(Fri - 20 Sep 2019 | 13:38:04)   آخر تحديث
https://www.facebook.com/newqmall/
https://www.takamol.sy/
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/general.establishment.of.housing/
http://sic.sy/
محليات

بعد شكاوى الأهالي والطلبة.. توضيح من المؤسسة العامة للمطبوعات ؟

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

قرار بتشكيل مجلس إدارة لجنة المصدرين الصناعيين المركزية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   قرار بتشكيل مجلس إدارة لجنة المصدرين الصناعيين المركزية   ::::   ندوة الطاقات المتجددة في غرفة تجارة دمشق.. هل كشفت الغطاء عن فساد بيروقراطي؟!   ::::   استقرار أسعار الذهب   ::::   الشركة الخماسية.. منتجات نوعية بمعدلات تطور عالية تغطي حاجة السوق وتغني عن الاستيراد   ::::   300 منشأة صناعية تواصل دورة العمل والإنتاج في درعا   ::::   السورية للتجارة بحلب واللاذقية.. استقرار في الأسعار ووفرة بالمواد   ::::   السورية للتجارة بدمشق.. أصناف متنوعة وأسعار منافسة للأسواق لتلبية احتياجات المواطن   ::::   5 آلاف طالب قاموا بتعديل رغباتهم في مفاضلة القبول الجامعي أكثر من مرة   ::::   ضبط كمية كبيرة من الدخان المهرب داخل صهريج لنقل المشتقات النفطية   ::::   وزير المالية: 2400 مليار ليرة ودائع في المصارف الحكومية جزء كبير منها جاهز للإقراض   ::::   77 شكوى تموينية تمت معالجتها خلال الأسبوع الفائت   ::::   التعليم العالي تعلن عن عشر منح مقدمة من كوبا لمرحلة الدراسات العليا   ::::   390 شركة من 31 دولة عربية وأجنبية في معرض إعادة إعمار سورية   ::::   الضرائب والرسوم تعلن تتمة أسماء المقبول تعيينهم لديها من الناجحين بمسابقة وزارة المالية   ::::   قرار بفرض غرامة 100 ألف ليرة على واضعي الحواجز المعدنية لوقوف السيارات   ::::   معامل الأدوية بحمص… إنتاج رغم الحصار لتأمين الأدوية بكل أصنافها لدعم الاقتصاد الوطني   ::::   إزالة الأبنية الآيلة للسقوط في شارع المسعودية بحمص   ::::   مهلة جديدة لقبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية 
http://www.
http://www.
أرشيف بورتريه الرئيسية » بورتريه
لمياء عاصي تكتب عن: إعادة هيكلة الإيرادات العامة

 لمياء عاصي

تقوم الدولة بجهود كبيرة ومستمرة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الضرورية، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، من الدمار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة والقاعدة الإنتاجية وخطوط النقل، إضافة إلى الكوارث الإنسانية بما تتضمنه من الخسائر البشرية والتهجير والتشرد وفقدان العمل والدخل الذي يمكن أن يؤمن أبسط مقومات العيش للأسر، كل ذلك ضاعف حاجة الدولة لمزيد من الموارد، وبما أن هذه الموارد عادة ما تأتي من الإيرادات الضريبية والرسوم، والفوائض الاقتصادية من الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى عائدات الدولة من الصناعات الاستخراجية أو ما تملكه من أصول وثروات طبيعية، ولكن ظروف الحرب الشرسة كما في أي بلد جعلت حصيلة الإيرادات تتناقص بشكل قوي سواء ما يتعلق بالضرائب والرسوم أم الإيرادات الأخرى، وذلك كنتيجة طبيعية للانحسار الشديد في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى عدم قدرة الإدارات ذات العلاقة على تحصيل المستحقات الضريبية بشكل آمن ومنتظم، وخصوصاً أن الإيرادات العامة للدولة قبل الأزمة كانت بحاجة إلى تطوير وزيادة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة، فكيف سيكون حالها بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحالة الاستثنائية التي تمر بها معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الخانق!!

