تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأضاف أن المرسوم شمل كامل العقوبة بالنسبة لمتعاطي المخدرات وجميع الجرائم الجنحية الواردة في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 فضلا عن تضمنه العديد من الجرائم الواردة في قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949.

وأكد قلا عواد أنه بموجب مرسومي العفو رقم 61 و72 يكون المشرع قد شمل الغالبية العظمى من الجرائم ولم تستثن إلا جرائم محدودة للغاية تتضمن أشد الجنايات خطورة على الأشخاص والمجتمع مشيرا إلى أن المرسوم يأتي دعما لعملية الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وتمكينا لمن أخطأ بحق نفسه ومجتمعه في أن يعود إلى جادة الصواب والرشد ليسهم في مسيرة البناء.

وأوضح وزير العدل أن المرسوم سيكون أحد أسباب تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي وان الوزارة أبلغت المحامين العامين والنيابات العامة فور صدوره للعمل به فوراً وتنفيذ أحكامه.

أكاديميون وقضاة ومحامون: المرسوم 72 خطوة جديدة في برنامج الإصلاح الشامل والحقيقي وهو أوسع قانون عفو صدر حتى تاريخه

وأكد عدد من الأكاديميين والقضاة والمحامين أن المرسوم التشريعي 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011 يعد خطوة جديدة في برنامج الإصلاح الشامل والحقيقي ويتيح فرصة جديدة أمام المستفيدين منه للانصهار والمساهمة في عملية بناء المجتمع لتعزيز قوة سورية ومنعتها.

وقال نقيب المحامين نزار السكيف لسانا إن هذا العفو النوعي والجريء يتضمن الكثير لتعزيز قوة سورية ومنعتها وإعطاء الفرصة لمن يريد أن يقوم نفسه ويعود وينخرط بالمجتمع ويبدأ صفحة جديدة بحياته ليكون فعالا ومنتجا لا أن يكون عبئا على الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن الفئات المستفيدة من المرسوم يجب أن تعود للمشاركة في بناء الوطن وأن تمارس دورا إيجابيا قائما على الانتماء ويستند إلى الأعراف المجتمعية والقوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف السكيف إن مرسوم العفو تضمن توسعات لجهة جرائم التهريب وتعاطي المخدرات والجنح المنصوص عنها في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 والجنح الأخرى التي ليس لها سابقة في منح العفو والمنصوص عنها في قانون العقوبات العام وفي مرسوم مخالفات البناء ما يشكل إضافة نوعية واستثنائية في هذا المجال.

وقال الدكتور عيسى مخول استاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق إن المرسوم 72 يزيل الجريمة والعقوبة عن المحكوم عليه بمعنى أنه بإمكان المشمولين به الحصول على وثيقة غير محكوم دون انتظار مدة معينة منصوص عليها في القانون موضحا أن هذا المرسوم يتشابه مع المرسوم 61 لجهة الاستفادة من أحكام العفو باشتراط عدم وجود إدعاء شخصي كما أنه يعد مكملا له لجهة شموله العديد من الجرائم التي لم يشملها المرسوم السابق.

وأضاف الدكتور مخول أن السمة البارزة للمرسوم 72 شموله للمحكوم عليه بأي جريمة كانت شريطة أن يكون مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء مؤكدا أن هذه الحالة تعد مراعاة للجانب الإنساني تميزت به مراسيم العفو السابقة.

وأشار إلى أن المرسوم يتميز باعتبار تسديد المحكوم عليه للمبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة بمثابة إسقاط للحق الشخصي مبينا أن الفقرة /ه/ من المرسوم شملت بعض جرائم السرقة وخاصة الجنحية الوصف وجرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وأن المرسوم لم يشمل وفقا للفقرتين /ج/ و/د/ الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات باستثناء جناية حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حين شمل وفقا للفقرة/ب/ منه كامل العقوبة بالنسبة لجرائم التهريب شريطة أن يتم تسديد الغرامة وأن تتم التسوية مع الإدارات المعنية وأنه كان من الطبيعي أن يستثني المرسوم تهريب الأسلحة والمخدرات.

من جانبه قال الدكتور عبد الجبار الحنيص أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة دمشق إن المرسوم وسع نطاق العفو ممن لم يشمهلم المرسوم 61 ما سيؤدي إلى توسيع نطاق العدالة ولاسيما أن معظم الجرائم المشمولة لا تشكل خطرا على المجتمع والمساس بأمنه ولاسيما الجرائم الواقعة على الجنح الواقعة على الأموال المتعلقة بالسرقة والاحتيال مادام أبدى مرتكب هذه الجرائم استعداده للمصالحة مع صاحب الحق بإعادة الحال إلى ما كان عليه.

وفي حلب قال المحامي مصطفى خواتمي عضو مجلس رابطة الحقوقيين بحلب إن المرسوم يعتبر أوسع قانون عفو صدر حتى تاريخه وشمل الشرائح الجنائية العادية منذ عام 1988 ولاسيما كامل العقوبات للمصاب بمرض عضال غير القابل للشفاء ومنح العفو عن كامل الجنح بشكل كبير ولاسيما المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين الجزائية وربط استفادة العفو بعدم وجود ادعاء شخصي في جرائم حق الدم.

بدوره قال المحامي رائف عدل إن المرسوم 72 شمل جميع الجرائم الشخصية والجنح والمخالفات ماعدا الحقوق الشخصية كالتعويضات الشخصية وشمل نصف العقوبة بالنسبة للجنايات وبذلك يكون أول قانون قد حمل عفوا في هذا المجال لافتا إلى أن المرسوم يتيح فرصة لانخراط المشمولين في العفو في الحياة الاجتماعية والمساهمة في عملية البناء.

وفي إدلب رأت القاضية صبيحة جلب أن من شأن المرسوم /72/ أن يقوي العلاقة بين المواطن والدولة ويسهم في تحقيق اللحمة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي.

بدوره قال المحامي جمال مسطو إن العفو لاقى ارتياحا عاما لدى مختلف الشرائح وقطع الشك باليقين تجاه عدالة الموقف السوري.

وفي السويداء أشار المحامي عماد الطويل إلى أن المرسوم حاكى الجانب الإنساني من خلال الفقرة /أ/ الخاصة بالأشخاص الذين لديهم مرض عضال كما راعى الأصول القانونية اللازمة باستثنائه الجرائم التي تمس أمن الدولة وجرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

ورأت الدكتورة سهام دنون الأستاذة في جامعة دمشق أن المرسوم يشكل خطوة حكيمة لكونه يعطي فرصة ثمينة للعديد من الأشخاص لإعادة تقييم ذاتهم وإعادة النظر بالأخطاء التي وقعوا فيها.

وقال الدكتور أحمد الحراكي عميد كليتي الحقوق والاقتصاد في درعا إن المرسوم يفسح المجال أمام جميع المستفيدين منه للعودة إلى ممارسة دورهم في المجتمع وبنائه ويندرج في إطار برنامج الإصلاح الحقيقي والشامل الذي تنتهجه سورية.

وقال فهد العدوي رئيس فرع نقابة المحامين بدرعا إن المرسوم 72 صدر في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك.

من جهته قال ناجي الحوشان دكتوراه في الحقوق إن المرسوم يعتبر ردا مناسبا على كل محاولات قنوات الفتنة التي أرادت تشويه صورة هذا البلد الكريم وتشويه العلاقة بين القيادة والشعب.

بدوره قال المحامي ماهر المقداد إن المرسوم يدعو إلى فتح صفحة جديدة مع الجانحين بإعطائهم فرصة أخرى للقيام بدور فعال في المجتمع.