أكدت تقارير شبه رسمية إن استمرار الأزمة لفترة زمنية طويلة من شأنه إحداث خلل واضح في عملية التحول الديموغرافي وانتظام عملية انفتاح النافذة الديموغرافية، ولا سيما لجهة تأثر فئات عمرية محددة أكثر من غيرها بتداعيات الأزمة وتحديداً في الفئة العمرية الأولى (1-4) سنوات وبعض الفئات العمرية النشطة إنجابياً (15-49) سنة، إضافة لوجود مليوني عامل فقدوا وظائفهم في ميدان النشاط الاقتصادي و يتناول التقرير تطورات بعض المؤشرات الرئيسية كقوة العمل، و سيكون هناك تغيير ملحوظ بين شطري قوة العمل بارتفاع نسبة المتعطلين على حساب المشتغلين.

كذلك هناك خلل متوقع في التركيب التعليمي لقوة العمل، يتمثل بهجرة أصحاب الكفاءات والعمال المهرة وأصحاب الخبرات من سوق العمل المحلية إلى الخارج. وقدر الحجم الإجمالي لهجرة السوريين خلال 4 سنوات أخيرة من عمر الازمة بما يراوح من 1 إلى 1.2 مليون مهاجر، مرجحاً ارتفاع معدل صافي الهجرة الاعتيادية (للدراسة أو للعمل أو لأسباب أخرى) إلى ما لا يقل بالمتوسط عن 15 بالألف، أي ما بين 250 إلى 300 ألف مهاجر سنوياً وتستكمل مؤشرات الأزمة صورتها القاتمة مع التوقعات بارتفاع معدل الوفيات الخام في عام 2013 إلى نحو 0.07% ومعدل وفيات الأطفال الرضع إلى أكثر من 0.023%، ومعدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات إلى ما يقارب 0.025% ومعدل وفيات الأمهات إلى نحو 65 وفاة لكل مئة ألف ولادة حية، بارتفاع نسبة الأمية لتصل إلى أكثر من 20%، وزيادة نسبة عدم الالتحاق نهائياً بالدراسة إلى حدود 10%، كذلك إن نسبة التسرب ارتفعت إلى أكثر من 30%، هذا فضلاً عن الحالة التعليمية المتردية للأطفال المهجرين في دول اللجوء