 |
إبراهيم رمضان حسن
اقتراح إحداث أربع لجان دائمة جديدة تتعلق بالحريات العامة وحقوق المرأة والأسرة والطفل وحقوق الشباب والصحافة والطباعة والنشر, وورود كلمة أعضاء أو الأعضاء حوالي إحدى عشرة مرة سواء المضمرة أو الصريحة, ودون الإشارة لاسم العضو وما يمثله من تيار فكري أو سياسي ورؤى ذلك التيار حول القضايا المطروحة, خاصة وأن تلك القضايا تحتمل الكثير من الجدل والحوار والنقاش حولها, والتوليد الأكثر من الأفكار التي من الممكن أن تصب في برامج وأساليب عمل تؤدي إلى النتائج المرجوة منها, عندما تطرح على ساحة حوار أوسع يؤمنها الخبر ويتيح المجال الأكبر للمشاركة من كافة المستويات سواء كانوا أعضاء تحت قبة المجلس أو خارجه من ذوي الاختصاص والخبرة في مواضيع اللجان قيد الطرح, مازلنا أمام اسم واحد يذكر في الأنباء التي ترد من تحت قبة مجلس الشعب هو اسم رئيس المجلس , وقد يضاف إليه اسم المكتب المعني.
أليس من حق المواطن الذي انتخب العضو الذي يمثله أن يطلع على أعماله وطروحاته وآراءه وأفكاره ومدى قدراته على تحقيق الغاية التي انتخبه من أجلها, أم يبقى هكذا في حالة الخضوع التام للقدرة الدعائية للعضو في حال تكرار ترشيحه مرة أخرى وأسلوب وطريقة الحملة الانتخابية التي يعمل على ترويجها, وتحت تأثير حالة بعيدة عن الواقعية والأهداف التي من الممكن أن يعمل الخبر الإعلامي وبالتغطية الدقيقة لجلسات مجلس الشعب على تلافيها والارتقاء بصناعة الرأي وأسلوب تشكيله وإنتاجه.
وهل نحن بحاجة إلى خبر عام يلغي كل الخصوصية سواء على مستوى الحاجات المادية أو المعنوية المحلية, أو أن الحاجة ماسة لإبراز الخصوصية المادية والفكرية وتفاعلها ضمن الحالة العامة لتنتج لونا يمثل عدالة الحضور المناطقي في طيف يأخذ التوازن والاتزان قبولا واضحا وصريحا.
لابد أننا بحاجة إلى الاستقلالية والتحديد الأكثر والخصوصية حتى نستطيع تحقيق التكامل والموضوعية في البرامج والتنفيذ.
حيث ورد في خبر سانا اليوم عن انعقاد جلسة مجلس الشعب التالي:
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها ظهر اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس تقرير مكتب المجلس حول اقتراحه إحداث أربع لجان دائمة جديدة تتعلق بـ الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والطفل وحقوق الشباب والصحافة والطباعة والنشر.
ودعا مكتب المجلس في تقريره إلى إحداث لجان دائمة جديدة في المجلس إضافة إلى لجانه السابقة وذلك استجابة للتحولات والمتغيرات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون بحيث يكون المجتمع والمواطن هدفا وغاية يكرس من أجلهما كل جهد وطني يهدف إلى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات الشعب.
وأشار إلى أن الواجب القانوني والتشريعي يحتم على المجلس أن يؤلف لجانا دائمة إضافية يكون الهدف من إحداثها وتنظيم اختصاصاتها مواكبة روح النصوص الواردة في متن دستور الجمهورية العربية السورية والتي من شأنها تفعيل عمل المجلس بصفته ممثلاً للشعب ومن الشعب.
وأوضح تقرير مكتب المجلس أن اختصاص لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النظر بكل ما من شأنه صيانة الحريات الشخصية للمواطنين وكرامتهم وأمنهم استنادا لأحكام المادة 33 من الدستور إضافة إلى النظر بشؤون مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك حقهم في الإسهام بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعات والتظاهرات السلمية والإضراب عن العمل وتكوين الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية ضمن إطار المبادئ الدستورية والقوانين الناظمة لذلك استنادا لأحكام المواد 10-33-34-45 من الدستور.
أما اختصاص لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل فبين التقرير انه يتمثل بالنظر في شؤون الأسرة والمحافظة على كيانها وحماية حقوق المرأة وضمان الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع وفق ما نصت عليه المادتان 20 و23 من الدستور فيما يكون اختصاص لجنة الشباب هو رعاية النشء والشباب والاهتمام في شؤونهم وتفعيل دورهم استناداً لأحكام المادة 30 من الدستور.