زيادة الإيرادات العامة للدولة
توقع التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة تحت عنوان «الحالة الاقتصادية والتوقعات في العالم عام 2013» أن الناتج المحلي الإجمالي لسورية سينخفض بحدود 35%، وأن عجز الموازنة سيبلغ 745 مليار ليرة سورية أي ما يزيد عن 50% من الموازنة «وبغض النظر عن دقة الأرقام في هذا التقرير»، لكن هذه النسب ليست بعيدة عن الواقع وخطورتها بالغة، ولمحاولة احتواء آثارها لابد من إجراءات صارمة في عدد من الملفات أهمها: النظام الضريبي وموضوع الدعم والمؤسسات المملوكة للدولة.

أولاً: النظام الضريبي
إن إصلاح النظام الضريبي لم يناقش كجزء من عملية الإصلاح وخصوصاً في ظل التحرير التجاري الذي أفقد الخزينة العامة جزءاً مهماً من إيراداتها، لم تستطع وزارة المالية تطبيق البيان الموحد لضريبة الدخل ولم يحصل أي تقدم في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو المبيعات، بل تمت المحافظة على ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي لم تشمل طيفاً واسعاً من السلع، ولم يرق مستوى تحصيلها إلى المقبول، ولعل أهم أسباب الضعف في النظام الضريبي السوري تعود لعدة عوامل:
■ عدم تطبيق نظام الفوترة على التجار والمحلات التجارية والصناعية.
■ عدم التعامل بصرامة حقيقية في مكافحة الفساد سواء في الدوائر المالية أم الجمارك.
■ لم يتم إدماج تقانة المعلومات في صلب العمل المالي (الضريبي، الجمركي)، وبالتالي عدم الاستفادة من تطبيق تكنولوجيا المعلومات والأتمتة في محاربة الفساد وضبط العمل المالي والحد من التهرب الضريبي.
■ إلغاء عدد من الضرائب والرسوم، مثل: ضريبة التركات، رسوم المغتربين، ضريبة تجارة العقارات... ما بين الأعوام 2004 و2009، أدت إلى حرمان الموازنة العامة من إيرادات مهمة، وأدت إلى انخفاض إضافي في العبء الضريبي السوري، وهو نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر متدنياً مقارنة بدول مثل الدول الأوروبية حيث يبلغ من 35 إلى 42% وفي ماليزيا ومصر يبلغ 15.5% في حين في سورية لا يزيد عن الـ10%، وتعتبر نسبة العبء الضريبي السوري منخفضة جداً وتؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستمرار برفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
لذلك لابد من إجراء تغييرات جذرية في عمق النظام الضريبي يشمل القوانين والإدارة الضريبية، من أجل تحقيق العدالة الضريبية كركن في العدالة الاجتماعية.
أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لإصلاح النظام الضريبي:
1- إعادة النظر بالضرائب التي تم إلغاؤها وهي:
(ضريبة التركات، رسوم المغتربين، ضريبة تجارة العقارات)، وهي ضرائب تفرضها جميع الدول، والنظام الضريبي الذي يفرض على الموظف أو العامل بأجر ضريبة على الرواتب والأجور لا يجوز أن يعفى من تأتيه الثروة من دون تعب وبأرقام كبيرة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية، يمكن إعفاء الشرائح الدنيا من التركات أو التركات الصغيرة أو فئة المغتربين الذين يعملون بأجر محدود.
2- إدماج النظام الضريبي بشقيه التكليف والتحصيل في صلب الأنظمة المعلوماتية وتقليل تأثير العامل البشري ما أمكن للحد من التلاعب والفساد والتهرب الضريبي.
3- إعادة النظر بعدد من الأنشطة المالية والاقتصادية والتي كانت معفية، وإعادة دراسة الإعفاءات الضريبية كافة.
4- تطبيق نظام الفوترة بشكل متدرج، وإخضاع النشاطات الاقتصادية تباعا لها كوسيلة ناجعة لضبط التهرب الضريبي.

