ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نوعيا اليوم تركز على بحث وتقييم واقع التعليم المهني والفني والتقني وتحديد الصعوبات والمعوقات التي يعانيها والإجراءات والآليات اللازمة لمعالجتها من أجل الارتقاء بهذا القطاع التنموي المهم.

واكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير التعليم المهني والفني والتقني لما له من أهمية كبرى في دعم عملية التنمية المستدامة والمتوازنة وتأمين احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر الشابة والمؤهلة والمدربة والقادرة على تحقيق طموحاتنا التنموية.

ودعا رئيس المجلس الى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات هذا التعليم بهدف الخروج برؤية وطنية في اصلاح التعليم المهني والفني والتقني تتماشى مع خصوصية واقعنا وتتوافق مع احتياجاتنا المحلية والوطنية.

وشدد الدكتور الحلقي على أهمية تقويم المناهج والخطط الدرسية والمهارات لمواكبة الثورة التقنية في العالم والتركيز على التعليم المستمر بما يؤدي الى تطوير مدخلات هذا التعليم وتطوير مخرجاته وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والانتاجي من خلال توظيف الطاقات الشابة والاستفادة من امكاناتها وخبراتها ومهاراتها العلمية والفنية لافتا الى أهمية تطوير التشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع وحرص الحكومة على تأمين كل متطلبات ومستلزمات النهوض به والارتقاء بدوره باعتباره العمود الفقري للصناعة الوطنية.

وتناول الاجتماع تداول مجموعة من الآراء والمقترحات للنهوض بهذا القطاع والاشارة الى بعض الصعوبات الادارية والتنظيمية المتعلقة به لجهة تعدد تبعية هذا القطاع الى أكثر من جهة وتماثل بعض المعاهد من حيث الاختصاص وتباين مستوياتها العلمية وآلية القبول فيها وتراجع الاقبال على الانتساب اليها.

وفي ضوء الافكار والمقترحات التي تم تداولها وبهدف اصلاح هذا القطاع والارتقاء به وتصويب النظرة الاجتماعية له تقرر في الاجتماع مايلي:

1-وضع برنامج تنفيذي لاصلاح وتطوير قطاع التعليم المهني والفني والتقني من خلال برنامج زمني لتنفيذ وانجاز عملية الاصلاح المطلوب.

2-تشكيل لجنة موحدة برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزير التربية والمعنيين من الوزارات المختصة ومن الفعاليات الاقتصادية ذات العلاقة بسوق العمل لتقديم الرؤى والأفكار وفق برنامج زمني وعرضها على الحكومة لاتخاذ مايلزم بشأنها وأن تكون اجتماعات هذه اللجنة نصف شهرية وانجاز ما هو مطلوب منها قبل بدء العام الدراسي القادم.

3-إعادة النظر بآليات القبول في الثانوية المهنية حيث لا يقتصر ذلك على العلامة في شهادة التعليم الأساسي وإنما من خلال مفاضلة تراعي تعدد رغبات الطالب ومشاركة أسرته في الاختيار وذلك وفق معايير محددة.

4-إيجاد اليات تنفيذية تشجع الاقبال على هذا القطاع من خلال توفير محفزات مختلفة للدارسين وإيجاد فرص عمل لهم في القطاعات العامة والخاصة.

5-فتح افاق للتعليم المهني والفني والتقني من خلال انماط التعليم المسائي أو التعليم العالي أو نظام التجسير ومتابعة شؤون الخريجين ومواءمة اختصاصاتهم مع سوق العمل بالمشاركة مع الفعاليات الاقتصادية ولاسيما على صعيد عملية التأهيل والتدريب المزدوج.

6-إعادة النظر بوضع بعض المهن التي لم تعد تتواءم مع احتياجات المجتمع وسوق العمل واحداث معاهد واختصاصات جديدة تتوافق مع التطور الاقتصادي وإحداث مهن تراثية ذات جدوى واهمية اقتصادية واجتماعية.

7-تطوير المناهج والخطط الدرسية واعتماد برنامج للتدريب المستمر مدى الحياة لمواكبة انجازات المعرفة الجديدة والاستفادة من تقاناتها الحديثة.

8 -إعادة النظر بالبنى التحتية للمدارس الفنية والصناعية والورش المهنية من خلال تحديث وسائلها ومعداتها بما يتوافق مع التقانات الصناعية الجديدة وتأمين المستلزمات المالية لذلك.

9-تطوير هيكليات الثانويات والمعاهد الجديدة وايلاء الاهتمام بالتدريب العملي للكوادر التدريسية فيها. 10-تطوير التشريعات والقوانين النافذة بما يوفر بيئة حاضنة ومشجعة للتعليم المهني والفني والتقني وتؤمن الاطار الداعم له.

شارك بالاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والتعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من معاوني الوزراء والمختصين.