من أبو ظبي، وصل صوت وزير المالية السوري محمد الجليلاتي ليقول أن تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عل سورية ضئيل جدا كونه تأثير نفسي لا اقتصادي مبيناً أن تلك العقوبات فرضت على شخصيات اعتبارية كالشركات أو شخصيات طبيعية لأفراد ليست لها أي أرصدة نقدية في أوروبا قائلاً إن الاتحاد الأوروبي إذا كان يعتقد أنه يؤثر على مسيرة اقتصادنا فهو مخطئ كثيراً لان كثيراً من دول العالم الصديقة تقوم استنادا لمصالحها الاقتصادية بالتعاون مع سورية سواء تصديراً أو استيراداً.
احتياطي وسيولة كافية
وقال وزير المالية إن الاقتصاد السوري قوي لان سورية تعتمد أساساً على إمكانياتها الذاتية ومستلزمات الإنتاج مؤمنة لتشغيل معاملنا في القطاعين العام والخاص ولدينا احتياطي كبير من القطع الأجنبي يبلغ 18مليار دولار وسيولة نقدية كافية واحتياطيات من القطع الأجنبي تغطي احتياجاتنا من التجارة الخارجية لما لا يقل عن عامين.
وحول العقوبات الأوروبية على قطاع النفط أكد وزير المالية انه لا تأثير لهذه العقوبات موضحاً أن سورية تستخدم 70 بالمئة من نفطها عن طريق تكريره في المصافي المحلية لتأمين المستلزمات الداخلية من المشتقات النفطية أما الفائض عن حاجة المصافي فيتم تصديره حيث كنا نصدره سابقا إلى أوروبا بناء على طلبها وفق الأسعار العالمية والآن يتم البحث عن دول وشركات أخرى تستورد هذه الكمية الفائضة عن حاجتنا والنفط بحد ذاته سلعة لأزمة لكل دول العالم وستجد من يشتريها وبأفضل الأسعار ولن يستطيع أحد أن يركع سورية ويهدم اقتصادها وستبقى تعمل وفق خططها وتنفذها منطلقة من مصلحة الوطن والمواطن.
حديث في التشريعات
وأضاف الجليلاتي أن سورية قامت بإصدار العديد من القوانين والتشريعات اللازمة لاستمرار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وفي مقدمتها قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة المحلية وإعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة الفعالة في مناقشة هذه التشريعات ودوراً متميزاً في تمويل عملية التنمية وسورية التي تسير بخطى مدروسة لاستكمال عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي مراعية البعد الاجتماعي للتنمية يتمثل هدفها الأساسي بالمواطن وتحسين معيشته وتأمين فرص العمل اللازمة له وتحقيق معدل نمو يحقق الأهداف المنشودة لخدمة الاقتصاد الوطني .
وأوضح الجليلاتي أن هذه التشريعات تحتاج وقتا حتى تعطي ثمارها من خلال التطبيق العملي وان وعي الشعب العربي السوري للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمصلحته والتنمية الاقتصادية كفيلة بإنهاء هذه الغمامة التي ظهرت في سورية في الفترة الأخيرة والتي بكل أسف بالغت بعض وسائل الإعلام العربية بتضخيمها وإعطاء صورة غير دقيقة عنها لأهداف تخدم المخططات الخارجية.
وعلى العكس
بعد ذلك، الوزير ذاته اعتبر في حديث لقناة روسيا اليوم أن العقوبات الأوروبية والأميركية قد تؤدي إلى انخفاض معدل النمو في سورية بنسبة 2% هذا العام، فبدلاً من أن يكون 7% يمكن أن يكون 5%، نتيجة عدم تأمين بعض المواد الأساسية التي تدخل في تركيب المنتج، لكننا بدأنا بالبحث عن مواد بديلة.
ورأى أنّ الوضع الاقتصادي سليم، والموازنة العامة للدولة تتحقق بنسبة حوالي 95%، نافياً إشاعات "أننا قد لا نستطيع أن ندفع الرواتب، أقول لكل مواطن في سورية، ولكل الدول الصديقة والعدوة لنا أننا قادرون على دفع كافة المستحقات المترتبة علينا، ليس فقط دفع رواتب للعاملين وإنما تأمين مستلزمات الإنتاج وتشغيل المعامل وتصدير المنتجات الفائضة، حتى في ظل الظروف الحالية والتي نأمل أن تخف تدريجياً، وقد خفت بالواقع وتضاءلت إلى أبعد حد".

