دمشق- سيريانديز

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن نقاشات الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي حول أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 دليل أن الدولة السورية تمضي قدماً إلى الأمام عبر عمل مؤسساتي ممنهج وناجح لتعزيز مقومات صمود الشعب والجيش.

وناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 وبيان الحكومة المالي حوله إضافة الى جداول هذه الموازنة حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة سورية.

وقال الحلقي “إن الحكومة أثبتت أنها حكومة حرب وتحد واستطاعت مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على سورية من خلال خطط وبرامج حالية ومستقبلية تلبي طموحات الشعب وتعزز مقومات صمود الدولة السورية” مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتحقيق انتعاش اقتصادي في المناطق الريفية وتحسين واقعها الخدمي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودخل أسرها من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي الشأن الخدمي وجه الحلقي بضرورة تطوير فوج إطفاء حمص وتأمين مستلزماته على مدار الساعة للحد من ظاهرة الحرائق ومتابعة تحسين جودة صناعة الرغيف ونوعيته في جميع المناطق والمحافظات مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي وهي مستمرة في دعم رغيف الخبز حيث تصل نسبة الدعم إلى 300 بالمئة مشيرا إلى “تخصيص 170 مليار ليرة لدعم الجانب التمويني للعام القادم وهذا الرقم في تزايد”.

ولفت الحلقي إلى الجهود المبذولة لتحسين آليات تسويق محصول القطن وتحسين سعر صرف الليرة السورية مشدداً في سياق آخر على أهمية استمرار الحملة التي تقوم بها الجمارك في محاربة التهريب ولا سيما لمادتي التبغ والتجهيزات الالكترونية من أجل حماية الصناعة الوطنية والحد من استنزاف القطع الأجنبي موجها وزارة النفط بإنشاء محطة وقود لسادكوب بضاحية قدسيا ووزارة الإسكان بتأمين الأرض المناسبة للمحطة مباشرة بالإضافة إلى التوسع بإنشاء محطات وقود في مدينة دمشق مشددا على منع حدوث حالات لتهريب المشتقات النفطية.

وفي الشأن الميداني لفت الحلقي إلى الملاحم الأسطورية التي يسطرها يومياً الجيش العربي السوري في جميع الجبهات والمناطق في تصديه للتنظيمات الإرهابية المسلحة ودحرها مثمنا وقوف الأصدقاء إلى جانب سورية وخاصة روسيا وإيران مؤكدا ضرورة التحاق شباب الوطن جميعاً بصفوف الجيش لتسريع تحقيق الانتصار الذي بات يلوح بالأفق بالتوازي مع تنامي المصالحات الوطنية.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على المقترحات الإدارية المتعلقة بضبط آلية منح التراخيص لمحطات الوقود وآلية توزيع المحروقات كما وافق على مشروع /قرار/ بلاغ/ لتعديل الفقرة الثالثة من القرار 9/م و لعام 2014 المتعلق بالتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه سيتم تقديم الموازنة العامة للدولة لعام

2016 ضمن المهلة الدستورية المحددة حيث بلغت 1980 مليار ليرة سورية توزعت في الشق الجاري 1470 مليار ليرة والجانب الاستثماري 510 مليارات ليرة أي بزيادة 426 مليارا عن موازنة عام 2015 .

وأشار اسماعيل إلى أن الدعم الاجتماعي زاد عن العام الحالي حيث أصبح 973 مليارا و250 مليون ليرة إضافة إلى فرص العمل المتاحة للتوظيف بمجموعها 64575 وظيفة موزعة على القطاع الإداري والاقتصادي وتم تخصيص 5ر4 مليارات ليرة لتمويل مشاريع مولدة لفرص عمل تتعلق بذوي الشهداء مبيناً أن المشاريع الاستثمارية في الوزارات والاحتياطي الاستثماري قد زادت عن موازنة عام 2015.

وبين الوزير اسماعيل ان هذه الموازنة تحمل في آفاقها التوسع والتنمية من خلال المشاريع التنموية والخدمية على المدى القصير والمتوسط وإيجاد مشاريع ذات إنتاجية سريعة وموائمة للظروف الراهنة.