(Tue - 21 Jan 2020 | 11:38:49)   آخر تحديث
https://www.facebook.com/newqmall/
https://www.takamol.sy/
http://www.
http://www.
http://sic.sy/
محليات

اليوم.. جلسة ساخنة متوقعة بين أعضاء /الشعب/ و الحكومة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الزراعة: أساليب جديدة للمكافحة الحشرية تحقق السلامة الغذائية والبيئية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.

وزارة الاتصالات.. مسابقة للتعاقد مع 487 من خريجي الجامعات والمعاهد وحملة الشهادتين الثانوية والإعدادية

 ::::   ضبط معملين مخالفين لصناعة الحلويات في "جديدة عرطوز و السبينة" بريف دمشق   ::::   عقد لاستيراد 40 ألف طن سكر وآخر قيد التوقيع لاستيراد الرز.. الوزير النداف: زيادة عدد المواد المدعومة على البطاقة الذكية والتشدد في عقوبات المخالفين   ::::   الزراعة: أساليب جديدة للمكافحة الحشرية تحقق السلامة الغذائية والبيئية   ::::   غرام الذهب المحلي ينخفض 6 آلاف ليرة سوررية   ::::   المركزي يفتح أبوابه لشراء القطع الأجنبي من المواطنين ب700 ليرة ودون وثائق   ::::   محافظ ريف دمشق يعد بأن الأسعار في الأسواق ستصل لحالتها المثلى خلال شهر   ::::   القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص   ::::   التجاري السوري يوسع خدماته بافتتاح فرع 5 بحمص ويستأنف العمل في فرع 4   ::::   التجاري السوري يوسع خدماته المصرفية في مكتبه بوزارة الخارجية والمغتربين   ::::   حمص.. تنظيم 128 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع   ::::   المنخفض مستمر حتى الثلاثاء تتبعه أجواء شديدة البرودة و ثلوج في نهاية الأسبوع ‏   ::::   المركزي يدعو لزيادة فعالية البرامج الدولية لتخفيف الأعباء عن السوريين.. والاتفاق على فريق عمل مشترك   ::::   بعد صدور المرسومين (3و4) بخصوص الليرة السورية.. الداخلية تبدأ بحملة مكثفة اليوم.. الرحمون: ملاحقة الصفحات التي تتداول سعر صرف غير رسمي.. الشعار: صاحب البلاغ الكاذب يعاقب بنفس عقوبة جرم الإفتراء   ::::   هواجس من الطابق الخامس في وزارة النفط   ::::   اليوم.. جلسة ساخنة متوقعة بين أعضاء /الشعب/ و الحكومة   ::::   مرسومان بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية وعقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية   ::::   التطبيق المباشر للمرسومين (3 و4) بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يتعامل بغير الليرة السورية   ::::   وزير النفط في حديث صريح.. 48 ألف و 300 طن عجز في التوريدات خلال 3 أشهر مضت.. مليار و200 مليون ليرة دعم المشتقات النفطية يوميا وأسطوانة الغاز تكلفنا 6500 ليرة   ::::   التجارة الداخلية بريف دمشق تضبط 875 كغ تمور منتهية الصلاحية   ::::   أكثـر من 5مليارات الرسوم العقارية المستوفاة خلال 2019   ::::   جامعة دمشق تمدد للمرة الثانية فترة تسجيل الطلاب في نظام التعليم المفتوح 
http://www.
أرشيف تحقيقات الرئيسية » تحقيقات
يحدث في اللاذقية: شركة وهمية تتحول إلى نظامية بعد اكتشاف خطأ في تنفيذ مشروع استثماري ما زال قائماً ومهدداً
