(Tue - 20 Aug 2019 | 12:19:48)   آخر تحديث
http://www.uok.edu.sy/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84/
http://www.
https://www.takamol.sy/
http://www.
https://www.facebook.com/general.establishment.of.housing/
http://sic.sy/
محليات

إغلاق نهاية الطريق القادم من ساحة الأمويين باتجاه جسر تشرين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

سورية تدين بشدة قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية باجتياز الحدود باتجاه خان شيخون لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   إنهاء تكليف مديرة معمل /البيرة/.. وسوف لسيريانديز: نتوقع بدء الانتاج خلال فترة قريبة   ::::   سورية تدين بشدة قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية باجتياز الحدود باتجاه خان شيخون لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين   ::::   وزيرا السياحة /الحالي والأسبق/ يجمعهما التنسيق لفعالية دولية   ::::   التعليم العالي تصدر مواعيد التحويل المماثل وتغيير القيد والانتقال في #الجامعات   ::::   التجاري السوري يعرف بخدماته التقليدية والحديثة ويروج لها خلال معرض دمشق الدولي   ::::   وزير السياحة: مناقشة ارتفاع الأسعار في بعض المنشآت.. وتشجيع عودة المغتربين إلى وطنهم   ::::   مليار ليرة لـ القنيطرة للبدء بتنفيذ البنى التحتية للمناطق المحدثة   ::::   السورية للتجارة بحمص تنهي استلام محصول البطاطا من المزارعين   ::::   ترحيل الأنقاض في تجمع حجيرة للنازحين بريف دمشق   ::::   الاستعداد لموسم الحمضيات وتسويق زيت الزيتون في اجتماع اللجنة المركزية للتصدير   ::::   مؤشرات أداء ومعايير خاصة بالمشافي في كافة المحافظات   ::::   وزير الاقتصاد: 1500 شركة في معرض دمشق دمشق الدولي.. والمساحة المحجوزة تعتبر الأكبر في سورية   ::::   عمرو سالم ينتقد التكبر في أوساط المسؤولين ورجال الاعمال الجدد ويقول لهم : لولا ثقة الرئيس لكنت تقف خلف بسطة !!!   ::::   إخماد حريق بحقول القمح في دير ماكر بريف دمشق   ::::   جامعة حماة تبدأ قبول طلبات مدرسي اللغات من خارج الملاك   ::::   تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية في ريف حماة الجنوبي   ::::   مصادرة أكثر من 400 ألف حبة من الكبتاغون المخدر في ريف دمشق   ::::   بوح محبب وعتب راق من وزير السياحة..   ::::   التربية تصدر نتائج الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة… نسبة النجاح بالفرع العلمي 76ر88 بالمئة والأدبي 32ر84 بالمئة   ::::   خميس يزور مطار دمشق الدولي و يطلع على التحضيرات النهائية للدورة &#1638&#1633 للمعرض 
http://www.
http://www.
أرشيف تحقيقات الرئيسية » تحقيقات
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية : لن نخضع لأي ضغوط ونطلب نقل تبعية الجهاز إلى رئيس الجمهورية مباشرةً
بعد 19 عاماً من نشر التقرير الأول للجهاز المركزي للرقابة المالية ينشر التقرير الثاني منذ أيام قليلة دون وجود أي عذر قانوني يسوّغ توقف التقرير عن الصدور حيث يجب أن يكون إصداره سنوياً. فهل لك صديقي القارئ أن تتخيل كم القضايا والملفات التي «مصّت» دماءنا ودماء بلدنا في الخفاء منذ عام 1994..!!!

لكن يبدو أن الدكتور محمد العموري القادم من جامعة دمشق والمتخصص في الرقابة المالية الذي جلس على كرسي رئاسة الجهاز منذ نحو العام ونصف العام أصرّ على تغيير عقلية عمل الجهاز والتعاطي معه ليثبت أن التكنوقراط المتخصصين ينجحون في أعمال كهذه، منطلقاً من مبدأ «إذا فسد الملح فبماذا يملح» لذا أعاد إصدار التقرير من جديد وبدأ بتدقيق أعمال 2012 وكانت النتيجة كشف العديد من ملفات الفساد أو كما يسميها التقرير «مخالفات» أقيل على أثرها عشرات الموظفين منهم عدد لا يستهان فيه من المناصب العليا من رتبة مدير عام، وأعلى من مدير عام، كما سجلت ملاحظات ومخالفات في عمل الجهاز نفسه حيث يتم العمل على معالجتها وكأنها مؤسسة أخرى، ومعاقبة المتورطين فيها.
واستكمالاً للعمل وعدنا العموري بنشر التقرير الجديد الذي يدقق أعمال السنة الحالية (2013) في فترة أقصاها شهر آذار القادم أو بداية نيسان على أبعد تقدير، ودعانا لترقب مفاجآت ساخنة من حيث ملفات الفساد التي تهم المواطن السوري سيتم الكشف عنها ومحاسبة المتورطين فيها قريباً، دون الخوض في تفاصيل أكثر عن الملفات والأشخاص على مبدأ «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». لكننا علمنا أن التهم قد تطال أصحاب مناصب عليا، كل ذلك ومواضيع ساخنة وتفصيلية أخرى عن عمل الجهاز والعوائق التي تعترض طريقه في حوار خاص أجرته «الوطن» مع الدكتور محمد العموري؛ وهذا نص الحوار:

