نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ما يتم تداوله من تقارير حول تهريب مبالغ مالية كبيرة من سورية إلى لبنان، مؤكداً أنه لا وجود لأي عمليات تبييض أموال داخل المصرف المركزي اللبناني، مشيرا إلى أن كل الأموال الموجودة داخل المصرف هي أموال شرعية، وأشار سلامة، في حديث لتلفزيون"MTV" اللبناني، إلى أن "الأزمة السورية تؤثر على الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا يزال مقبولا بالمقارنة مع غيره"، لافتا إلى أن "أعمال التجارة قد خفت، والترانزيت من لبنان ارتفع سعره، وهناك تأجيل للاستثمارات بسبب الأوضاع العامة".

وتمتلك المصارف اللبنانية 40 فرعا في سوريا وتستقطب أكثر من 51% من إجمالي الودائع في المصارف الخاصة التي تمثل ثلث نشاط العمل المصرفي هناك ويمثل الموظفون اللبنانيون نصف الموظفين في البنوك السورية الخاصة، بحسب تقارير.