قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس هيئة الإشراف على التأمين أجاب على سؤال حول أهمية قرار توسيع التأمين الإلزامي :

إن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توسيع مظلة التأمين الإلزامي ليشمل المصانع والأفران والمشافي ومراكز الأشعة ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات ... وذلك بناءً على اقتراح من هيئة الإشراف على التأمين ، هو قرار هام وضروري ، في ظل عدم إقبال أصحاب هذه الفعاليات ،على التأمين على منشآتهم وعمالهم، وسأل السيد الوزير: لنتصور كيف سيكون عليه الحال عندما تحصل مشكلة ما مثل الحريق أو غيرها ، ومن سيتحمل مصير العاملين في هذه المنشآت والتعويض عليهم في حال الخطر؟ .. وقد حصلت حالات عديدة من الحريق في مصانع أو مؤسسات تجارية وغيرها وكانت المفاجأة أن هذه المنشآت ليست مؤمنة..!! وكيف يمكن تصور مدرسة أو جامعة غير مؤمن عليها وعلى طلابها ..؟؟

من هنا جاء القرار بفرض التأمين الإلزامي على هذه المنشآت حفاظاً على حقوق المالكين والعاملين فيها والمواطنين ..وعن تكلفة ذلك أوضح أنها تكلفة زهيدة جداً على أصحاب هذه المنشآت ولن يكون لها أثر على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها وإن ما يدفع من أقساط للتأمين سيدفع لشركات التأمين العامة والخاصة وليس لوزارة المالية إطلاقاً .. هذه خلفية القرار وأهميته ...