هكذا كان رد وليم راندولف هيرست، رائد الصحافة الأميركية، وسيد الصحافة الصفراء، عندما كتب مراسل صحيفته: أنه لم يرى أن هناك دلائل على ثورة شعبية ضد حكم الإسبان في كوبا. اتفق المؤرخون على أن صحافة وليم هيرست وجوزيف فوليتزر، لعبت دوراً كبيراً في نشوب الحرب الأميركية-الإسبانية، سنة ١٨٨٧. اشتهر الرجلان بتوظيف جرائد "الصحافة الصفراء" لنشر أنباء محشوة بالإثارة، والمبالغة، وحتى الكذب, بهدف تأجيج مشاعر الشعب الأميركي، والتحريض على الحرب لتحقيق أهداف سياسية. اليوم، ينافس ورق الصحف عالم الفيسبوك وتويتر، وتلعب الفضائيات العربية دوراً فعالاً في التأثير على مسار الأحداث المتسارعة في العالم العربي.
تعلم منظمو المظاهرات في تونس ومصر وليبيا وغيرها من الدول العربية، أن أهم مقومات نجاح ثورتهم يعتمد على قدرتهم على توظيف شتى أشكال الإعلام لتغطية احتجاجاتهم، ونشر شعاراتهم. وأدرك قادة المتظاهرين أن قدرتهم على حشد أعداد كبيرة من الشعب، تمكنهم من فرض مطالبهم، وبلورة واقع جديد على الساحة الوطنية. وتجاوبت بعض الفضائيات مع نداءات الديمقراطية، فأعطت المحتجين صوتاً مضخماً يتناسب وعدد مشاهديها. وعلى غير المعتاد، وجد المواطن العربي متنفساً له للتعبير عن الإحباط الذي عانى منه طوال عقود.
أدى الحماس لهذه التجربة الإعلامية الجديدة، في العالم العربي، الى الاندفاع  المتسرع في تغطية بعض الأحداث. وكانت النتيجة أن تعدت بعض التقارير الإخبارية خطوط مبدأ التغطية الإعلامية المحايدة. ونخص بالذكر هنا تغطيتي قناتي الجزيرة والعربية اللتين تابعناهما عن كثب. حيث ركزت التقارير بشكل رئيسي على نشر وجهات نظر المنفصلين، والشاتمين، والمعارضة، دون غيرهم. وتجاوزت هذه التقارير مبادئ المهنية الإعلامية، لتبث أخباراً ترويجية تخلط بين الدعاية والواقع. وتفاقم هذا الخلط  المهني مع بداية الاحتجاجات في ليبيا، حيث سارعت بعض الفضائيات إلى بث صور مروعة لجثث جنود ليبيين قتلوا وحرقوا، بدون التدقيق بحقائق من ارتكب الجريمة أو توثيق لمصدر الفيلم. ولعل أكثر التقارير بشاعة، تلك التي تهدف الى نشر الفزع بين السكان في الداخل والخارج. فقد رأينا الجزيرة تصعد من حملة نشر الخوف، عندما بثت مقابلة مع رجل يلوح بقناع الغاز ويتهم القذافي باستعمال الأسلحة الكيماوية ضد السكان، لم تقدم دليلاً واحداً يدعم هذه الادعاءات. والجدير بالذكر، أن مكتب الدوحة تجاهل الرد على استفساراتنا العديدة٠ 
أما قناة العربية، فقد كتبت، وبالقلم العريض، الادعاء أن "هيومن رايتس ووتش تؤكد لـ "العربية" ارتكاب النظام الليبي جرائم ضد الإنسانية". وبعد البحث والاتصال بمكتب المنظمة، كتب لنا ممثل هيومن رايتس في واشنطن، أن ترجمة قناة العربية ليست دقيقة وأن المنظمة "لم تتخذ أي موقف رسمي بشأن مسألة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وما زال التحقيق مستمراً" ــ قناة العربية لم تصحح خطأها حتى الآن.
فشلت الفضائيات العربية في التمييز بين طبيعة ثورة مصر الشعبية السلمية وبين ثورة التمرد المسلح في ليبيا. فأوجزت الأخبار عندما تعلق الأمر بالمحتجين الذين هاجموا الثكنات العسكرية وسرقوا الأسلحة. ولم تتابع الفضائيات العربية حقيقة تقارير مراسل ( ل.اى. تايمز، 3/4/2011)، التي أفادت أن ثوار ليبيا يقومون بعمليات "اعتداء واسعة ومنظمة"  تستهدف العمال الأفارقة والليبيين السود; بما فيها الإعدام الجماعي. أليس من حق المشاهد أن يعرف حقيقة ما إذا كان ثوار ليبيا هم من مرتكبي جرائم ضد الإنسانية؟ وهل من محلل يستضيفونه يبحث في تأثير الفضائيات على تسريع تداعي الأحداث في ليبيا وغيرها؟ وما انعكاس هذا التسرع من تضارب في المواقف، وخلق للفوضى، وإسالة لدماء الشعب؟ وأين التقارير التي تبحث في صحة وجود جنود مرتزقه (مستشارين) غربيين على أرض ليبيا؟
هل، يا ترى، وقع المشاهد العربي، المتعطش للعدالة والحق، فريسة فضائيات الصحافة الصفراء؟
 لسنا بصدد الدفاع عن القذافي أو غيره. فكل نظام  يتضمن في عموده درجات متفاوتة من الاضطهاد، والفساد، وانتهاك للكرامة الإنسانية - وهذه الحقيقة تنطبق على ديمقراطيات الغرب أيضاً. وما كان مقتل مصور الجزيرة، الشهيد علي حسن الجابر، إلا برهاناً جديداً على مدى استرخاص الظالم لأرواح البشر؛ خاصة إذا كانت هذه النفس عربية. هذا الاعتداء الجبان، يمثل جريمة ضد كل عربي يؤمن بحرية التعبير. ولا تقل بشاعة هذا الشر عن فظاعة جريمة قتل الشهيدين طارق أيوب وأطوار بهجت. 