لم يكن العقد الموقع بين مستثمر وشركة غرين لاين سوى بداية غير متوقعة تمهد لوجود خلل في تنفيذ مشروع استثماري مضمون العقد، ونقطة انطلاق تكشف مدى التجاوزات من قبل والتي حصلت أيضاً في طريق تسوية ذلك الخلل، حيث ما يزال حتى هذه اللحظة يشكل خطراً يهدد حياة المواطنين والسبب خطأ في قواعد وشروط السلامة في البناء يتحدى مرتكبوه الاعتراف به أو تسويته، فهم غير مكترثون ولا تعنيهم القوانين بشيء، وكيف لا إذا كانت الجهات المعنية صاحبة العلاقة تنصلت أيضاً من مسؤولياتها لتتحول إلى شريك في مخالفة تنتظر قراراً جريئاً ومنصفاً.
إن الحديث عن مخالفة قد يمثل الكثير من المخالفات المشابهة، فهناك الكثير من الأعمال تجري في الخفاء أو بشكل وهمي أو من تحت الطاولة، سموها ما شئتم، فشركة غرين لاين لم تكن لتتوقع أن يكشف أمرها كشركة كانت تمارس أعمالاً دون أن تكون حاصلة على ترخيص أو مسجلة على أنها شركة نظامية، ولكن الحديث عن هكذا مخالفة قد لا يكون بمثابة الأخطار التي تترتب على أعمال تقوم بها مثل هذه الشركات التي تولد وهمية وعند أي ناقوس خطر يهدد باكتشاف أمرها فإنها تسارع إلى الحصول على التراخيص لتثبت قانونية وجودها والأعمال التي تقوم بها، وهذا ما حصل فعلاً عندما وقع المستثمر المهندس عبد القادر زوزو عقداً مع الشركة المذكورة والتي يمثلها المهندسان دريد سلوم وفواز الحكيم، يتضمن تنفيذ مشروع طابق معدني مرخص فوق منشأة سياحية أربع نجوم بمنطقة طوق البلد مقابل الأكاديمية البحرية في محافظة اللاذقية، حيث بدئ العمل بالمشروع إلى حين توقفه بعد أن اكتشف المستثمر بحكم التحصيل العلمي الذي يحمله كمهندس خطأ في الدراسة الخاصة بالمشروع، ولكن بعد أن شيد المنفذون قواعد الخطأ في قيامهم بأعمال البناء، وهنا صار لابد للتصحيح وتسوية الخطأ قبل أن يتسبب عند أي انتكاسة ما إلى كارثة، والتسوية كانت المطلب الوحيد للمستثمر، ومن هنا تنطلق التفاصيل...
عندما اكتشف المستثمر الخطأ الذي ارتكبته الشركة أثناء التنفيذ، طلب منها الإطلاع على الدراسة وكانت المفاجأة أنها لم تكن مصدقة من قبل فرع نقابة المهندسين في محافظة اللاذقية حسب الأصول وما أقرته القوانين الناظمة لعمل الشركات الهندسية الخاصة بهذا الخصوص، فلم يكن من المستثمر إلا وأن طلب تصديقها، وهنا تهربت الشركة وعندما شعرت أن الأمر سيتطور إلى أبعد من مجرد رفضها سارع المهندسان الممثلان للشركة سلوم والحكيم إلى ترخيص الشركة وتسجيلها في دائرة الشركات، وبالفعل حصلا على قرار الترخيص بتاريخ 27/6/2011 بينما العقد الموقع مع المستثمر تم بتاريخ 26/12/2009، وهذا أكبر دليل على أن الشركة كانت تمارس أعمالها دون تراخيص، وكا يقال "شركة وهمية"، وهنا بدأت مسيرة الشكاوى التي تقدم بها المستثمر إلى الجهات المعنية والتي كان أولها مديرية السياحة بالمحافظة، حيث وجهت بعد اطلاعها على التفاصيل إلى إلزام المهندس فواز الحكيم إلى تدقيق أعماله وإكمال المشروع الذي بدأه مع المستثمر، ولكن دون أي استجابة تذكر من قبل الأخير.
