دمشق – علي الصحناوي
ستصدر وزارة الزراعة قريباً قانوناً لتطوير الزراعة العضوية في سورية أعدته بالتنسيق مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وذلك بهدف تنظيم جميع مراحل إنتاج وتحضير ومراقبة منتجات هذه الزراعة.
وبينت مصادر في الزراعة أنه تم إعداد مسودتين للقانون للوصول إلى قانون معتمد عالمياً ينظم جميع مراحل إنتاج وتحضير وتوزيع المنتجات العضوية ومراقبتها كما سينظم استخدام الإشارات الدالة على المنتجات العضوية في لصاقات التعريف، وفي فترة سابقة وقعت وزارة الزراعة مع الفاو الذي يهدف إلى إعداد أسس وضع برنامج مؤسساتي وعلمي يمكن الباحثين والمنتجين والمصنعين والتجار من تنفيذ مخططاتهم بهدف تحسين دخلهم والوضع الاقتصادي العام ويساعد بتحسين البيئة، كما يهدف إلى تطوير إطار العمل القانوني والوطني للزراعة العضوية وتطوير امتيازات جمعية منتجي المنتجات العضوية، إضافة إلى تطوير امتيازات جهة التحقيق وتدريب فنيين وباحثين ومزارعين على الزراعة العضوية وتحديد استراتيجيات سوق محلية وأجنبية مناسبة للمنتجات العضوية وتطوير برامج بحثية واضحة في هذا المجال ورفع مستوى الوعي البيئي عند المزارعين.
وتعتبر الزراعة العضوية نظاماً إنتاجياً يشجع ويعزز الصحة في النظام البيئي ويتضمن دورات ونشاطات حيوية للتربة حيث تعتمد الزراعة العضوية على تخفيض الإضافات الخارجية وتجنب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية.
وبالنسبة لسورية فإنها مازالت في بدايات هذه الزراعة رغم مرور سنوات على هذا المشروع حيث لم تتجاوز المساحات المزروعة 28 ألف هكتار والسبب في ذلك حسب المعنيين في وزارة الزراعة عدم وجود قانون ناظم لها.