ثانياً: الدعم:
تعتبر سورية من الدول القليلة التي مازالت تقدم الدعم بشكل يشمل عموم شرائح الشعب، وتزيد كلفتها على ثلث الميزانية السورية، وزير المالية السابق محمد جليلاتي قال: «إن مبلغ الدعم ارتفع في ميزانية 2013 ليصل إلى 516 ملياراً، في حين يبلغ إجمالي الميزانية 1383 ملياراً، هذا يعني أن مبلغ الدعم يمثل نحو الـ37% من الميزانية»، هذه النسبة العالية التي تكون عادة على حساب التنمية المستدامة وقدرة الدولة على المساهمة برفع الأداء الاقتصادي، وإن أحد أهم نقاط الإصلاح الاقتصادي يجب أن تركز على إعادة هيكلة الدعم ليكون موجهاً إلى شرائح مستهدفة من الشعب فقط وهذا غير ممكن إلا باستخدام قواعد معطيات للمواطنين والأسر ودخولهم، فمن غير المبرر تقديم الدعم للأغنياء والفقراء على حد سواء.
إن الدعم الذي تقدمه الدولة السورية لمواطنيها، يتضمن الدعم الغذائي من خلال توزيع المواد الأساسية (الأرز والسكر والزيت) ببطاقات تموينية بأسعار زهيدة، دعم المحروقات، الدعم المقدم للفلاحين للمحاصيل الإستراتيجية (القمح، والقطن، الشوندر) وشراء الإنتاج بسعر إداري، غالباً ما يكون أعلى من الأسواق العالمية، إضافة إلى ما تقدمه الدولة في مجال التعليم والصحة والتشغيل الاجتماعي، هذا ليس محسوباً كله على بند الدعم الحكومي، ولكن تقديم الخدمات الصحية مجاناً لكل الناس الذين يقصدون المؤسسات الصحية، يعتبر دعماً مكلفاً لخزينة الدولة، في حين التركيز على شرائح معينة من شأنه أن يرفع من مستوى وجودة الخدمات الطبية.

ثالثاً: المؤسسات والشركات المملوكة للدولة
عانت المؤسسات المملوكة للدولة أو ما يسمى بالقطاع العام من خسائر كبيرة، شكلت لسنوات طويلة أحد مصادر النزيف في موارد الخزينة العامة، مع أن موضوع إصلاح القطاع العام حصل على اهتمام الحكومات المتعاقبة، ولكن أياً منها لم تجرؤ على إصلاح حقيقي في هذا القطاع لاعتبارات مختلفة، وإذا كانت أهم أسباب تعثر هذه المؤسسات باتت معروفة وقد أجريت حولها العديد من الدراسات، فإنه من المؤكد أيضاً أنها فقدت قدرتها على المنافسة في ظل رفع الحماية أو الحصرية أو أي مزايا أخرى عنها، بعد تطبيق نهج اقتصاد السوق والتحرير التجاري، والتزامها أكثر من أي مكلف قطاع خاص بدفع الضرائب للدولة عن حصيلة أرباحها.
لذلك لا بد من معالجة النقاط المذكورة آنفاً من خلال دراسة معمقة لواقع القطاع العام، وتحييد كل الشركات التي لا فائدة من إصلاحها للحد من الخسائر المنهكة لخزينة الدولة والاستفادة من المبالغ المدفوعة لتغطية الخسائر المتكررة، في خلق فرص عمل أخرى أكثر ذات قيمة اقتصادية ومساهمة أعلى في الاقتصاد الوطني.
برغم أن الحكومة السورية قامت بعدد من الإجراءات مثل، ترشيد وضبط الإنفاق العام من خلال إعادة ترتيب الأولويات ووقف الإنفاق الاستثماري وتخفيض الإنفاق الكمالي إلى الحدود الدنيا، ولكن مازال هناك الكثير من المهام ذات العلاقة والتي تعتبر ضرورية وعاجلة لترميم الوضع المالي الذي يواجه ظروفاً وضغوطاً غير عادية.

الوطن
الأربعاء 2013-11-13
  23:56:10
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

