وصلت القيمة الاستثمارية للمنشآت السياحية بحمص الحاصلة على رخصة اشادة سياحية للعام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات ليرة بزيادة أكثر من مليار ليرة عن العام الماضي حيث تم منح و تعديل ثماني رخص اشادة سياحية إضافة إلى أنه يوجد حاليا أربع رخص أخرى قيد المنح بانتظار استكمال إجراءات الترخيص السياحي و من المتوقع إصدارها قريبا.
وحظي مشروعان سياحيان تم عرضهما في سوق الاستثمار السياحي السادس العام الماضي بالتعاقد من قبل بعض المستثمرين تقدر تكلفتهما الاجمالية الأولية بنحو 515 مليون ليرة من ضمن سبعة مشاريع تقدمت بها المحافظة العام الماضي خلال فعاليات السوق.
ويقول المهندس علي حسين مدير سياحة حمص إن المشروعين اللذين يصنفان في إطار سياحة المدن يشملان إشادة فندقين بثلاث نجوم على سطح البريد وموقع أرض جنوب حمص على طريق تدمر بينما تمثل المشاريع السياحية الأخرى التي تم عرضها و من المقرر إعادة عرضها في سوق الاستثمار السابع مشاريع سياحية جبلية ريفية في أرض قرية الصويري لإشادة فندق مع بنغولوهات ذات طابع ريف بسوية ثلاث نجوم و مشروع للسياحة العلاجية في موقع نبع أفقا بتدمر كمواقع للاستحمام بالمياه الكبريتية و مغاطس أو مواضع للزيارة.
وهناك مشروعان للسياحة الثقافية يتمثلان بإقامة خيم بدوية من مواد بناء تقليدية مع مقصورات استحمام بالمياه الكبريتية ضمن مجمع سياحي صحراوي ترفيهي على طريق تدمر العباسية إضافة إلى إقامة منطقة تطوير سياحي كبرى تطل على موقع تدمر الأثري على شكل قرية سياحية متكاملة على أرض القرية السياحية بتدمر ومركز تدريب فندقي بسوية ثلاث نجوم في مدينة تدمر.
و أوضح حسين أن حزمة القرارات و التعاميم و القوانين الصادرة بخصوص السياحة في الآونة الاخيرة جاءت في خدمة المنتج والارتقاء بالواقع السياحي الامر الذي شجع المستثمرين على المضي في تنفيذ وإنجاز مشاريعهم خدمة للبلد والمواطنين إضافة إلى مشاريع البنى التحتية التي قامت المحافظة بدعمها و تنفيذها خلال السنوات الماضية التي شكلت عامل ثقة لدى المستثمرين للاقبال على الاستثمار السياحي بالمحافظة .
و يحقق الاستثمار السياحي في محافظة حمص جدوى اقتصادية حقيقية نظرا للمقومات الطبيعية والبشرية المتوفرة فيها والمواقع الأثرية التي تزخر بها ما يؤدي إلى تنوع الزائر أو السائح المستهدف من هذه الاستثمارات و من أهم المقومات السياحية التي تتميز بها محافظة حمص تنوع مناطق السياحة والاصطياف فيها وتنوع المنتج السياحي من سياحة ثقافية وبيئية وعلاجية ودينية .
وللاستثمار السياحي أبعاد مباشرة و غير مباشرة منها البعد الاقتصادي في زيادة الإيرادات السياحية و خاصة القطع الاجنبي والمساهمة في الناتج الوطني الاجمالي و البعد التنموي في توليد فرص عمل جديدة و هو المراد الحقيقي داخليا حيث يلاحظ الانعكاس الكبير للاستثمار السياحي على الحركة الاقتصادية من حيث تشغيل العمالة المباشرة في مرحلة تنفيذ و إنشاء المشاريع السياحية و تشغيل العمالة السياحية المباشرة في مرحلة الاستثمار حيث تفرض قرارات وزارة السياحة تشغيل عدد من العمال في كل منشأة كنسبة مئوية من عدد الكراسي تبعا لسوية المنشأة كما أسهم المجلس الأعلى للسياحة في دعم قطاع العمالة السياحية من خلال المصادقة على نظام العمل للعاملين في المنشآت السياحية.
و فيما يتعلق بالاستثمار السياحي في محافظة حمص يشير مدير السياحة إلى أنه بلغ مجموع المنشآت السياحية الحاصلة على رخصة إشادة سياحية أي اطعام و مبيت منذ عام 2005 و حتى نهاية العام الماضي 66 مشروعا بطاقة استيعابية 3629 سريرا و 21 ألفا و 66 كرسيا و بقيمة استثمارية وصلت إلى أكثر من عشرة مليارات ليرة تقريبا أما المنشآت السياحية التي تم وضعها بالخدمة و الحاصلة على التأهيل السياحي أصولا من سوية نجمتين و ما فوق فقد بلغ 62 مشروعا بطاقة استيعابية 400 سرير و 8500 كرسي تقريبا .
وتوفر المنشآت السياحية التي يتم وضعها بالخدمة فرص عمل لعدد كبير من أبناء المحافظة ما يسهم في الحد من البطالة في المجتمع المحلي حيث بلغ عدد العمال في المنشآت الموضوعة بالخدمة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 900 عامل و عاملة علما ان هذا العدد يتضاعف ثلاثة أضعاف تقريبا خلال الموسم السياحي.
ودأبت محافظة حمص على إقامة مجموعة من النشاطات السياحية و الترويجية سنويا التي تلقى الدعم و الرعاية من قبل وزارة السياحة ومحافظة حمص منها مهرجان طريق الحرير في مدينة تدمر الذي يسهم بتشجيع السياحة الاجنبية و العربية للقدوم إلى سورية للتعرف على خط سير القوافل على طريق الحرير اضافة إلى مهرجان القلعة و الوادي للثقافة و الفنون وصدد العراقة وتدمر والعديد من الكرنفالات و الفعاليات التي من شأنها تحقيق الجذب السياحي للمغتربين و السياح العرب و الأجانب للتعرف على المقومات الأثرية و الثقافية و التاريخية لمناطق و قرى المحافظة.
