سيريانديز – رولا سالم
في المؤتمر الصحفي الذي تلا فعالية الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة لتأسيس مؤسسة بصمة شباب سورية قدم مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس تحرير موقع سيريانديز ومجلة بورصات وأسواق أيمن قحف مداخلة حول ضرورة التشبيك بين القطاع الخاص والمجتمع الحكومي الذي يعد موضوع في غاية الأهمية.
وبين قحف أن على ممثلي القطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة والوزارة أيضا بالعمل على مشروع يكون هدفه التوعية بأن العمل بالقطاع الخاص هو عمل منتج ومدر للدخل متمنياً من أمين غرفة التجارة أن يقول للناس بأنهم يستطيعون العمل في القطاع الخاص وذلك بضمان حقوقهم من تأمينات وضمان صحي لافتاً إلى أن القطاع العام يعاني من ضغط كبير بسبب شعور الفرد بالأمان فيه وثقته بأن الحكومة لن تقوم بطرده, وتخوفه من القطاع الخاص مشيراً إلى وجوب أدبيات في طريقة التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص بكيفية جعل الناس ترغب في العمل بالقطاع الخاص والشعور بالأمان, ولاقت المداخلة اهتمام لافت من الحضور
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري بأن الحرص على حق العامل هو جزء يتعلق بالمؤسسات المشغلة والمؤسسات المشرفة وجزء منه بتعلق بالعاملين ومن خلال المذكرات الورقية اليوم التي تم توقيعها اليوم كان هناك نص واضح وهو مسؤوليتنا كطرفين لدينا حرص على توزيع المسافات الايجابية في شروط العمل لإيجاد الفرص وكان هناك التزام من الطرفين في مراعاة حقوق العامل وهذا بالتأكيد ثقافة معينة ترتبط باتساع المساحة للقطاع العام لإيجاد عمل وهو أكثر أمان ولكن دورنا وقناعتنا هناك جزء من القطاع العام كي يحقق كفاءة يحتاج لكوادر والجزء الاكبر المساحة المتاحة للقطاع الخاص الذي لا نستطيع فرض العمال عليه ويهنا يجب اتباع التوعية كتوعية العامل الذي يكون مساهم في إيجاد العمل
وبصورة مفاجئة اعتبر سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن القانون السوري يحمي العامل و لا يحمي رب العمل لأن القانون يقوم بإبرام عقد مع العامل وهناك شروط على الطرفين والقانون الذي تيسر من خلال مناقشات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت دائما المحافظة على حقوق العملين وبالتالي اليوم لا يمكن فصل أي عامل دون توجيه انذارات وفقا لقانون العاملين و حاولنا إيجاد مخرجات لحماية العامل ورب العمل والسلطة في القطاع العام الأمر مختلف والجهة القانونية أكبر على العاملين من السلطة في القطاع الخاص. وبالتالي كي يستطيع سوق العمل في القطاع الخاص أن يستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب يجب إعادة النظر مرة أخرى بقانون العاملين الخاص في هذا الموضوع.
وفي سياق الرد على المداخلة نفسها بين أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية النائب محمد حمشو نحن نناضل في خلق فرص عمل للشباب السوري ونمنعهم من الهجرة كما نشجعهم على البقاء في البلد وهذا الموضع هام جداً
ولفت حمشو إلى أنه من خلال المنابر الموجودة نوجه رسالة للشباب السوري بأن العمل ليس فقط في القطاع العام بل يكون بالتوازي مع القطاع الخاص هناك فرص حقيقية في القطاع الخاص وبين حمشو بأن التأمينات الاجتماعية موجودة لدى الجميع ولا يوجد أحد يتهرب من التأمينات الاجتماعية والأمان بالنسبة للموظف في القطاع الخاص لا ينقص شيئا عنه في القطاع العام لكن للأسف شبابنا ما زالوا متمسكين بعمل لدى القطاع العام والكثير من الشباب مسجل لدى مكاتب التشغيل بغية الحصول على عمل في هذا القطاع هذا الأمر أدى إلى تحرك من قبلنا والبحث لدى مكاتب التشغيل لنعرف عدد المسجلين لديهم وللأسف نكتشف بأن جميع المسجلين يريدون وظيفة في القطاع العام وهناك هروب من القطاع الخاص للقطاع العام ,
و أكد حمشو على أن البحث ووضع الجهد كله على القطاع العام سيخلق عبء عليه ولن يخلق فرص والجدير بالذكر أن الفرص التي تخلق اليوم هي من القطاع الخاص, وشدد حمشو على ضرورة توجيه رسالة للشباب بأنه يوجد فرص عمل لدى القطاع الخاص ونحن مهتمين بمشروع التوظيف لأنه جزء من منظومة متكاملة لتشغيل الشباب السوري ونحن بصدد تغيير ثقافة العمال بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسيدة الوزيرة تعلم قدرة القطاع الخاص على امتصاص البطالة.
