(Mon - 18 Dec 2017 | 08:15:14)   آخر تحديث
http://syriandays.com/dhl.pdf
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%26%20tourism%20in%20syria
محليات

مذكرة تفاهم لانتاج إطارات بالمواصفات العالمية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بحمص

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بحمص   ::::   خطة عمل مركز القياس والتقويم التربوي للعامين الحالي والقادم   ::::   خميس: إقالة من تثبت عدم كفاءته من معاوني الوزراء   ::::   من أفشل تصدير حمضيات سورية هذا العام ؟!. خبير ليبي: تلقيــت تهـديـداً أجبـــرني على الانسحاب!..   ::::   حمص تحت مجهر اللجنة الوزارية مجدداً لرصد واقع المناطق المعدة للاستثمار   ::::   غرفة صناعة حلب: إضعاف الليرة من أجل عقود التصدير منطق مرفوض.. واستقرار الدولار عند حدود 300-350 ليرة   ::::   وزير الكهرباء: جهود لتخفيف ساعات التقنين ودعم استقرار المنظومة الكهربائية   ::::   النجم محمد قنوع "غضبان" وفي "فوضى"   ::::   بمشاركة باحثين من سورية و مصر ولبنان.. انطلاق المؤتمر الاقتصادي الأول /نحو رؤية اقتصادية وطنية لسورية المستقبل/   ::::   في ظل الحديث والاستعداد.. ما هي أدوات التغيير وماذا عن «التزكية»..؟؟   ::::   طن الأكسجين السائل ينخفض 30 ألف ل.س واسطوانة الأوكسجين تحدد بـ1250 ل.س   ::::   تعويض نحو 70 بالمئة من سعة الانترنت المفقودة   ::::   إعادة افتتاح معبر جوسيه الحدودي بين سورية ولبنان   ::::   منتدى الأعمال الروسي السوري يحدد موعده .. يوسف: تظاهرة اقتصادية هي الأولى من نوعها سيحضرها 120 شركة   ::::   التعليم العالي تصدر الحدود الدنبا للقبول في منح الجامعات الخاصة   ::::   7 ملايين خارج البلاد منهم 1.5 مليون هاجروا نظامياً أثناء الأزمة   ::::   نور صعب في السينما اللبنانية وقريباً في سورية   ::::   قانون ينظم مهنة الأطباء البيطريين   ::::   الموافقة على تنفيذ مشاريع خدمية في عدد من المحافظات 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
وزير المالية من منبر الشعب: الأسمدة والمحروقات والكهرباء تباع للمواطنين بسعر مدعوم

دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن حل بعض التشابكات المالية بين الجهات العامة، حيث ينص مشروع القانون في مادته الأولى على إضافة اعتماد قدره 1032 مليارا و737 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات البند 41 المتعلق بـ ”المساهمات في النشاط الاقتصادي” من الباب الرابع المتعلق بـ”النفقات التحويلية الدين العام” من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة لعدد من المؤسسات والشركات.

ورأى رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون أن التشابكات المالية بين جهات القطاع العام تعد واحدة من أهم وأخطر التحديات التي تواجه عمل هذه الجهات وخصوصا في ظل الظروف الراهنة إضافة إلى قلة الموارد ونقص مستلزمات الانتاج وارتفاع تكاليفه.

ولفت حسون إلى ان التشابكات المالية تتخذ شكل ديون مالية مستحقة لجهة ما على جهة أخرى نتيجة تداخل العمل بينهما وبالتالي تراكم الديون وعدم قدرة الجهة المدينة على تسديد ما عليها من استحقاقات للجهة الدائنة نتيجة العجز المادي الذي وقعت فيه ما يؤدي إلى اضطرار الحكومة للجوء إلى بعض المعالجات الجزئية.

وتوجه عدد من أعضاء المجلس بتساؤلات حول مواد مشروع القانون حيث دعا عضو المجلس عبدالمجيد الكواكبي إلى إشراف مديرية المؤسسات في وزارة المالية على إجراء المطابقات وحل التشابكات بين المؤسسات.

وأشار الكواكبي إلى ان العقبة ليست بالتشابكات المالية فقط بقدر ما هي أزمة في المطابقات مطالبا باستبدال عبارة حل التشابكات المالية في عنوان مشروع القانون من خلال التعليمات التنفيذية بعبارة “وفاء أو تسديد الديون قيدا والتقاص المالي”.

من جهته تساءل عضو المجلس محمد خير العكام.. كيف يمكن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة في تشرين الأول الماضي ويتم طلب اعتماد إضافي في بداية العام.. ولماذا لم تظهر العجوزات في موازنات السنوات السابقة بشكل واضح بهذه الطريقة طالما أنها مؤسسات ذات طابع اقتصادي.