■ 19 عاماً وتقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية غافية في سبات عميق؛ كيف تعاملتم مع هذه القصة المثيرة للاستغراب؟ وهل تعملون على تغيير عقلية عمل الجهاز والتعاطي التبادل بينه وبين المؤسسات الحكومية؟
■■ لا يمكنني تقديم مسوّغات عن عدم صدور التقارير في السنوات السابقة لأنه مرتبط بإدارات الجهاز السابقة في تلك الفترة التي لم يصدر فيها أي تقارير، وعدم إصدار التقرير يعطل إنفاذ نص قانوني. أما نحن فقد خلصنا من إعداد التقرير الثاني للجهاز مؤخراً وقد عرضنا فيه نتائج آلاف التقارير التحقيقية والتفتيشية والتدقيقية المفصلة وقد راقفتنا صعوبات كثيرة في هذا العمل لأنها أول خطوة منذ نحو 19 عاماً، لكننا مصرون على متابعة العمل بشكل دوري، وسوف نصدر تقريراً سنوياً وبمواعيد مبكرة من كل عام، وعلى هذا الأساس سيصدر التقرير الجديد الذي يظهر نتائج تدقيق أعمال السنة الحالية (2013) في آذار القادم. ونحن الآن مستعدون وأصبح لدينا بعض الخبرة من التجربة الأولى، وفريق العمل أصبح جاهزاً الآن لترميم النواقص التي وجدت في التقرير الأخير في أكثر من مجال ضمن آلية جمع البيانات وتدقيقها. كما نحمل رؤية جديدة للتقرير من حيث توسيع المهمة من الرقابة المحاسبية المستندية للمؤسسات إلى تقييم الأداء الاقتصادي لها بحيث تعطي صورة أكثر وضوحاً عن واقع المؤسسات وسنحرص على تقديم نتائجنا للرأي العام عبر الوسائل الإعلامية التي تعتبر جزءاً مهماً من العمل الرقابي، وهذا مدعوم من القانون. ونعمل الآن على إعادة هيكلة الجهاز من حيث استقطاب الموظفين ذوي الكفاءة العالية والسمعة الحسنة، إلى جانب تقييم أداء العمل في الجهاز، ورفع مستوى رقابة الأداء في جميع المؤسسات الأخرى، لننتقل من مشروعية الانفاق إلى اقتصاديته، أي مراقبة مفهوم اقتصادية النفقة من حيث الكفاءة والفعالية والجودة في العمل ومخرجاته، ونعمل حالياً على وضع معايير علمية دقيقة لمختلف الجهات الحكومية لمراقبة أدائها ومحاسبتها قياساً إلى تلك المعايير. ونحن في الجهاز ننتظر الفرصة المناسبة لطرح موضوع تطبيق هذه الرقابة على إعداد الموازنة العام للدولة لتحويلها إلى موازنة وظيفية وليس كما هو معمول فيه حالياً حيث يتم توزيع الإنفاق وفق الأبواب والأقسام التي أثبتت عدم فعاليتها، على حين نصبو إلى مراقبة اقتصادية هذا الإنفاق ومدى تحقيق الإنفاق للأهداف التي يجب تحقيقها وليس مراقبة مشروعية هذا الإنفاق، وهذا ما يسمى موازنة وظيفية، أي التقييم والمحاسبة ليس على كم أنفقنا استناداً إلى النصوص القانونية، بل ماذا حققنا من الإنفاق.

■ كيف تقيم مستوى الشفافية في عمل الجهاز والتعاطي معه من المؤسسات؟ وما هامش الحرية المتاح أمام عملكم؟
■■ بصراحة؛ يتمتع الجهاز بصلاحيات واسعة جداً تمكنه من ممارسة دوره الرقابي بشكل جيد وبدرجة عالية من الشفافية، حيث يمكنه أن يدخل أي مؤسسة وجهة حكومية يشاء، وأن يطلب أي أوراق ومستندات وثبوتيات وسجلات، كما يفتش بشكل مفاجئ الصناديق (خزائن النقدية) والمخازين والمرائب والمستودعات.. وغيرها، كما يملك صلاحيات متعلقة بالتحقيق، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمخالفين، وكف يد العاملين في الدولة. كما يمكن تقييم آلية العمل بدرجة عالية من جهة شفافية، فبعد أن يدون المفتش ملاحظاته على عمل المؤسسة الحكومية يرسل لها التقرير المبدئي لإبداء الرأي في 30 يوماً ثم يعاد إلى الجهاز لإعداد التقرير النهائي.

