سيريانديز- رولا سالم

استكمالا لعمل  بعثة منظمة العمل الدولية  في زيارتها لسورية عقد اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاجتماع الثاني للبعثة الذي تم بحضور معاونو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمستشارة رشا حرفوش والسيدة رئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء من غرفة الصناعة وعدد من مدراء الوزارة .

وأكد راكان الابراهيم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أننا بحاجة إلى عمل دؤوب من قبل الشركاء المحليين في سوريا و من الشركاء الاجتماعيين ( غرف الصناعة _ التجارة _ الاتحاد العام لنقابات العمال ) ومن الشركاء المحليين الرسميين وغير الرسميين ( الجمعيات الأهلية والهيئة السورية لشؤون الأسرة) لتقديم برامج عمل تنفيذية تقوم بتوفير فرص تنموية للحد من عمالة الأطفال، مبيناً ان سوريا ملتزمة بدستور منظمة العمل الدولية وهي من الدول السباقة للانتساب للمنظمة والالتزام باتفاقيات العمل الدولية وقد صادقت على جميع الاتفاقيات الاساسية في المنظمة وأيضاً قامت في الآونة الاخيرة بتعديل قوانين العمل او تشريعات العمل سواء في القطاع العام أو الخاص أو التعاوني والمشترك أو القطاع الزراعي بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية

كما أوضح المعاون أن الوزارة عملت على برنامج العمل اللائق وكان برنامج فريد ونوعي جدا على مستوى المنظمة شارك فيه الشركاء الاجتماعيين ، وهو موقع ليس من قبل الحكومة السورية فحسب وإنما من قبل منظمات العمال وأصحاب العمل وهذا بشهادة منظمة العمل الدولية ، ولكن ظروف الحرب التي تعيشها سورية لم تسمح بإكماله.

بدوره إنصاف نظام المسؤول في البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال بين أن المنظمة سعيدة بالعودة إلى سوريا وخاصة أنه تم التركيز على البدء في العمل من خلال التركيز على أسوأ أشكال عمالة الاطفال وذلك بالتنسيق مع اليونيسف الذين يعتبرون الشريك الاساسي في عملنا ، وأكد أن الهدف الاساسي من الاجتماع هو الاستماع غلى القضايا التي تهم الوزارة والتي تعتبر من أولوياتها بهدف تطوير مشروع مستقبلي للقضاء على أسوأ أشكال عمل الاطفال بالتعاون مع الوزارة ومع الشركاء الاجتماعيين .

من جانبه اكد وائل بدين معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن خطة الوزارة هي ثلاثية المحاور وتقوم على التكامل بين جهود الوقاية ومنع حدوث أسوأ أشكال عمل الاطفال ، ومن ثم التدخلات الايجابية المناسبة لمعالجة الحالات وبناء القدرات على التوازي على مستوى الكوادر المعنية وعلى مستوى الوعي الاجتماعي بشكل عام ، بحيث يكون لدينا منهجية عمل أكثر شمول وتوأم أدوار كل الجهات ذات الصلة .

وبين المعاون ان البرنامج الخاص بعمالة الاطفال سيكون المدخل لإعادة تفعيل التعاون بين الوزارة والمنظمة ، وبالتالي نحن لن ننظر لهذا البرنامج على أنه برنامج بسيط بقدر ما ننظر إليه على أنه برنامج يتضمن الكثير من المحاور التي هي في صلب مهمة منظمة العمل الدولية  وفي صلب اهتمام وعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وشدد البدين على أن النظر إلى قضية عمالة الاطفال لا يمكن أن تكون حالة منعزلة عن وضع الاسرة بشكل كامل أي يجب ان ننظر إلى حالة تمكين الأسرة لمنع وقوع حالات أسوأ أشكال عمالة الأطفال وبالتالي أي عمل تنفيذي يجب أن يكون داعم لتمكين الاسر لمنعهم من دفع الاطفال إلى حالات العمل السيئة ، وأخيرا أكد أنه من الناحية التقنية للعمل المشترك بين الوزارة والمنظمة يجب ألا تكون مسألة نقاش وانتظار نتائج بل يجب أن نخرج بأساسيات لرؤية عملية على مستوى عملي للعمل خلال مدة زمنية محددة على متابعته وتطبيقه

