(Mon - 26 Jun 2017 | 00:45:31)   آخر تحديث
محليات

خميس خلال جولة في سوق الميدان: الحكومة وبتوجيه من الرئيس الأسد حريصة على تأمين المستلزمات الأساسية للصناعات بتكلفة أقل

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الرئيس الأسد يتلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.

السيد الرئيس بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع النوري في محافظة حماة.

 ::::   خميس خلال جولة في سوق الميدان: الحكومة وبتوجيه من الرئيس الأسد حريصة على تأمين المستلزمات الأساسية للصناعات بتكلفة أقل   ::::   الرئيس بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع النوري بمحافظة حماة.   ::::   الرئيس الأسد يتلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك   ::::   اليوم أول أيام عيد الفطر   ::::   مزارعو البطاطا في حمص يطالبون بتأمين المحروقات والأسمدة لزيادة كميات الإنتاج   ::::   مواصلة أعمال تأهيل قصر العدل بحمص… البرازي: السرعة في الإنجاز لاستئناف العمل القضائي   ::::   العدل في بلاغ لها: لن نتساهل في تطبيق أحكام القانون بحق المخالفات والمظاهر التي تسيء للوطن والمواطن   ::::   سوق التلل التجاري في حلب يستعيد ألقه ونشاطه   ::::   تخفيض السعر الإسترشادي لمادة السكر الأبيض والخام   ::::   أكثر من مليار ليرة أرباح شركة تعبئة المياه في خمسة أشهر   ::::   وزير السياحة يحذر.. لن نسمح بأي تجاوزات لضوابط الأسعار للمنشآت السياحية   ::::   في أولى قراراتها.. القاضية آمنة الشماط تنهي تكليف معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش   ::::   عائلات سورية تمتنع عن تقديم العيدية   ::::   التجاري السوري يحدد موعد قبول الإيداعات النقدية خلال العيد واستمرار تغذية الصرافات   ::::   صناعي سوري يتهم المعارض بأنها فقاعة إعلامية فقط !! ويؤكد وجود فوضى بقطاع الألبسة والأقمشة.. زيود: يدخل دمشق يومياً 100 طن من الأقمشة التركية المهربة وتحرم خزينة الدولة من 1,5 مليون دولار   ::::   مؤسسة الإسكان تمنح مهلة أخيرة للمتأخرين عن سداد الأقساط في مشاريع الإسكان لغاية 13 تموز   ::::   أجنحة الشام تسير رحلات إلى يريفان في أرمينيا.. سليمان: مستمرون بتوسيع محطات الشركة في الخارج   ::::   كما أكدت سيريانديز أمس.. عطلة عيد الفطر من الأحد وحتى الخميس   ::::   حكومة الأخطاء القاتلة؟!   ::::   التحالف الرباعي لمكافحة تمويل “داعش” الإرهابي يبحث آلية تبادل قوائم تجميد أموال المتورطين   ::::   تأمين 90 بالمئة من الأدوية الإسعافية ومطالب باستمرار السماح للمشافي في تأمين احتياجاتها 
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
وزير المالية من منبر الشعب: الأسمدة والمحروقات والكهرباء تباع للمواطنين بسعر مدعوم

دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن حل بعض التشابكات المالية بين الجهات العامة، حيث ينص مشروع القانون في مادته الأولى على إضافة اعتماد قدره 1032 مليارا و737 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات البند 41 المتعلق بـ ”المساهمات في النشاط الاقتصادي” من الباب الرابع المتعلق بـ”النفقات التحويلية الدين العام” من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة لعدد من المؤسسات والشركات.

ورأى رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون أن التشابكات المالية بين جهات القطاع العام تعد واحدة من أهم وأخطر التحديات التي تواجه عمل هذه الجهات وخصوصا في ظل الظروف الراهنة إضافة إلى قلة الموارد ونقص مستلزمات الانتاج وارتفاع تكاليفه.

ولفت حسون إلى ان التشابكات المالية تتخذ شكل ديون مالية مستحقة لجهة ما على جهة أخرى نتيجة تداخل العمل بينهما وبالتالي تراكم الديون وعدم قدرة الجهة المدينة على تسديد ما عليها من استحقاقات للجهة الدائنة نتيجة العجز المادي الذي وقعت فيه ما يؤدي إلى اضطرار الحكومة للجوء إلى بعض المعالجات الجزئية.

وتوجه عدد من أعضاء المجلس بتساؤلات حول مواد مشروع القانون حيث دعا عضو المجلس عبدالمجيد الكواكبي إلى إشراف مديرية المؤسسات في وزارة المالية على إجراء المطابقات وحل التشابكات بين المؤسسات.

وأشار الكواكبي إلى ان العقبة ليست بالتشابكات المالية فقط بقدر ما هي أزمة في المطابقات مطالبا باستبدال عبارة حل التشابكات المالية في عنوان مشروع القانون من خلال التعليمات التنفيذية بعبارة “وفاء أو تسديد الديون قيدا والتقاص المالي”.