أخطأ الإعلام الرسمي العربي في تجاهله لتطلعات الشعب وعدم السماح للمواطن بالتعبير عن مشاكله. فتصرف كالنعامة التي تدفن رأسها في الأرض ظناً منها أن المشكلة ستختفي. و تفاوتت التغطيه الرسمية بين الإنكار الكامل  لما يجري في البلاد وبين محاولات التشكيك في نوايا المواطنين المحتجين، بالرغم من أن أسس بعض المطالب على حق.  انعكست هذه السياسة المزمنة سلبا على مصداقية الإعلام الرسمي. وساهم ذلك في تحييد قدرته على التحاور مع االمواطنين والنخبة المثقفة. كذلك، عجز الإعلام الرسمي العربي عن خلق تواصل فعال مع الرأي العام العربي والعالمي. ولم يتمكن من تبديد الاتهامات الموجهة لحكوماته، حتى لو كانت التهمة مبالغاً فيها وغير مدعومة بالتوثيق. ولعل السبب أن جزءاً من الحقيقة موجود بين طيات هذه الاتهامات، وأن الإنكار الكامل لم تعد له مصداقية.
الحل، لا يكمن في تهديد الإعلاميين أو إغلاق  مكاتب الفضائيات، وإنما في تسهيل عمل الإعلاميين، ومساعدتهم، بتوفير المعلومات التي تعكس الحقائق على الأرض وتظهر تنوع الآراء والرؤية لدى المواطنين. فعلى سبيل المثال، صرح السيد هيثم المالح  في برنامج للمذيعة أيمي غودمان، بتاريخ24/3/2011، " أن عدد القتلى في درعا كان أكثر من مئة، بل وصل العدد الى مئتين أو ثلاثمئة مواطن." وقال ابنه، في نفس البرنامج، أن طبيبا قتل في جامع درعا (العمري) بينما كان يسعف أحد الجرحى. في ظل هذا الاتهام، هناك خياران، إما أن تكون هذه الادعاءات صحيحة أو خطأ- فمن الصعب إخفاء ٣٠٠ جنازة. الرد على هذا الاتهام لا يكون بشتم المعلق أو سجنه. فإن صدقا، فعلى السلطات الاعتراف بالخطأ، وأن تنزل أقصى العقاب بالقتلة، بعد محاكمتهم. وإن أخطأا، فالواجب الوطني يحتم على السيد هيثم المالح وابنه إياس، أن يعتذرا، علناً، ويسحبا تصريحاتهما.
تعتمد فعالية السيد المالح، بشكل رئيسي، على مصداقيته.   لذلك، يتوقع  منه المستمع أن يبني كلامه على الحقائق، وأن يصحح  نفسه إذا أخطأ. ولعل من المجدي أن نذكر، أنه لم يغب عن المشاهد الأميركي أن السيد المالح "أورث" ابنه رئاسة منظمته -جمعية حقوق الإنسان في سورية.
تمر البلاد بظروف استثنائية خطرة، ومن المجدي دراسة النموذج الأميركي في التعامل مع الإعلام . ففي بغداد، أسست القيادة الأميركية مراكز اتصالات مجهزة بالمعدات اللازمة  للعمل الإعلامي، حيث يقيم فيها الإعلاميون من أجل تسهيل أعمالهم. ويصحبُ الإعلاميين في جولاتهم عدد من الحراس من أجل الحفاظ على سلامتهم. ويرتبط مع الإعلاميين الوافدين، ممثل إعلامي يوفر لهم معلومات عن أحدث التطورات، والردود الرسمية. كل ذلك، من أجل مساعدتهم والحفاظ على مبادئ المحايدة والتوازن في نشر الخبر الصحفي. 
في ظل تسارع التطورات المصيرية للأمة العربية والأخطار المحدقة بالمنطقة، يتحمل الإعلام العربي مسؤولية وطنية خاصة تحتم عليه الالتزام بمبادئ  المصداقية والتوازن عند نشر الأخبار وتحليل الأحداث.  وواجب المواطن أن يفكر ويتحقق من صحة الادعاءات "المهيجة،" قبل أن ينجرف وراء الكلام الذي  يهدف الى ابتزاز المشاعر بدل التحليل العقلاني. المطلوب من الإعلام العربي، أن يعلن استقلاله لكي يحقق حريته في أداء مهمته؛ بأن يصبح وسيلة للتواصل الحقيقي بين الحاكم والمحكوم. عندها، سنرى الإعلام العربي يعكس، بأمانه، تنوع المواقف في الشارع العربي، حتى وإن لم تتفق تطلعات المواطن مع أفكار عرّاب المؤسسة. فهكذا تتحقق حرية التعبير والفكر المستقل، وهكذا نبني الأوطان، وهكذا ينتهي الفاسد المتسلط. والمطلوب من الحكومات العربية أن تدرك أن رياح التغيير قد فرضت على الجميع تحديات جديدة لم تختبر من قبل. وأن عليها أن تتواصل مع الشعب بشكل مخلص، وأن تسارع في عمليات الإصلاح، وتحديث البلاد بما يتناسب مع تطلعات شعوبها ومتطلبات العصر.