من جانبها بينت هديل الاسمر رئيس الهيئة السورية لشؤون الاسرة ان الهيئة تقوم بالتعاون مع اليونيسف بغجراء مسح ميداني عن أسوأ أشكال عمل الاطفال في منطقتين في سوريا وهما ( حسياء بحمص- والمنطقة الصناعية بدمشق) ، مؤكدة أن الهيئة  قامت بتفعيل  دور المرشدين النفسيين في المدارس بشكل أكبر من خلال إدخال الارشاد المهني لمهامهم ، وقامت بتفعيل مراكز التوجيه المهني وربطها بسوق العمل ورفع الوعي بقضايا عمالة الاطفال في مراكز الاقامة المؤقتة  ، وتفعيل دور الوحدات الادارية ومجالس الادارة المحلية في خلق مشاريع تنموية لتمكين المرأة اقتصاديا لخلق بدائل لعمل الاسر، وتفعيل دور الوحدات المتنقلة المستخدمة للتعليم في الشتاء ، ربط المساعدات للاسر بالتعليم للأطفال ، الاسراع بافتتاح وحدة حماية الاسرة بالتعاون مع المجتمع الاهلي والمنظمات الدولية ة وهذا سيتم خلال شهرين  او ثلاثة حيث ستباشر الوحدة عملها ، تفعيل دور لجنة التعليم المهني والتقني، تفعيل الجانب القانوني والرقابي وإقامة ورشات عمل في كافة الوزارات والجهات حول قانون العمل رقم 17 المتعلق بعمل الاطفال والعمالة القسرية والاتجار بالاتشخاص

أخيرا شددت رئيسة الهيئة على اهمية متابعة اوضاع الطفال في دول الجوار وذلك بالتعاون مع لمنظمات الدولية ووزارة الخارجية والمغتربين ، والربط بين كافة الجهات والتي تعمل في وجه مناهضة  عمالة الاطفال وحقوقهم و إدارة الاتجار بالأشخاص .

من جانبه اكد ابراهيم عبيدو نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أنه لابد من الحديث بكل شفافية وصدق منحن لانريد الهروب من الواقع بأن نسبة عمالة الاطفال قد زادت نتيجة الازمة التي تمر بها البلاد فسابقا كانت الدولة تلزم الاهالي بتعليم الاطفال حتى مرحلة التعليم الاساسي وإذا لم يلتزم الاب كان يتعرض للسجن اما الان فلا نستطيع منعهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الاسر

 وتابع عبيدو اننا لا نخاف على الاطفال الذين ينضوون تحت سيطرة الدولة السورية ولكن ما نخشاه هو وجود الاطفال الخاضعين لسيطرة المجموعات الارهابية والفكر الذي يتعلمونه وعدم السماح لهم بالذهاب الى المدارس وهذا امر خطير جدا، مشدداً على ان الوسيلة الافضل للتخفيف من عمالة الاطفال هي إزالة الاسباب التي أدت إلى زيادتها وأهمها العمل على تحسين الواقع الاقتصادي والمعاشي ، لذلك علينا ان نتعاون جميعا لتخليص البلاد من هذه المجاميع الارهابية لتعود الحياة لطبيعتها على مجمل الاراضي السورية .

أما عضو غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة العمل والتأمينات محمد الزايد فقد بين ان  زيادة نسبة عمالة الاطفال لا يعني ان كافة الشراكات والجهات الاقتصادية تقوم بتشغيل الاطفال ، فهناك الكثير من الشركات التي ترفض تشغيل الاطفال تحت السن القانوني التزاما منها بقانون العمل السوري أولا والتزاما بحقوق الطفل ثانيا

 وختم الزايد بمطالبته بتقديم الدعم لفتح معاهد تنمية صناعية ، وأكاديميات لتأهيل الاطفال والشباب.