أكد الدكتور عابد فضلية مدير عام المصرف العقاري أن إيداعات المصرف العام الجاري أفضل من العام 2011 وسحوباته مستقرة وهي بمستوى أبطأ بكثير من وتيرة السحوبات التي حدثت العام الماضي‏ وهناك جهود مستمرة لتحسين أداء المصرف في أكثر من جانب.

وأوضح فضلية في تصريح لوكالة سانا أن المرسومين التشريعيين رقم 51 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة والخاصة والمرسوم رقم 52 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2012 الخاص بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها والمتأخرة عن سداد التزاماتها هما فرصة كبيرة أعطيت مجددا للمتعاملين لتسوية أوضاعهم وتسديد التزاماتهم.

وبين فضلية أنه بموجب المرسوم 52 ستتم تسوية القروض السياحية من خلال تمديد العمل بالمرسوم رقم 3 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم 52 بينما ستتم بموجب المرسوم 51 جدولة القروض السكنية والعادية للمتأخرين وتسديد التزاماتهم ما عدا القروض السياحية والصناعية.

وأشار مدير عام المصرف إلى أن المتأخرين عن السداد يمكن تسوية أوضاعهم على مستويين الأول من خلال دفع التزاماتهم كاملة للمصرف بعد إعفائهم من غرامات وفوائد التأخير والثاني يكون من خلال إعادة جدولة المستحق عليهم وغير المدفوع بعد إعفائهم من الفوائد وغرامات التأخير إضافة إلى أصل القرض على سنوات عدة حسب نوع القرض ورغبة المتعامل لكن بشرط ألا تزيد المدة على عشر سنوات.

من جانب آخر أكد فضلية أن إدارة المصرف تقوم بإعداد مذكرة بغية السماح للمصرف باستئناف منح قروض الترميم التي كان يمنحها سابقا نتيجة الحاجة الضرورية والملحة إليها حاليا من قبل الكثير من المواطنين مشيرا إلى أن تلك القروض ستمنح بشروط جديدة بحيث تكون مجزية للمقترضين وبفوائد ليست ربحية ما يتطلب تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الغرض.

وأشار إلى أن المصرف لا توجد لديه خطة للتوسع حاليا في الصرافات الآلية والبالغة 291 صرافا موزعة على المحافظات السورية‏ وسيعمل لتجهيزها بأجهزة تسمح باستمرار وجود التيار الكهربائي فيها في حال انقطاع الكهرباء كما أنه سيقوم بنقل بعض الصرافات من الأماكن غير الأمنة إلى أماكن أخرى يستطيع المتعامل الوصول إليها بيسر وسهولة مبينا انه سيتم استخدام صرافات متنقلة توضع في أكثر من منطقة تكون معروفة للمواطن وامنة بالوقت نفسه بغية تمكين أغلب المتعاملين مع المصرف من قضاء حاجياتهم الخدمية التي يقدمها المصرف كدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وغيرها.

وأكد فضلية أن انخفاض سعر الصرف لم يؤثر على أرباح وخسائر المصرف معتبرا أن مستوى سعر الصرف في الفترة الحالية مقبول جدا وان مجرد استقراره هو حالة صحية بالمقارنة مع الأزمة وحجمها والتحديات التي يمر بها الاقتصاد السوري.‏

ولفت مدير المصرف إلى أن قيمة الحسابات الجارية تحت الطلب بلغت حتى تاريخ 31-5-2012 نحو 60400214 ألف ليرة‏ بينما بلغت قيمة ودائع التوفير 16234677 ألف ليرة وقيمة الودائع لأجل 102038459 ألف ليرة بينما بلغ حجم التسهيلات الممنوحة 185996371 ألف ليرة‏ ووصل عدد المقترضين إلى 221250 مقترضاً.