ولفت إلى أن لجنة الصحافة والطباعة والنشر يكون اختصاصها النظر بكل ما من شأنه عدم الإخلال بمبدأ استقلالية وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلان وفقا للقوانين الناظمة لذلك استناداً لأحكام المادة 43 من الدستور.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة تشكيل اللجان المقترحة من ذوي الاختصاص والخبرة ووضع الأسس والآليات لتكون فاعلة مع التأكيد على ضرورة العمل على تعديل النظام الداخلي للمجلس ليعطي اللجان فعاليتها المطلوبة.
وأكدوا أهمية إحداث لجنة تعنى بالشباب مع اقتراح تعديل تسميتها إلى لجنة الشباب والرياضة باعتبار الشباب هم عماد المستقبل ويمثلون أوسع شريحة في المجتمع وكان لهم الدور الأبرز في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية إضافة إلى ما يمتلكونه من حيوية ونشاط وقدرة على العطاء والإبداع لذلك لا بد من استيعابهم والاهتمام بطاقاتهم واستثمارها وتوجيهها لما يخدم بناء الوطن وتعزيز كل القيم السامية في نفوسهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ودعا أعضاء المجلس إلى وضع إستراتيجية خاصة بالشباب تتلمس احتياجاتهم وتسهم بإعانتهم في قضايا الزواج والعمل والسكن وتضع الخطط الكفيلة باستثمار طاقاتهم ودمجهم بالمجتمع والاهتمام بالبرامج التأهيلية لهم إضافة إلى إشراكهم في عملية صنع القرار وتحمل المسؤوليات وتشكيل مجلس خاص بهم في كل محافظة يعنى بالنظر بمشكلاتهم بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ونوه أعضاء المجلس بمقترح تشكيل لجنة للصحافة والطباعة والنشر في ظل الظروف الحالية التي تتعرض فيها سورية الى هجمة اعلامية تجند لها الخبرات العالية والأموال الضخمة بهدف التأثير على الرأي العام السوري وإيجاد شروخ سياسية وثقافية واجتماعية في المجتمع لافتين إلى أن مجلس الشعب معني بالدفاع عن الرأي العام السوري الذي كان يتعرض لهجمة شرسة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لضرب شرعية هذا المجلس المنتخب من قبل الشعب السوري.
وأشار الأعضاء إلى أهمية أن تعنى لجنة الصحافة والطباعة والنشر بتدعيم وتقوية عمل المؤسسات الإعلامية السورية العامة والخاصة بما فيها الالكترونية وإعادة النظر بأوضاع الصحفيين وحقوقهم اضافة الى ايجاد فرص عمل سنوية للخريجين الجدد وتهيئة المناخ المناسب للمنافسة وزيادة عدد الصحف والمجلات والبحث عن وسائل إعلامية جديدة مع الاقتراح بتعديل تسميتها الى لجنة الاعلام والنشر أو حرية الاعلام كتسمية اشمل.
ولفت الأعضاء إلى أهمية لجنة المرأة والطفل والأسرة باعتبار المرأة شريكاً حقيقياً في الدفاع عن قضايا الوطن وتحصين بنيته الداخلية إضافة إلى دور اللجنة في مكافحة ظاهرة العنف الموجه ضد الأطفال باعتبارها من المشكلات الهامة التي يواجهها المجتمع واحد العوامل الموءثرة في نفسية الأطفال.
وطالبوا بضرورة أن تعمل اللجنة على تمكين المرأة كوسيلة لتنمية المجتمع من خلال ادماجها في مختلف سياسات الدولة العامة ودعم دورها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحداث صندوق خاص بتنمية المرأة وإيجاد سياسة خاصة بتغيير المفاهيم المؤثرة سلباً من خلال الخطاب الإعلامي اللازم لهذه الغاية.
ودعا الأعضاء إلى توسيع مهام لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المقترحة لتشمل البنود التي نص عليها الدستور بهذا الخصوص معتبرين ان هذه اللجان فرصة حقيقية للعمل الجاد بما يؤدي الى بناء سورية المستقبل ويحقق تطلعات المواطنين.