العقوبات الأوروبية والأميركية قد تؤدي إلى انخفاض معدل النمو في سورية بنسبة 2% هذا العام
في المقلب الآخر يقول الخبير الاقتصادي حسين العماش إن الأزمة التي تمر فيها سورية أثرت بعمق على أداء الاقتصاد السوري، مشيراً إلى تراجع حاد في التجارة الخارجية والاستثمارات وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية، وتوقع العماش في تحليلات صحفية عديدة سابقة تراجع النمو الاقتصادي إلى 1% تقريباً في حال استمرار الأزمة، وأوضح أنه إذا استمرت الأحداث بهذا الشكل إلى ما بعد شهر رمضان ستتفاقم التأثيرات الاقتصادية بعمق من ناحية السيولة وقدرة المؤسسات وكل ما يتعلق بنمو الاستثمارات الجديدة، لكنه لفت إلى أنه توجد مؤشرات إيجابية ومنها وضع الليرة والاحتياطي.

الصادرات تتراجع
سياق ما أدلى به وزير المالية لا يبدو متناغماً مع أعلنه مدير صندوق تنمية الصادرات السوري إيهاب اسمندر حول أن مؤشرات الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية كانت أفضل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه أكد تراجع الصادرات بنسبة 15% في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.
ونقلت صحيفة الحياة عن اسمندر أن الصادرات طرأ عليها تحسن في آب/أغسطس الماضي، لأن صادرات النفط السورية والفوسفات إلى أوروبا لم تتراجع، بل ارتفعت أسعارها العالمية، كما ارتفعت صادرات سورية من بعض المواد الغذائية، خاصة اللحوم، إلى الدول العربية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الصادرات السورية إلى أوروبا تبلغ نحو أربعة مليارات دولار سنوياً، ويشكل النفط والفوسفات والمواد الخام نحو 80% منها، في حين تستورد سورية من أوروبا بقيمة 3 مليارات دولار، كما ان حجم تجارتها مع أميركا لا يتعدى 45 مليون دولار سنوياً، معظمها مواد غذائية.
تأثيره كبير
وقال اسمندر إن "سورية ممنوعة من التداول بالدولار، وإذا طبقت العقوبات الأوروبية على تداولها باليورو، ستكون هناك صعوبة لبعض الشركات السورية". وأضاف: "إذا شملت العقوبات الشركات الأوروبية العاملة في سورية ومُنعت الشركات الأوروبية من الاستيراد منها، وطبّق القرار في شكل فعلي، فسيكون تأثيره كبيراً، لأن أوروبا تعتبر ثاني شريك تجاري لسورية بعد الدول العربية".
وأكد أنه في حال انخفضت الصادرات إلى أوروبا "علينا البحث عن أسواق بديلة يمكن أن تكون دول الاتحاد السوفياتي السابق أو الصين والدول الإفريقية، وهي لا تقل أهمية عن أوروبا"، لافتاً إلى أن بعض الشركات السورية بدأ بإنشاء شركات متخصصة في الاستيراد مسجلة في أوروبا بهدف الاستيراد من سورية وتأمين السلع المطلوبة بكثرة للمستهلكين في أوروبا.
عن الوضع الاقتصادي
تقول التسريبات الإعلامية المُتداولة مؤخراً أن مجلس الوزراء السوري طلب إلى الفعاليات الاقتصادية المختلفة في سورية موافاتها بجميع البيانات الحقيقية التي ترصد نشاطها وتعاملاتها الاقتصادية بهدف إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الراهن في ظل الأزمة التي تعيشها سورية بحيث يتم التوصل إلى وضع مؤشرات وتقديرات دقيقة عن مدى حجم التأثر الفعلي للاقتصاد بهذه الأحداث الجارية في البلاد، تساعد الحكومة على معرفة أولوياتها للمرحلة المقبلة.
وأشارت تلك التسريبات إلى أنه سيتم إعداد هذا التقرير بمساعدة جهات مختصة سيتم الإعلان عنها قريباً ، بحيث تتضمن الدراسة أهم أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيجاد الآليات الضرورية لتنفيذه ومتابعة التنفيذ مع التركيز على ضرورة تدوير المنفعة والضرر من أي قرار اقتصادي على كل فئات المجتمع.