التعليقات حول الموضوع
مقترحات غيض من فيض
طارق سلمان | 17:55:38 , 2013/11/13 | سوريا
سيدتي الكاتبه ان اهم ما اراه بالنسبه لشركات القطاع العام ان تعمل بعقليه القطاع الخاص لجهة الجودة والتسويق وتكثيف الجهود باستمرايه العمل بنظام خاص للشركات المنتجة و اعطاء الحوافز المناسبه والاجور المتناسبه مع المبيع والانتاج في ان واحد والانتباه من قبل واضع الخطط الاقتصاديه الى ماهو يجب استيراده وبيعه في السوق المحليه وانا اعتقد ان تركيز اي حكومه على صناعة محددة بقدرات الدوله تستطيع ان تنافس وبقوه فمثلا ان ندعم شركه منتجه مثل شركه لصناعه البرادات وغيرها من الادوات الكهربائيه ونوقف استيراد هذه المواد او نستورد مثلا برادات ذات الحجم الكبير فقط وننتج المتوسطة والاصغر ونقدم كفالات الصيانة المستمرة ضمن المعايير العالميه والاهم من ذلك كله تشديد الرقابه في السوق على المنتج وجودته للمنافسة وتشديد الرقابه وهو الاهم على القائمين على العمل بالرقابه الداخليه والخارجيه وبراي لكي ينهض القطاع العام يجب ان ينسى الموظف انني اعمل لاجل نهايه الدوام فقط ستبدا سوريا من جديد باذن الله
عتب
طارق سلمان | 20:38:57 , 2013/11/13 | سوريا
ان احد الاخطاء التي مرت بها البلد احدها وقعتي بها انتي وبكل احترام لماذا لا تكون مساهمتنا معك لكي نحس باننا متابعون ومتابعين ان يكون التعليق على العلن كما الاستاذ ايمن وبالمناسبة دخلت الى موضوعك من خلال نشره على صفحته على الفيس بوك وبكل الاحوال انا احترم رؤيتك لان الوطن يحتاج لامثالك
شكرا استاذ لمياء وشكرا لموقع سيريان دايز
عبد الرحمن تيشوري | 03:48:31 , 2013/11/14 | سورية
اوافق الاستاذة لمياء واضيف مقترحات وضعتها في رسالة ماجستير من 12 عام ولا تزال صالحة وهي تكمل ما ورد في المقال 8) اتخاذ المزيد من الاجراءات الاصلاحية على صعيد الضرائب والرسوم وتطوير الأنظمة المالية والنقدية والمصرفية وإحداث المؤسسات الكفيلة بتشجيع الشركات المساهمة كأسواق الأسهم الخاصّة. 9) متابعة تأسيس المدن الصناعية الكبرى من خلال تأسيس شركات مساهمة محليّة أو عربية لاقامتها وتمويل المشاريع الصناعية عبر المصارف المحلية وتوسيع الاستفادة من قروض المؤسسات المالية العربية والدولية. 10) التركيز على الصناعات التصديرية من خلال رفع الكفاءة الانتاجية للمنشآت القائمة وتحسين نوعية المنتجات وفق المواصفات الدولية. 11) تبسيط أحكام التجارة الخارجية وتوحيد مجالات استخدام قطع (التصدير واقامة مؤسسة وطنية لضمان ائتمان الصادرات ومنح حوافز مالية ومزايا خاصة للمصدرين واعفاء جميع الصادرات من رسوم التصدير والضرائب والعمولات وجميع المصارف الأخرى وعدم الربط بين عمليات الاستيراد والتصدير. 12) الزام المستوردين والمنتجين والمصدرين بإصدار فواتير تمثّل الكلفة الحقيقية لمنتجاتهم ومستورداتهم واضافة هوامش الربح المقررة وصولاً للسعر الحقيقي النهائي للمستهلك وتدوال الفواتير في كل الحلقات من مستورد الى منتج الى وسيط الى موزع الى بائع المفرق وتشريع عقوبات قوية ورادعة للمخالفين. 13) تشجيع شركات النقل المحلية لنقل البضائع السورية خارج البلاد وتشجيع شركات النقل العالمية باعطائها التسهيلات اللازمة لكل أنواع الشحن البري والبحري والجوي. 14) السعي لاحداث مركز الأبحاث العلمية لإجراء الدراسات الاقتصادية في موضوع صناعة التغليف والتعبئة. 15) اعادة تقييم هيئة و صندوق دعم الصادرات واشراك ممثلي القطّاع الخاص في ادارته. 16) اعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها مؤسسات القطّاع العام التجارية. نظراً لانعكاسها على تكلفة السلعة المنتجة والمصدّرة. 17) اعتماد سجلاّت المعاملات الألكترونية والتوقيع الألكتروني. والمبادلات التجارية الألكترونية ونشر الوعي بأهمية التجارة الألكترونية بين التجار والصناعيين. ===
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
http://www.
http://www.unipharma-sy.com/
http://www.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=45&id=46817
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

الاعلام الرسمي يصعد انتقاداته ضد الجهات الرقابية ..مدير عام مؤسسة حكومية يكتب في تشربن :هل الكل لصوص؟!!

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

أجنحة الشام للطيران...راعي ذهبي لمعرض إعادة إعمار سوريه (عمرها) بدورته الخامسه لهذا العام

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

جنون الاسعار

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2019
Powered by Ten-neT.biz ©