كما تساءل عضو المجلس نزار السكيف.. “كيف ترتب هذا العجز وكيف نتجت هذه الأرقام وهل تم الوصول إليها بدقة عن طريق اللجان”.

بينما لفتت عضو المجلس أشواق عباس إلى أن استخدام كلمة التقاص في مشروع القانون أنسب من استخدام عبارة التشابكات المالية مضيفة.. “باستخدامنا كلمة تقاص لا نحتاج إلى فتح اعتمادات جديدة وان احتجنا يمكن الحاقها بمشروع الموازنة”.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هناك قيدية في مشروع القانون ولا تحريك في السيولة على الإطلاق مشيرا إلى ان مديرية المؤسسات في وزارة المالية تقوم بواجبها تجاه حل التشابكات المالية ولكن مشروع القانون يتعلق بموضوع مختلف بالكامل عن عمل هذه المديرية.

وأوضح حمدان أن السبب الأساسي وراء هذه التشابكات هو “الدعم الذي تقدمه الدولة للعديد من السلع والخدمات ومنها المياه حيث لا يتم بيع المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة وإنما مدعوما حيث ان تكاليفه أعلى بكثير مما يدفعه المواطن وذلك يتبع أيضا كلفة حفر الآبار وفقا للاختلاف الجغرافي للمحافظات وكذلك الأسمدة والمحروقات والكهرباء التي تباع للمواطنين بسعر مدعوم”.

وقال حمدان إن كل ما سبق ترتب عليه عجوزات لعدد من المؤسسات والشركات يجب تغطيتها حيث ان “إقرار الموازنة دون وجود تشابكات مالية يعني أن ترفع الدولة الدعم وهذا غير ممكن بأي شكل من الأشكال لأن الدعم سياسة حكومية تهدف لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين” مبينا أنه لو لم يكن هناك دعم مقدم من الدولة لما كانت هناك عجوزات ولما حصلت التشابكات المالية.

وبين حمدان أن “مشروع القانون لا يحل كل التشابكات فهناك تشابكات إضافية ستظهر وسنلجأ مضطرين إلى حلها إما قيديا أو بالاتجاه نحو إظهار كل الدعم في الموازنة العامة القادمة للدولة”.

وتابع وزير المالية إيضاح مشروع القانون والأسباب الموجبة له موضحا ان المؤسسات العامة لديها أنظمة محاسبية دقيقة بوجود جهات رقابية تراقب كل ليرة يتم صرفها ومنها الجهاز المركزي للرقابة المالية بالدرجة الأولى وغيره من الهيئات الرقابية في حال كان هناك أي إشكال”.

وفيما يتعلق بطلب أحد أعضاء المجلس تغيير عنوان مشروع القانون “حل بعض التشابكات المالية بين الجهات العامة” قال وزير المالية إن “من الممكن استخدام العديد من المصطلحات ولكن عنوان المشروع هو مصطلح علمي تم اختياره من الوزارة بناء على ما سبقه وكيلا يكون هناك أي إرباك أو اختلاف كما أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن الوزارة ستوضح بدقة المقصود من مشروع القانون”.

ولفت حمدان إلى أن “اختيار مصطلح آخر كالديون أو ما شابه سيصطدم مع أفكار ومفاهيم أخرى لا علاقة لها بمشروع القانون الذي يقصد منه أساسا حل التشابكات المالية وليس الديون” مبينا أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة عبر تحملها كل هذه العجوزات عن المواطنين ولكن ذلك لا يعني أن هناك هدرا من المؤسسات المقصودة في مشروع القانون.

وفيما يتعلق بسؤال حول وجود فكرة لدى وزارة المالية بإلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوم أشار وزير المالية إلى أن هذا مجرد رأي حيث سيتم تقييم أداء الهيئة وخاصة أنها مستقلة ماليا وإداريا عن الوزارة مبينا أن هذا الأمر سيطرح للمناقشة على اللجان القانونية الاقتصادية المالية ليتم اتخاذ القرار المناسب مبينا أنه على الوزارة تطوير نظام التحصيل الضريبي وإتقان شأني الجباية والإنفاق معا.

 

سانا
الإثنين 2017-03-06
  12:12:06
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
http://sic.sy/
https://www.facebook.com/official.page.art.house.syria/
http://www.reb.sy/rebsite/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com

/بورصات وأسواق/ تطرح عددها الجديد

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

وزير السياحة : 300 ألف دولار عائدات الشركات من السياحة الدينية في 6 أشهر

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2017
Powered by Ten-neT.biz ©