سيريانديز- فادي بك الشريف
 ذكرت مصادر وزارة السياحة لــ "سيريانديز" أنه سيتم قريبا بحث مشاكل عقود الاستثمار BOT ونقاط الضعف والقوة، عبر طرح إمكانية الاعتماد على الشركات المساهمة، معتبرة أن الطامة الكبرى في عقود الاستثمار( بي أو تي) في أن المستثمر لا يمكن أن يحصل على قرض باعتبار أن الأرض ليست ملكه، وأي مصرف يحتاج لإشارة رهن على الأراضي. وقال مدير المشاريع السياحية في الوزارة م.غياث الفراح لـ"سيريانديز" سنبحث ذلك خلال ورشة عمل ستنعقد شباط القادم، مؤكدا أنه بإمكان المصارف العامة والخاصة إقامة اتحادات مصرفية لتمويل المشاريع السياحية عبر شراء الحصص من المشاريع ومن ثم طرحها للبيع، أي عملية تمويل وإنجاز ووضع بالاستثمار، لافتا إلى ان المصرف سيحصل على حقوقه بمجرد وضع المشروع بالاستثمار وحصل على إيرادات سواء ببيع الأصول المشتراة أو بالحصول على الأقساط المسددة.