مشكلة كبيرة يواجهها ملف «طباعة» الكتب الجامعية في دمشق وربما في الجامعات كلها لجهة شح في الطلب على الكتاب من معظم الطلاب مقارنة مع التوجه إلى سوق «الملخصات» أو «النوت» الدراسية وبالتالي خسائر كبيرة لدى الجامعات على حساب أرباح محققة لصالح المكتبات والأكشاك، على الرغم من التوجيهات الرسمية بضرورة اعتماد الكتاب الجامعي من جميع الأساتذة ووجوب ورود الأسئلة من داخل الكتاب «فقط لا غير».

هذا الملف تفتحه جريدة «الوطن» للوقوف عند حقيقة المشكلة وتداعياتها وخاصة أن البعض يلقي اللوم على المعنيين في طباعة الكتب لجهة عدم تأمين الطبعات اللازمة، ما يضطر عدداً من الطلاب إلى طباعة نسخة الكتاب بكلفة تصل إلى 10 آلاف ليرة، على حين تدحض مديرية المطبوعات هذه المزاعم، بتأكيد انتظام حركة الطباعة وتوجيه إدارات الكليات بإيفائها بأي نقص للطبعات، وما على المديرية إلا متابعة الأمر وتنفيذه ضمن اهتمام من رئاسة الجامعة.
وتم التواصل مع مدير الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق منهل أحمد، الذي كشف  عن وجود ما تقارب كلفته الـ 1.2 مليار ليرة مبلغ مجمد لآلاف من الكتب المطبوعة منذ سنوات، لا تلقى أي طلب عليها من الطلاب.
الأحمد الذي زودنا بصور تظهر وجود آلاف الكتب في المستودعات، قال: في التعليم المفتوح يوجد 330 مليون ليرة قيم طبعات كتب «جامدة» موجودة حالياً في المستودعات ولم تُبع لغاية الآن، على حساب التوجه إلى الملخصات الجامعية، وسط عدم وجود أي إلزام للطالب على شراء الكتاب الجامعي، ليباع عدد محدود من النسخ في كل فصل دراسي، وبنسب مبيعات لا تتجاوز الـ 10 بالمئة، منوهاً بأنه تم إرسال عدد من الطبعات لكليات معينة، وأي طبعات تتم بناء على طلب الكليات واحتياجات كل منها، علماً أن أي طلب طباعة يرد إليها من الكليات.
موضحاً أن هناك 900 مليون ليرة مبالغ كتب مطبوعة منذ سنوات ولم تُبع أيضاً في التعليم النظامي.
وأشار مدير الكتب والمطبوعات إلى وجود كتب متراكمة النسخ منذ 6 لـ 7 سنوات، وهناك عدد من الكتب المبيعة لكن حسب أستاذ المقرر ومدى الطلب على كتبه.
وأضاف: في حال أي نقص بأي نسخة لأي مطبوعة، يتم العمل بآلية الطباعة حسب حاجة الكلية من عدد النسخ المطلوبة، علماً أن المديرية قبل بداية العام الدراسي تخاطب كل الكليات بموافاة المديرية بأي حالة نقص.
وبين أحمد أن أبرز الصعوبات الراهنة تكمن في عدم تسويق الكتاب الجامعي وتشجيع الطالب على اقتنائه، وخاصة أن حلقة الوصل في هذا الأمر هو أستاذ المقرر، وسط وجود تفاوت مع أساتذة هناك طلب كبير على كتبهم الجامعية، مقارنة مع آخرين لا تلقى كتبهم أي طلب ومبيع.
وبحسب مدير المطبوعات، فإن نسخة الكتاب الواحدة تكلف المديرية والجامعة 12 ألف ليرة، في حين يباع بـ2000 لـ 3 آلاف ليرة، أي إن الجامعة تخسر بكل نسخة كتاب بين الـ 60 والـ 70 بالمئة، وهذا خسارة للمال العام والمديرية، وبالتالي هناك عقبات راهنة بقلة الطلب على الكتب.
كما بين أن المبيعات كل شهر تصل إلى نحو الـ 10 بالمئة.
ويفهم من كلام أحمد أن هناك مخالفة واضحة لعدد من الأساتذة بالقرارات الصادرة القاضية باعتماد الكتاب الجامعي والحد من الملخصات، وفي حال عدم تحقيق مبيعات فإن الأمر يشكل أعباء كبيرة لدى المديرية والجامعة على حد سواء.
وأضاف: بلغت مبيعاتنا من الكتب العام الماضي 177 مليون ليرة، لكن كلفة الطباعة والورق في ذات العام وصلت إلى 800 مليون ليرة، لكن المديرية مستمرة بالطباعة حسب الطلبات الواردة من الكليات، مبيناً أنه لا يوجد أي مشكلة في طباعة الكتب أو نقصها، لكن هناك قلة طلب عليها.
وبين العمل على خطة للترويج والتشجيع على شراء الكتاب، مع إمكانية إلزام الطلبة بشراء الكتاب الأساسي، وورود الأسئلة من ضمن الكتاب.
وأضاف مدير الكتب والمطبوعات: هناك كتب يباع منها 100 نسخة في الفصل، وكتب 1000 نسخة، وكتب أكثر من ذلك، ويرتبط الأمر بأستاذ المقرر، وأن عدداً منهم لا يطلب طباعة الكتاب، وبالتالي لا تطلب الكلية الطباعة.
وتابع: منذ أسبوعين وجه رئيس الجامعة برصد حركة الكتب وأسمائها في كل كلية من الكليات، على أن تشكل لجاناً في الكليات لوضع حلول للموضوع، مع وجود دراسة للنظر في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة مع وجود مقترحات باهتمام الجامعة مع متابعة كل أستاذ جامعي بكل مقرر دراسي، وبالتالي توصيف الأمر، وانعكاسه على درجة اعتماد الكتاب الجامعي في كل مقرر، علماً أن قيمة الكتاب ليست بكبيرة، وأن الطالب يدفع مقابل شراء محاضرة واحدة أكثر من ألفي ليرة.