أكدت مصادر مصرفية أن التعاملات المالية والنقدية بين المصارف السورية والمصارف العربية ما زالت تسير بوتائر جيدة, فبعد أن نفى عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي لمصرف سورية الدولي الإسلامي أن يكون مصرفه ومعظم مصارف القطاع الخاص السوري قد تأثرت بقرارات عقوبات المقاطعة العربية جاءت تأكيدات مؤيدة لهكذا طرح تتحدث عن تواصل عمليات التعاطي المشترك مع المصارف السورية.
فقد كشفت مصادر متخصصة بناء على معلومات موثقة من أسواق المال المصرية  نقلها موقع الثورة أون لاين عن عدم صدور أي قرار من المصرف المركزي المصري يقضي بكبح وتجميد التعاملات مع السوق السورية أو أي تعميم توجيهي حول كيفية التعامل مع الحسابات السورية الموجودة هناك بما فيها حسابات رجال الأعمال الذين شملتهم قرارات الحظر التي تستهدف الاقتصاد السوري وذلك حفاظاً على مصالح وأعمال الجانب المصري وليس بالضرورة حرصاً على مصالح الجانب السوري نظراً لحجم العلاقات الكبيرة التي تتشابك اقتصادياً بين البلدين وبالتالي سيكون المتضرر الأكبر من المقاطعة هو السوق المصرية وليس السوق السورية.
وترى أوساط القرار الاقتصادي والمصرفي المصري أن إجراءات وقف التعامل مع الحسابات السورية في مصر تحتاج إلى مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية المصرية وعلى أثر ذلك يتحرك البنك المركزي المصري, ويرجع هؤلاء عدم التحرك الرسمي المصري حيال أموال السوريين إلى اعتبارات سياسية واقتصادية كانت خلاصتها القيم الكبيرة من التبادلات التجارية السلعية والاستثمارية.
في السياق ذاته يؤكد الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور "لويس حبيقة" صعوبة منع أي مصرف في لبنان من التواصل مع فروعه في سورية.
أما على مستوى الشخصيات السورية التي فرضت عليها عقوبات وقيل إنها تملك حسابات في لبنان فقد استهزأ حبيقة بصيغة العقوبات قائلاً: لا أظن هؤلاء بسطاء إلى حد الإبقاء على حسابات بأسمائهم في المصارف اللبنانية.
وعما إذا كانت خطوة العقوبات العربية والدولية تشكل رسالة مبطنة إلى لبنان إزاء التعامل الاقتصادي معها لفت حبيقة إلى أن لبنان نأى بنفسه عن التصويت على العقوبات متسائلاً: ما الذي يمكن تطبيقه منها؟ موضحاً أن قرار العقوبات يشمل السلع غير الحيوية بينما كل تجارة لبنان مع سورية قائمة على سلع حيوية علاوة على ذلك ينفي حبيقة وجود أية ودائع للمصرف المركزي السوري لدى نظيره اللبناني.
وكانت الميزانيات الختامية لأعمال المصارف السورية عن العام 2011 قد أكدت زيادات لافتة في الأرباح وحجم الأعمال والعائدات التشغيلية وبفروقات كبيرة عن العام 2010 الأمر الذي يشي بضعف تأثير قرارات المقاطعة والحصار على البنوك والأسواق السورية.
وتنفي مصادر السوق المحلية أن تكون الأرباح المتحققة متأتية من فروقات القطع إذ توضح تفاصيل الميزانيات المنشورة في وسائل الإعلام والتي صادق عليها مفتشو حسابات معتمدون أصولاً كما صادق عليها مصرف سورية المركزي أن فروقات القطع قد جرى وضعها تحت بند الاحتياطي النقدي ولا علاقة لها بالأرباح الظاهرة.