كما أكدوا ضرورة إعادة هيكلة عمل اللجان وفقا لتطورات المرحلة وبما يتناسب والدستور الجديد وإعادة النظر بمهام لجنة الشكاوي وتشكيل لجنة خاصة بالنقابات والجمعيات الأهلية وأخرى خاصة بالتخطيط والعمالة تنحصر مهمتها في إيجاد فرص العمل وتوزيعها بين المحافظات بشكل متساو إضافة إلى إطلاق ورشة عمل لتعديل النظام الداخلي للمجلس بما يسهم في تطوير آلية عمل مجلس الشعب.
ولفت الأعضاء إلى أهمية تشكيل مكتب خاص بأعضاء مجلس الشعب في كل محافظة للإشراف على عمل السلطة التنفيذية والاستماع الى شكاوي المواطنين ونقل همومهم الى داخل قبة البرلمان إضافة إلى اقتراح احداث لجنة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الذي يطل على اجهزة السلطة التنفيذية ولاسيما مع فشل الاجهزة المناطة بها في مكافحته ما يستدعي وجود لجنة كهذه.
ورأى عدد من الأعضاء أن المجلس استعجل في طرح هذه اللجان قبل تحديد اختصاصات دقيقة وواضحة لها حيث لا يكفي اخذ مواد من الدستور وتشكيل لجان على ضوء ما تنص عليه لأن ذلك سيحدث تضاربا مع جهات ولجان أخرى وتداخلاً في عملها واختصاصاتها مؤكدين ان ما تذهب اليه اللجان يعد شعارات نبيلة من مواد الدستور ويجب تحويلها إلى وقائع ولكن قبل ذلك يجب ايجاد وتحديد الجهات والأجهزة التنفيذية لربطها بها بحيث يمكن عبرها الاشراف وتحقيق الهدف من هذه اللجان معتبرين أنه كان من الصائب توزيع الاعضاء على اللجان القائمة فعليا على ان تتم المناقلة بين اختصاصات اللجان بعد مراجعة النظام الداخلي كي لا يحدث تضارب في اختصاصاتها.
واشار بعض الاعضاء الى ضرورة تشكيل لجنة توافقية تضم مختلف الأطياف السياسية في المجلس تكون مهمتها تعديل النظام الداخلي حيث أعلن أحد أعضاء كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير عن امتناع ممثلي الكتلة عن مواصلة النقاش في تشكيل اللجان المقترحة حتى يتم تشكيل تلك اللجنة وتعديل النظام الداخلي.
وأكد رئيس المجلس في معرض رده على مداخلات الأعضاء أن مقترح المكتب حول تشكيل اللجان الجديدة هو ورقة عمل ورؤية قد تخطئ وتصيب وغايتها مواكبة العمل توافقاً مع الدستور وعدم مخالفة النظام الداخلي ولكن الكلمة الفصل تبقى للمجلس ليقرر ما يراه مناسباً معتبراً أن الخلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية.
وأشار إلى أن اللجان المذكورة موجودة في جميع مجالس الشعب العربية والبرلمانات مؤكداً أن تعديل النظام الداخلي للمجلس يحتاج إلى مشروع يقدم وفق الأصول القانونية التي نص عليها النظام وقال "نحن في مؤسسة تشريعية أهم ما فيها احترام القانون وضمان تطبيق الدستور".
وكان المجلس أحال في بداية جلسته مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والخاص بتنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حال تشكيلها لبحث جواز النظر به دستورياً.
كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية إيجاد توازن ما بين الأجور والاستهلاك لأصحاب الدخل المحدود والطبقة الكادحة وإقامة استثمارات على أراضي محافظة القنيطرة وبكل المجالات الاقتصادية إضافة الى إمكانية زيادة التعويض العائلي.
وتضمنت أسئلة الأعضاء إمكانية تحديد دور وزارة الاقتصاد في حماية المنتج الوطني والمراحل التي وصلت إليها دراسة بناء المجمع القضائي في منبج بحلب إضافة إلى إمكانية الإسراع بتنفيذ مشفى الرحيبة في ريف دمشق وزيادة المراقبين التموينيين في محافظة الرقة.
كما شملت الأسئلة إمكانية إحالة ضبوط المخالفات في حق أصحاب محطات الوقود بسبب زيادة الأسعار والاحتكار والتهريب إلى الجمارك حتى تكون العقوبة أقسى بحقهم وتوجيه فرع مؤسسة الحبوب بحلب إلى تخزين أكياس الخيش في المراكز الداخلية بحلب إضافة إلى إمكانية إيجاد آلية لتوزيع مادة المازوت تضمن وصولها الى كل مواطن بما يحقق له الاكتفاء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين
|
