سيريانديز- دريد سلوم- سومر ابراهيم

أكد وزير النقل المهندس علي حمود وزير خلال لقاءه مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتورة إيناس الآموي وفريق العمل المرافق لها, على ضرورة وأهمية الاستثمار في قطاع النقل بكافة أقسامه /البري والبحري والجوي/ بحيث ينطلق العمل من تحليل لواقع الاستثمار ودعم المستثمر وتشجيعه على العمل من خلال تعزيز فرص النجاح وإزالة عوائق العزوف عن الاستثمار وتوحيد الجهود نحو التخفيف من الروتين والتعقيدات الإدارية والقانونية منوهاً بدعم الوزارة للمشاريع الاستثمارية التي تخدم العمل وتعود بالنفع والفائدة على قطاعاتنا الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الوزير حمود عقب استماعه ،إلى ضرورة لحظ التشاركية في العمل من خلال توحيد رؤى الجهات المشتركة في المشروع والاستفادة من مخرجات المشاريع والربط بينها وبين المشاريع المعتزم إطلاقها خاصة  وأن قطاع النقل قطاع حيوي تشترك فيه معظم الجهات والمؤسسات, وهذا كله يمكن أن يتم البناء عليه والعمل من خلال الاستفادة من كل الطاقات الموجودة في وزارة النقل وهيئة الاستثمار, حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يتابع خطوات تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة وتصل إلى مشاريع ناجحة بامتياز وذات عائديه وربحية للمواطن والوطن.

وقدمت الدكتورة الآموي عرضاً تضمن عمل الهيئة والتعريف بالمناخ الاستثماري والخارطة الاستثمارية في سورية والمعلومات والبيانات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار كافة, كما استعرضت واقع المشاريع المتعلقة بالاستثمار قبل الأزمة وخلالها إضافة إلى طرق وأساليب التواصل والتطبيقات المتاحة للتعريف بواقع الاستثمار في سورية

في سياق متصل أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري على أهمية  دور هيئة الاستثمار السورية في المرحلة القادمة لخلق بيئة استثمارية مناسبة تساعد في جذب المستثمرين وتنشيط الاستثمار في سورية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحرك عجلة الإنتاج في كافة المجالات ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة مع مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتورة إيناس الأموي ، منوهاً إلى ضرورة خلق أفكار جديدة واعتماد آليات تطبيقية قابلة للتنفيذ لأننا في المرحلة القادمة نحتاج لمستثمرين جديين منفذين .

وأوضح القادري أن وزارة الزراعة مستعدة بكل إمكانياتها للتعاون مع الهيئة لتحقيق أهدافها بما يخدم العملية الاستثمارية وينجح المشاريع الزراعية و الصناعية الزراعية ، مبيناً أن تهيئة الأرضية وتبسيط الإجراءات وخلق المناخ الملائم هما عماد نجاح العملية الاستثمارية ، داعياً إلى وضع أضابير مدروسة ومتكاملة للمشاريع المقترحة قبل طرحها على المستثمرين الأمر الذي سيوفر الجهد والوقت ويكون محفزاً وجاذباً للمستثمر .

وأضاف القادري : نحن نتطلع أن يكون عندنا استثمارات منفذة على أرض الواقع في المرحلة القريبة  القادمة ، وهذا يتطلب تجهيز البنى التحتية الخاصة بذلك وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ، مع أهمية التشبيك بين الهيئة و المدن الصناعية بحيث يتم تجهيز أراضي ضمنها  تقدم للمستثمرين مخدمة من كافة النواحي ، وهذا الأمر أيضاً يساعد على تجميع المنشآت ويحميها من التشتت ويخفف من المعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية .

وبينت الأموي أن الهدف من زيارة وزارة الزراعة هو التعريف بعمل الهيئة ودورها في المرحلة القادمة وطرح الرؤية الجديدة لها وسبل التعاون بينها وبين وزارة الزراعة للوصول إلى آليات تنفيذية لتطوير العملية الاستثمارية وخلق فرص جديدة حقيقية .

وقدمت الأموي عرضاً مفصلاً عن الخارطة الاستثمارية ، وإحصائيات واقع الاستثمار بين عامي 2007 و 2016 بما فيها المشاريع الزراعية ، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات للوصول إلى كل المستثمرين عن طريق التحول نحو الخدمات الالكترونية بشكل كامل ، قائلة كنا السباقين لإطلاق تطبيق عبر الجوال يتيح للمستثمر الاطلاع على الخدمات والتسهيلات في كل وقت .

ودعت الأموي إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة والوزارة لدراسة المشاريع الخاصة بالقطاع الزراعي ووضع الأولويات وتحديد المناطق المناسبة لتنفيذها .