وحسب أحد بنود العقد بين المستثمر والشركة المنفذة، فإنه في حال نشوب أي خلاف بين الطرفين يتم اللجوء إلى التحكيم لحله، وبالفعل لجأ المستثمر إلى التحكيم، فشكلت لجنة مكونة من المهندس منذر جابر غانم، والمهندس علي زين الخطيب، وعبد الرحيم الجره، فما كان من اللجنة إلا أن تغاضت عن مسألة هامة وهي ما أشارت إليها جميع الكتب الصادرة عن فرع نقابة المهندسين في محافظة اللاذقية بضرورة تصديق الدراسة موضوع المشروع الاستثماري، وقالت أنه ليس من الضروري تصديق الدراسة، علماً أن أحد الكتب الصادرة عن الفرع المذكور يؤكد أنه يتوجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الهندسية الخاصة أن يعرض على فرع النقابة أو من يفوضه فرع النقابة كافة التصاميم التي ينفذها وكافة الأعمال التي سيشرف على تنفيذها للتصديق على توقيعه قبل تقديمها للمراجع المختصة، وهذا ما لم تفم به الجهة المنفذة للمشروع والمشرفة على تنفيذه، فجاء قرار اللجنة بإلزام المستثمر إتمام المشروع خلال 15 يوماً ودفع رصيد المبلغ، ولكن كيف تحكم اللجنة بهذه الطريقة وهي على علم أنها خالفت قانون مزاولة مهنة الهندسة، وما يثبت ذلك الكتاب الذي وجهته نقابة مهندسي اللاذقية إلى نقابة المهندسين بدمشق بما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها المستثمر المهندس عبد القادر زوزو بحق المهندسين منذر غانم وعلي زين الخطيب وهم أعضاء لجنة التحكيم بموضوع تحكيم نزاع مع المهندس فواز الحكيم، قالت فيه إنه بعد إطلاعها على رد علي زين الخطيب أنه تضمن عبارات خارجة عن أصول المخاطبة لما فيها من استهتار بالنقابة ونعتها بصفات لا تليق بالمهندسين فضلاً عما تضمنه من تجاهل للأصول القانونية بل جهل بها طالما أنه لا يعلم دور النقابة بحل أي نزاع ينشب بين اثنين من الزملاء مشبهاً علاقة النقابة بالنزاع القائم بين المهندسين كالنزاع بين المهندسة وزوجها المهندس على من سيقوم بجلي الأطباق بعد العشاء.
وأكدت النقابة في كتابها أن هذا الأمر يجب الوقوف عنده واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة هذا الزميل على الاستهزاء بالنقابة، وبالتالي فقد أعطي للجنة التحكيم الحق بمخالفة نظام مزاولة المهنة إذ ليس من الضروري تصديق الدراسة من النقابة! وأشارت إلى أن موضوع سرية التحكيم وفق قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 وخاصة البند /3/ من المادة /29/ والتي تقوم بسرية جلسات التحكيم، فهناك تسليم من قبلها بهذا النص الذي ينصب على جلسات التحكيم، وليس على قرار التحكيم، وإلا فكيف للأطراف المتنازعة معرفة ما توصل إليه التحكيم، وأخيراً –حسب الكتاب- فإن الزميل قد وقع في التناقض لجهة دور النقابة في حل النزاع بين الزملاء، فمن قوله إن لا علم له بدور النقابة في حل مثل هذه النزاعات، يعود ليطالب النقابة باستدعاء الشاكي وتطبيق العقوبة اللازمة بحقه وفق القوانين النقابية المعمول بها، وبالتالي إلزامه تصديق التعديل المعماري على ثكنة القرميد المعدني، في حين أنكر في مذكرته ما يلزم بتصديق الدراسة من النقابة، وحيال هذا الأمر رأت النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية بحق الزميل علي زين الخطيب لردعه – حسب نص الكتاب- وأمثاله من التطاول على النقابة ووضعها موضع السخرية والاستهزاء.
ورغم جميع الاثباتات التي تؤكد عدم مراعاة لجنة التحكيم للقوانين الناظمة للعمل الهندسي لجهة تصديق الدراسات الإنشائية، وكان آخرها كتاب النقابة الذي يوبخ فيه أحد أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن ذلك لم يقدم ولم يؤخر في إزالة خطر يهدد حياة مواطنين بل منشأة سياحية بأكملها، فما كان من المستثمر إلا أن تقدم بشكاوى أخرى أحدها إلى وزارة التعليم العالي يثبت فيها أن المهندسين دريد سلوم، وفواز الحكيم