من جهته تساءل عضو المجلس محمد خير العكام.. كيف يمكن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة في تشرين الأول الماضي ويتم طلب اعتماد إضافي في بداية العام.. ولماذا لم تظهر العجوزات في موازنات السنوات السابقة بشكل واضح بهذه الطريقة طالما أنها مؤسسات ذات طابع اقتصادي.

كما تساءل عضو المجلس نزار السكيف.. “كيف ترتب هذا العجز وكيف نتجت هذه الأرقام وهل تم الوصول إليها بدقة عن طريق اللجان”.

بينما لفتت عضو المجلس أشواق عباس إلى أن استخدام كلمة التقاص في مشروع القانون أنسب من استخدام عبارة التشابكات المالية مضيفة.. “باستخدامنا كلمة تقاص لا نحتاج إلى فتح اعتمادات جديدة وان احتجنا يمكن الحاقها بمشروع الموازنة”.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هناك قيدية في مشروع القانون ولا تحريك في السيولة على الإطلاق مشيرا إلى ان مديرية المؤسسات في وزارة المالية تقوم بواجبها تجاه حل التشابكات المالية ولكن مشروع القانون يتعلق بموضوع مختلف بالكامل عن عمل هذه المديرية.

وأوضح حمدان أن السبب الأساسي وراء هذه التشابكات هو “الدعم الذي تقدمه الدولة للعديد من السلع والخدمات ومنها المياه حيث لا يتم بيع المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة وإنما مدعوما حيث ان تكاليفه أعلى بكثير مما يدفعه المواطن وذلك يتبع أيضا كلفة حفر الآبار وفقا للاختلاف الجغرافي للمحافظات وكذلك الأسمدة والمحروقات والكهرباء التي تباع للمواطنين بسعر مدعوم”.

وقال حمدان إن كل ما سبق ترتب عليه عجوزات لعدد من المؤسسات والشركات يجب تغطيتها حيث ان “إقرار الموازنة دون وجود تشابكات مالية يعني أن ترفع الدولة الدعم وهذا غير ممكن بأي شكل من الأشكال لأن الدعم سياسة حكومية تهدف لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين” مبينا أنه لو لم يكن هناك دعم مقدم من الدولة لما كانت هناك عجوزات ولما حصلت التشابكات المالية.

وبين حمدان أن “مشروع القانون لا يحل كل التشابكات فهناك تشابكات إضافية ستظهر وسنلجأ مضطرين إلى حلها إما قيديا أو بالاتجاه نحو إظهار كل الدعم في الموازنة العامة القادمة للدولة”.

وتابع وزير المالية إيضاح مشروع القانون والأسباب الموجبة له موضحا ان المؤسسات العامة لديها أنظمة محاسبية دقيقة بوجود جهات رقابية تراقب كل ليرة يتم صرفها ومنها الجهاز المركزي للرقابة المالية بالدرجة الأولى وغيره من الهيئات الرقابية في حال كان هناك أي إشكال”.

وفيما يتعلق بطلب أحد أعضاء المجلس تغيير عنوان مشروع القانون “حل بعض التشابكات المالية بين الجهات العامة” قال وزير المالية إن “من الممكن استخدام العديد من المصطلحات ولكن عنوان المشروع هو مصطلح علمي تم اختياره من الوزارة بناء على ما سبقه وكيلا يكون هناك أي إرباك أو اختلاف كما أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن الوزارة ستوضح بدقة المقصود من مشروع القانون”.

ولفت حمدان إلى أن “اختيار مصطلح آخر كالديون أو ما شابه سيصطدم مع أفكار ومفاهيم أخرى لا علاقة لها بمشروع القانون الذي يقصد منه أساسا حل التشابكات المالية وليس الديون” مبينا أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة عبر تحملها كل هذه العجوزات عن المواطنين ولكن ذلك لا يعني أن هناك هدرا من المؤسسات المقصودة في مشروع القانون.

وفيما يتعلق بسؤال حول وجود فكرة لدى وزارة المالية بإلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوم أشار وزير المالية إلى أن هذا مجرد رأي حيث سيتم تقييم أداء الهيئة وخاصة أنها مستقلة ماليا وإداريا عن الوزارة مبينا أن هذا الأمر سيطرح للمناقشة على اللجان القانونية الاقتصادية المالية ليتم اتخاذ القرار المناسب مبينا أنه على الوزارة تطوير نظام التحصيل الضريبي وإتقان شأني الجباية والإنفاق معا.

 

سانا
الإثنين 2017-03-06
  12:12:06
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
https://www.facebook.com/www.syriatourism.org/
http://sic.sy/
http://www.sisc.sy/
https://www.facebook.com/official.page.art.house.syria/
http://www.reb.sy/rebsite/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com

وماذا عن باقي الأموال “المنهوبة”

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

أجنحة الشام تسير رحلات إلى يريفان في أرمينيا.. سليمان: مستمرون بتوسيع محطات الشركة في الخارج

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2017
Powered by Ten-neT.biz ©