■ ما العوائق أمام عملكم والتي تحدّ من مستوى فاعلية أداء الجهاز؟
■■ في الحقيقة بعض من هذه العوائق ذو طابع مادي متعلق بتوفير مبنى للجهاز يناسب العمل، ويحقق شروط الفاعلية والتواصل مع المؤسسات، فالعديد من أبنيتها مستأجرة، مع قصور في عدد المفتشين الذين لا يتجاوز عددهم 950 مفتشاً، وهذا لا يتناسب مع 5000 جهة حكومية تتم مراقبتها وتدقيق عملها سنوياً وأكثر من 300 ألف صك وظيفي يتم تأشيرها وتدقيقها سنوياً. إلى جانب قصور تشريعي من حيث وضع المفتش وخاصةً المالي، لذا يعمل حالياً على مشروع قانون يضمن لمفتش واقع مالي مهم يحصنهم ويحفزهم.

■ هل من جهات حكومية تمارس ضغوطاً عليكم أو تتدخل في مسار عملكم؟ وكيف تتعاملون مع تلك الضغط والتدخلات لو وجدت؟
■■ بصراحة مطلقة أقول لكم إنه منذ قدومي إلى الجهاز منذ عام ونصف العام تقريباً لم تمارس علينا أي ضغوط من أي جهة كانت، ولم نتعرض لأي تدخلات أو توجيهات لدفع عمل الجهاز في اتجاه معين، ولكي نتجنب تلك الضغوط والتدخلات التي قد تكون مورست سابقاً أو قد تأتي في المستقبل نطالب بتدعيم استقلالية الجهاز، ولو تعرضنا لضغوط فسنتابع عملنا دون أن نخضع لها وستكون وسيلتنا هي الإعلام لنشر التقارير التي لا يتم التعامل معها وفق المطلوب.

■ ماذا بعد صدور التقرير؟ وأين أنتم من متابعة معاقبة كل المتورطين في المخالفات؟
■■ التقرير النهائي ليس أكثر من عرض للنتائج المستحصلة من آلاف التقارير التدقيقية والتدقيقية والتحقيقية لمخالفات اتخذت التدابير بشأنها وتمت معالجتها، وفي التقرير الأخير تمت معالجة معظم المخالفات المعروضة من حيث إحالة المتورطين إلى القضاء وإقالة العديد من المخالفين من مناصب مختلفة بين موظف ومدير عام وحتى أعلى من مدير عام. إذاً لا تنتهي مهمة الجهاز عند عرض التقرير النهائي بل يمكننا أن نقترح مخالفة المتورطين من حيث إقالتهم أم تحويلهم إلى القضاء، ومن خلال تجربتنا الأخيرة نقول لكم إن مقترحاتنا لاقت استجابة.

■ هل جميع العاملين في الحكومة خاضعون للرقابة والمساءلة والمحاسبة، أم إن هناك استثناءات؟
■■ لا استثناءات سوى تلك التي وردت في النص التشريعي، وهم أصحاب المناصب من رتبة محافظ ووزير، ومن في حكمهم، وهذا وفق القانون، وفي حال وجد الجهاز مخالفات تخص أحد أصحاب تلك المناصب يتوقف دوره عند إعلام رئيس مجلس الوزراء بتلك المخالفة ومن تخص. وبكل شفافية أقول لكم لا توجد أي استثناءات لمن يشغلون مناصب دون تلك التي نص عليها القانون، وعلى أرض الواقع خلال الفترة المنصرمة تمت إقالة العديد من المديرين العامين بسبب تورطهم في بعض المخالفات، وحتى من هم أعلى من مديرين عامين وفي مرتبة وظيفية دون الوزير تمت إقالة البعض بسبب مخالفات ارتكبوها، كما تم إحالة العديد إلى القضاء من مختلف الرتب الوظيفية، كما أبلغنا رئيس مجلس الوزراء ببعض المخالفات التي تخص محافظين، وقد لاقى الموضوع الاستجابة المرجوة.