خالفا قانون التفرغ العلمي من حيث تقديمه ما يثبت أن المهندسين المذكورين هم من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين، وطلب من الوزارة تشكيل لجنة للتقصي بأمر المخالفة التي ارتكباها في المشروع الاستثماري مرفقة بجميع الكتب الصادرة عن فرع نقابة مهندسي اللاذقية والتي تثبت ذلك أيضاً، إلا أن الوزارة وجهت إلى جامعة تشرين ما جاء في الشكوى المقدمة، لترد بطريقة تبين فيها أنها تتعاطف مع هيئتها التدريسية، بل نفت نفياً قاطعاً أنهم أعضاء في الهيئة، مع العلم أن كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين أوقعت نفسها بتناقض عندما قالت في كتاب وجهته إلى رئاسة الجامعة تقول فيه: إن كلا الطرفين من خارج ملاك الجامعة أي المهندسين المذكورين، وإن موضوع النزاع من اختصاص القضاء ولا علاقة للجامعة به، لتعود وتقول في عبارة أخرى أنه لا توجد بين مرفقات الشكوى أية وثائق تدل على وجود ما يثبت أي ضرر للمشتكي من خلال وظيفتهما في الجامعة، وهنا أكدن الكلية على عبارة وظيفتهما في الجامعة، ونضعها برسم وزير التعليم العالي الذي لم ينتبه سلفه آنذاك إلى هذه العبارة، مع العلم أن المستثمر طلب من الوزارة تشكيل لجنة للتقصي بمسألة الدراسة المنفذة جزئياً مع تحمل كامل التكاليف المالية، إلا أن الجامعة رأت أنه لا مانع من ذلك وممكن الحدوث، ولكنها لم تقدم على أي خطوة تعزز الممكن وتضعه موضع التنفيذ.
والسؤال ما مصير ما تم إنجازه من المشروع وهو مهدد من حيث افتقاده إلى شروط السلامة في البناء، ماذا فعلت بلدية اللتذقية عندما أحيل الأمر إليها..؟؟
في الحقيقية لم يكن تصرف بلدية اللاذقية بعيداً عن قرار لجنة التحكيم، وردود الأفعال التي صدرت أيضاً عن الجهات التي قدمت إليها الشكاوى وهي صاحبة العلاقة، بل كان مشابهاً من حيث المضمون وإن اختلف في الشكل، فكان من المفترض أن يتم التوصل إلى حل منصف على الأقل يفضي إلى متابعة تنفيذ المشروع بعد تصديق الدراسة كاملة وتسوية المخالفة المكتشفة من قبل المستثمر، إلا أن بلدية اللاذقية أصدرت قرارها بالإزالة، رغم أن حكم لجنة التحكيم مبرم ولا يجوز الطعن به أو حتى مخالفته، بل والأكثر من ذلك لم تتم الإزالة علماً أن القرار اتخذ عن جهالة بجميع حيثيات المسألة من بدايتها إلى نهايتها، علماً إن الغاية الأساسية من هكذا قرارات حماية أرواح المواطنين من انهيار مبنى لا يتوافق مطلقاً مع شروط السلامة في البناء، وهنا على الجهة صاحبة القرار توضيح أسباب عدم الإزالة وتبيان أسباب الإبقاء على خطر محدق، علماً أنه تعذر الاتصال مع مجلس مدينة اللاذقية.
ونحن نقترح في مثل هذه الحالات تشكيل لجان خاصة للتدقيق في جميع الأعمال الهندسية المشابهة لهذه الحالة على أرض الواقع لمعرفة مدى سلامتها من النواحي الفنية ومدى قابليتها أيضاً للإكمال أو الإزالة، ومحاسبة المتسترين على أخطار صامدة كهذه.
عن بورصات وأسواق
الخميس 2013-09-12
  18:44:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

غصن طلب إعفاءه من إدارة مؤسسة الوحدة.. والوزير يكلف نمير خلف له

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

وزير السياحة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الغرف..

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2020
Powered by Ten-neT.biz ©