سيريانديز - خاص
تتواصل الاجتماعات الخاصة ببحث بعض الأحكام في قانون التموين والجودة الجديد التي لاقت ما يمكن قوله اعتراضات أو ملاحظات شديدة من قبل الفعاليات الاقتصادية وخاصة لجهة عقوبات السجن بحق التاجر المخالف، ويبدو أن وزارة التجارة الداخلية ترمي من وراء تشديد أحكام المخالفات التي يمكن أن يرتكبها التاجر هو ضبط الأسواق وخفض الأسعار، إلا أن مساعي الوزرارة ارتطمت منذ نشر القانون للمرة الأولى على موقع التشاركية بسيل من الانتقادات التي سميت فيما بعد بملاحظات، وبدأت تلك الملاحظات تأخذ اتجاهات عدة للوصول إلى أعلى المفاصل الحكومبة، وبالفعل وصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء، الذي بدوره أحالها إلى وزارة التجارة للنظر بها، وبعد عدة اجتماعات متعاقبة استمعت فيها الوزراة إلى آراء الفعاليات لم يكن هناك من مؤشرات واضحة باتجاه الانصياع لمطالب التجار والصناعيين وغيرهم من ممثلي الفعاليات التي حضرت تلك الاجتماعات وبقي الأمر بين أخذ ورد آخذا شكل الحوار، وربما المتشنج قليلاً.

ويأتي اجتماع اليوم الذي عقد في مبنى الوزارة بناءً على ما تقرر في الاجتماع السابق، إذ طلب المعنيون في الوزراة من الفعاليات كتابة مقترحاتهم وملاحظاتهم ليتم مناقشتها خلال اجتماع اليوم، وبالفعل فإن الفعاليات جاءت بمقترحات ملأت العديد من الصفحات،وتم بحثها بشكل أولي لتحال بعد ذلك إلى عضوين من أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة القانون لبحثها بشكل أعمق ومفصل، ورؤية مدى إمكانية أخذها بعين الاعتبار، وبناءً على ما سيخلص إليه العضوين فإن القانون حينها سيكون موضع التعديل أو الإبقاء على صيغته الأولى التي وضع فيها، في حال رأت الوزارة أنه لا جدوى من تلك المقترحات وإنها لن تحقق الغابات التي وضع من أجلها القانون فإن ذلك سيكون الحكم الفصل في الأمر.

اعتراضات الفعاليت على ما ورد في القانون وحسب المعطيات التي ظهرت مؤخراً تركز حول عقوبة السجن للتاجر المخالف، فحسب رأيها فإن عقوبة السجن لا يمكن أن تشمل جميع المخالفات كعدم الإعلان عن السعر أو تجاز السعر وغيرها من المخالفات التي تعتبرها الفعاليات بسيطة يمكن حلها بآليات ووسائل أخرى غير السجن، بل أبدت الفعاليات رضاها عن عقوبة السجن في حال تجاوز التاجر حدوده ومارس الغش والتدليس في المواد الغذائية والتي تؤدي نتائجها إلى أضرار صحية بالغة على المواطنين الذين قد يستهلكون المواد المغشوشة، وحتى هذه اللحظة لا يمكن التنبؤ فيما إذا كانت وزارة التجارة مصرة على رأيها الذي تناقلته الكثير من الوسائل الإعلامية بأنها لن تتراجع عن عقوباتها الواردة في القانون أم ستلجأ إلى تعديله تحت تأثير الفعاليات الاقتصادية..؟