سيريانديز-اللاذقية-نبيل علي صالح
حقيقةً لم نعد ندري كيف يفكر المسؤولون القيّمون على شؤون البلاد والعباد في محافظة اللاذقية.. فهل يعقل أن يستمر تأخير مشروع حيوي واستراتيجي كمشروع السكن الادخاري حتى الآن؟!! بالرغم من مرور فترة زمنية غير قصيرة –بالمعيار الاستراتيجي وبمعيار العمل الوطني- على إجراء القرعة ودفع الأموال من قبل المواطنين وإيداعها في البنوك.. وبعد قيام الدولة بدفع تكاليف وأثمان الأراضي لأصحابها، حيث تم شراؤها في أحسن وأفضل موقع باللاذقية مطل على البحر ومشرف على المدينة من شمالها لجنوبها، ويرتفع حوالي 65 م عن سطح البحر..
طبعاً كلامنا هذا ليس موجهاً لفرع مؤسسة الإسكان في اللاذقية –التي قامت بما عليها بتسليم موقع العمل للشركة المنفذة- بمقدار ما هو موجه أساساً إلى شركة المشاريع المائية –إحدى شركات القطاع العام التي كان لها شأن ذات يوم- التي حصلت على تعهد تنفيذ الموقع العام لمشروع الادخار السكني المذكور أعلاه.
وهكذا: فبعد استلامها للأرض، وقيامها بإحضار آلياتها الضخمة العرمرمية للعمل (وعينكم تأتي وترى هذه الآليات، وهي للعلم قديمة وعتيقة ومهرهرة!!).. بدأت مسيرة التأخير والتسويف والمماطلة من قبل الشركة المذكورة، وبعد أن وجهت لها إدارة فرع المؤسسة العامة للإسكان باللاذقية أكثر من تنبيه وإنذار بسحب الأعمال من أجل الإسراع في العمل، قامت الشركة (مشكورةًً طبعاً على جهدها الاحضاري الجبار!) ببعض أعمال الحفر والردم والتسوية هنا وهناك، مع تنزيل مجموعة قساطل بولي ايتلين صرف صحي على أرض المشروع لتوهم الناس بأنها جادة جداً في العمل.. بحيث يبدو الحال في أرض المشروع، وكأنها تتعامل برؤية تقسيطية (فموضوع تقسيط العمل دارج هذه الأيام) مع الموضوع..
وفي النهاية ماذا هناك.. هناك اجتماعات ماراتونية متواصلة مع مسؤولي الشركة يتعهدون فيها بالإسراع -من جديد بفجر جديد وغد جديد- في تنفيذ بنود العقد، ولكن لا شيء فعلي على الأرض، سوى روائح نتنة تفوح على أهالي المنطقة المحيطين بالمشروع جراء جريان مياه الصرف الصحي (العطرة!) على سطح أرض المشروع.
طبعاً، ومن باب العلم والشيء بالشيء يذكر، نؤكد لكم بأن الحجج الدفاعية التي سيسوقها القائمون على أمر الشركة المذكورة جاهزة ومسبقة الصنع، وهي كذلك دائماً.. فالحجة دائماً حاضرة في ذهن المسؤول قبل العمل والنزول للميدان أو الاعتراف بالتأخير والتقصير.. إنهم –أي كثير من المسؤولين- يفكرون بالحجة قبل التفكير بتعجيل العمل والإسراع في التنفيذ.. فالعقد الموقع طويل وطويل جداً.. وهناك عوائق مادية على الأرض تسبب التأخير والتعطيل، مثل وجود شجر الزيتون وبعض البيوت المطلوب هدمها، مع أن منطقة العمل الأساسية لا بيوت فيها ولا حجر ولا شجر.
من هنا نحن نهيب بالجهات الوصائية والرقابية متابعة هذا الموضوع بدقة، ومحاسبة المقصرين والمتورطين بالتأخير، ونتساءل إليهم بحسرة: هل هو أمر منطقي وعلمي وعملي في عالم اليوم، الذي تشاد فيه وخلال عام واحد فقط أبراج تصل إلى عنان السماء، أن يستمر مسلسل العطالة والتأخير؟ وهل مصلحة المواطن الذي سدد ويسدد كامل حقوق المشروع (الدفعة الأولى والأقساط الشهرية المترتبة عليه) لا تدخل في عقول وحسابات مسؤولينا التنفيذيين؟!! طبعاً هذا السؤال ينسحب حتى على سكن الشباب الذي يعاني فيه المواطن أيضاً من تأخر المتعهدين بتنفيذ عقوده المبرمة لأشهر وبعضهم مضى على عقده سنوات.
إذاً فالمطلوب، ليس التسويغ والتبرير وسد الذرائع بل العمل والعمل فقط، وإلا فتحمل مسؤولية والاعتراف بالخطأ والتقصير وعدم إلقاء التهم والتسويفات مجاناً على الآخرين هنا وهناك وهنالك؟!! والاعتراف بالخطأ فضيلة، والانسحاب من ثقافة التبرير فضيلة أكبر.
مقترح:
نقترح على الدولة أن تلزم أي مسؤول يُقترح اسمه للعمل لديها في أي مؤسسة من المؤسسات، أن يعمل وفق برنامج عمل محدد ومعروف وبنقاط وتصورات تخطيطية واضحة، وضمن فترة زمنية محددة، مع ضرورة توافر كافة شروط ومستلزمات ومتطلبات العمل المطلوب منه (ميزانية-كادر-آليات-وو...الخ)، ومن ثم عليها أن تبادر إلى محاسبته بشدة على أعماله المنفذة وغير المنفذة، وعن تقصيره –إن وجد، وسينوجد- بتحقيق برنامجه العملي الذي وُضع له عند استلامه للعمل، وقَبِلَ به وهو في كامل الأهلية العقلية والنفسية، مع تحديد فترة بقائه في المنصب.
صور يوم أمس لمشروع الادخار السكني باللاذقية:
.jpg)
.jpg)