■ من يراقب عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية ويحاسبه على مبدأ «إذا فسد الملح فبماذا يملّح»؟
■■ بحكم حساسية عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية منح المفتشين حصانة شبيهة بالتي منحت للقضاة، لكن في المقابل لا يمكننا ترك المفتشين من دون رقابة، لذلك وجدت أسس لآلية مراقبة ومحاسبة المفتشين، حيث لدينا جهة تأديبية هي «المجلس الأعلى للرقابة المالية» يمثل أمامها المفتشين وفق أسس وإجراءات نصت عليها أصول المحاكمة، فهناك لجنة تتولى التحقيق مع المفتشين ثم تحيلهم للمثول أمام المجلس الذي يملك صلاحيات تبدأ بالإحالة إلى القضاء وتصل إلى حدّ الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للجهاز كمؤسسة حكومية، فيتم مراقبيها وتدقيقها ومحاسبتها من الأقسام المختصة في الجهاز حيث تعامل مثل المؤسسات الحكومية الأخرى، فيأتي المفتش ويدقق الحسابات ويدون تقريره الذي يقدم للجهاز لإبداء الرأي ومن ثم إصدار تقرير نهائي وتقترح محاسبة المخالفين، وعلى أرض الواقع هناك تقارير سجلت ملاحظات ومخالفات على عمل الجهاز لأنه ينفق مالاً عاماً ينبغي إدارته بالشكل الأمثل، وقد تمت معالجة تلك الأمور التي ارتبطت بجهات إدارية في الجهاز والعمل جارٍ على تدارك الملاحظات.

■ هل من مفاجآت ستكشف ملفات فساد على مستوى عال تهم الرأي العام؟
■■ نعم؛ انتظروا قريباً قضايا على قدر كبير من الأهمية تهم الرأي العام، حيث نعمل الآن في الجهاز على إنجاز قضايا غاية في الأهمية ستظهر نتائجها قريباً. ولا يمكننا الحديث عن المتورطين لأننا نقسم يميناً في عملنا على الكتمان، والمستحيل في عملنا أن نكشف عمن تدور الأنظار حولهم.

■ كيف تتعاملون مع الملفات المشبوهة، وأين أنتم من بعض القضايا المتعلقة باحتمال تواطؤ موظفين حكوميين مع تجار السوق السوداء للتلاعب بسعر الصرف؟ وأين أنتم من مراقبة مناقصات الحكومة؟
■■ تقتصر صلاحية الجهاز على تدقيق وتفتيش الإجراءات الإدارية ذات الآثار المالية، ونحن كجهاز نعمل من واقع مستندات ووثائق، وبالتالي عندما يثبت أي إجراء بالوثيقة المناسبة فإنه يدخل ضمن نطاق عملنا، وفي حال تم إثبات تورط موظفين في التلاعب بسعر الصرف وأثر ذلك على المال العام عندها يدخل ذلك في نطاق عملنا، ولتطوير العمل في هذا المجال نقوم حالياً على توسيع دائرة الرقابة من المفتشين إلى رقابة الرأي العام وذلك عبر تخصيص بوابة خاصة بشكاوى المواطنين وملاحظاتهم على أداء الجهات الحكومية ترفق بالإثبات المناسب، ليدخل فيها الجهاز عبر صلاحياته التدقيقية والتفتيشية واقتراح المخالفة، وأحياناً تأتي شكاوى هاتفية يتم تدقيقها. وأما مراقبة المناقصات وما يتعلق بالتوريد فهذا يتعلق بالجهات المتخصصة داخل الوزارات المعنية، وما يسمى الرقابة المسبقة، حيث يصعب على الجهاز من حيث الكوادر وآلية العمل الدخول في الرقابة المسبقة في هذا الموضوع. لكننا نقوم بتدقيق الوثائق المرتبطة بالمناقصات وفق القانون الناظم لها على أساس العينات، وعند وجود مخالفة نتعامل معها وفق أصول عمل الجهاز، لكن هذا لا يتم بشكل مسبق، وهذا الموضوع يعود لدور محاسب الإدارة في الوزارة المعنية الذي يملك مهمة رقابية وهو عضو أيضاً في لجان المناقصات.

■ ماذا تطلبون لتعزيز وتدعيم مستوى الشفافية والفاعلية في عمل الجهاز؟
■■ في البداية نطلب تدعيم مستوى استقلالية الجهاز ونقل تبعيته إلى رئيس الجمهورية مباشرة في حين يتبع اليوم إلى رئيس الحكومة، إلى جانب تحصين المفتش وتحفيزه، كما نتمنى إيجاد مبنى يناسب عمل ومهام الجهاز، إلى جانب توسيع ملاك الجهاز من حيث تدعيمه بأعداد كافية من المفتشين.
الوطن- علي نزار الآغا
الأحد 2013-11-23
  21:31:53
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تعلن أسماء الناجحين في مسابقتها من الفئتين الأولى والثانية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

وزيرا السياحة /الحالي والأسبق/ يجمعهما التنسيق لفعالية دولية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2019
Powered by Ten-neT.biz ©