حلب - سيريانديز
أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الكل يعول الكثير على حلب في المرحلة المقبلة بعد استكمال تحقيق الانتصار على الإرهاب لما تشكله حلب من خزان بشري واقتصادي وصناعي يمكن له ان يحمل الكثير من أعباء الاقتصاد الوطني مبيناً خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس في القصر البلدي مع الفعاليات الاقتصادية ومدراء المصارف العامة ان الحكومة جاهزة للتجاوب مع اي مقترح او فكرة مبتكرة او حل خلاق يمكن ان يعيد الألق الى حلب ويحقق تعافي الاقتصاد فيها.
ونوه وزير المالية الى اننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار وهي مرحلة تحتاج لإمكانيات كبيرة وموازنات ضخمة وان الحكومة بما تملكه من إمكانيات لن تبخل بها على حلب ولا على اي محافظة او منطقة اخرى، لافتا الى ان الحكومة ستعقد اجتماعات لها في حلب للاطلاع ميدانيا على الواقع والاحتياج وتحقيق التشبيك المطلوب بين جميع الجهات العامة والخاصة ووضع الخطط والحلول للوصول الى الهدف المنشود وهو دعم حلب بكل ما تحتاجه لتعود لسابق عهدها من التميز والريادة في شتى المجالات الاقتصادية .
وبين الدكتور حمدان ان الحكومة سمحت بإنشاء مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة وهي ستقوم بشراء الكهرباء التي سيتم توليدها بأسعار تشجيعية ودعا الوزير الفعاليات الاقتصادية لإنشاء المشاريع القائمة على الاستفادة من المنتجات الزراعية والفواكه والحمضيات التي تشتهر بها بلدنا مبدياً الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والدعم المطلوب.
من جانبه بين محافظ حلب حسين دياب ان المحافظة حريصة على دعم القطاعات الخدمية والاقتصادية لزيادة مساهمتها في خدمة الوطن والمواطن من خلال تقديم التسهيلات والقضاء على الروتين ورفع سوية الأداء وحسن استثمار الموارد البشرية والمادية ، لافتا الى ان على الجميع الارتقاء لمستوى تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصار تلو الانتصار وبما يسهم في ان نكون جميعا جيشاً خدمياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
ولفت محافظ حلب الى ان زيارة وزير المالية هي دليل على اهتمام الحكومة بحلب وأهلها وهناك متابعة دائمة مع الحكومة للتغلب على الصعوبات وتحقيق التحسن الخدمي والنهوض بالواقع الاقتصادي .
وقدم الحضور عدة مداخلات طالب المتحدثون فيها بمنح قروض ميسرة للفعاليات الاقتصادية لتمكينها من معاودة العمل والإنتاج وتعديل بعض القوانين والتشريعات بما ينسجم مع متطلبات الفترة الراهنة ويشجع على الاستثمار والمساهمة المشتركة في عملية البناء وإعادة الاعمار ، واقترح الحضور اعتبار كل سنوات الأزمة سنة تكليف واحدة وتعديل المرسوم ١٥ لعام ٢٠١٥ حول تدارك الاعفاءات الضريبية التي لم تتحقق وتعديل المرسوم ١١ لعام ٢٠١٥ المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب ودعم المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وردا على الطروحات بين وزير المالية ان كل ما طرح هو محط اهتمام والعمل يتم على تعديل الكثير من القوانين والتشريعات لتكون ملائمة ومناسبة للمرحلة المقبلة والحكومة جاهزة لتطوير وتعديل اي قانون او تشريع ،مختتماً بأن اليد ممدودة لكل من يريد العمل والإنتاج والإسهام بنهوض ودعم الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع عبد السلام بري عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومحمود جمل مدير المالية وعدد من المعنيين.
