دمشق- سيريانديز
قررت مديرية المناطق التنظيمية بدء عملية التخاصص بالمقاسم تمهيدا لعمليات البناء اعتبارا من العام القادم وبين المهندس جمال يوسف مدير المناطق التنظيمية مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق أن القرار جاء تنفيذا لرغبة المالكين ليتمكنوا من تجميع الأسهم مشيراالى استقبال الإخوة المواطنين الراغبين بتبادل الأسهم في المنطقة التنظيمية الأولى الكائنة خلف الرازي في المديرية باعتباره المكان الحصري لإجراء هذه العملية.
وأشار المهندس يوسف إلى أن عمليات تبادل الأسهم جاءت تمهيداً لتجميع أسهم أصحاب الحقوق بما يكفي للبدء بعملية بناء المقاسم، مؤكداً الالتزام بالمهل المحددة وفق المرسوم 66 القاضي بإطلاق المناطق التنظيمية والتي تعد دمشق الرائدة في هذا الإطار، واستطاعت الإيفاء باستحقاقات تنفيذ المرسوم وفق البرامج الزمنية الموضوعة من قبل المشرّع.
وحول جدية المحافظة باحترام المهل باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على تطبيق المرسوم، أفاد المهندس يوسف حسب صحيفة الثورة أن المديرية وضعت برنامجاً لإخلاء الإشغالات الواقعة على مسارات البنية التحتية من خطوط خدمة وطرقات عامة وتنفيذ الإخلاءات بما يؤمن الوتيرة المطلوبة لإنجاز البنية التحتية والتي بدأت فعلا على أرض الواقع.
ويأتي وضع برامج زمنية متتالية لعمليات الإخلاء تنفيذاً لرغبة المقيمين في الإشغالات، علماً بأن المحافظة تسدد بدلات الإيجار للمستحقين فور إبراز الإنذارات لمديرية المرسوم 66 والوثائق المطلوبة، ويجري تسديد بدل الإيجار عن عام كامل وبدلات الإيجار راعت ظروف السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
ودعا مدير التخطيط أصحاب الحقوق إلى اصطحاب الوثائق التي تثبت قانونية إشغالاتهم ومنها سند ملكية وعقد إيجار وعقد بيع.. وبذلك يستطيع قاصد الإدارة استلام استحقاقه المحدد، مشيراً إلى استكمال الإدارة لكل الإجراءات المطلوبة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الحقوق.
وقد عمدت الإدارة إلى أرشفة أضابير المستحقين إلكترونياً وبما يسمح إلى التعرف الفوري على إضبارة صاحب العلاقة فور قراءة الحاسب لكود سند الملكية، وبين المهندس يوسف أن الأنظمة البرمجية راعت الحفاظ على سرية معلومات أصحاب الحقوق.
وشرعت المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية شق الطرقات ومد خطوط الخدمة وحشدت الآليات اللازمة للعمل واستقدمت الإحضارات الكافية، وحول السكن البديل بين المهندس يوسف أن الإدارة تقوم بإعداد الأضابير التنفيذية، مشيراً إلى أن الهدف إقامة 20 ألف وحدة سكنية تغطي من سيتم إخلاؤهم في المنطقتين التنظيميتين في الرازي والدحاديل.
وتمتد منطقة الرازي على مساحة 214 هكتاراً وتبلغ مساحة المنطقة الثانية - الدحاديل 890 ألف هكتار حيث قطعت المحافظة خطوات متقدمة في التنفيذ فأنجزت لجان حل الخلافات 23% من دعاوى تثبيت الملكية والبالغ عددها الإجمالي 22 ألف دعوة.
