قال مدير الجمارك العام مجدي الحكمية في تصريح للثورة ان ايرادات الجمارك لم تتراجع بأرقام تذكر تبعاً لان التراجع كان بالوزن ولم يكن بالقيمة، ناهيك عن ان ما ينوف على 1200 مادة أولية مستوردة اعفيت من الرسوم الجمركية بالمطلق

ليصبح رسمها الجمركي 0٪ منذ بداية العام الحالي، اضافة إلى تنزيل رسم الحديد المستورد إلى سورية من 3٪ إلى 1٪، كذلك انخفاض نسبة الرسوم الجمركية من مستوردات السيارات بمعدل 98٪ لتقتصر الرسوم الباقية على 2٪ فقط من النسبة الاصلية وما تحقق من ايرادات للخزينة العامة للدولة، مبيناً بأن مقارنة للايرادات في السنتين السابقتين توضح ان ايردات مديرية الجمارك العامة في عام 2010 من السيارات فقط بلغت 10.2 مليار ليرة سورية، في حين انخفضت في العام الحالي 2012 بنسبة 98٪ لتسجل ايرادات بقيمة 81 مليون ليرة سورية فقط، اما الايرادات العامة للجمارك في العام الجاري منذ 1/1 ولغاية 1/9/2012 فقط بلغت 44.8 مليار ليرة سورية في ثمانية اشهر، متفائلاً بواقع اقتصاد سورية الذي لايزال بخير وايرادات سورية لا تزال جيدة مقارنة بما كان متوقعاً من تراجع عام فيها تبعاً للظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية، مضيفاً بأننا لم نصل حد الخطر أو الخوف من التعرض لكوارث أو انهيار في ايرادات الجمارك بل ما زال التفاؤل سيد الموقف، مع الجدية في تأمين الايرادات للدولة عبر مزيد من التسهيلات والمرونة بالتكامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية صاحبة الولاية الاولى في هذا الشأن بقراراتها واستراتيجيتها ضمن الاستراتيجية العامة للحكومة السورية.‏

الحكمية اشار إلى أن اتمتة الامانات الجمركية وصولاً إلى ادارة جمركية الكترونية يعتبر جزءاً من خطة الحكومة بالوصول إلى الحكومة الالكترونية، مشيراً إلى أتمتة مجموعة من الامانات الجمركية تتجاوز ثلاث عشرة امانة منها المنطقة الحرة والمدينة الصناعية بحسياء في حمص اضافة إلى المعرض والطرود البريدية بدمشق والحسكة واليعربية والمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب وكذلك ميدان اكبس والعريضة، وباتت مؤتمتة بالكامل في خطوة من شأنها اختصار الوقت وتبسيط ما يمكن من الاجراءات لانجاز المعاملات الجمركية بأقصر وقت ممكن، حيث لم يعد من المقبول ان تستمر المعاملة لايام عدة في وقت باتت فيه السرعة عنوان العمل.‏

وأضاف بأن الجمارك لا تتحمل المسؤولية عن عدم تفعيل اتمتة الامانات الجمركية في التنف والبوكمال وجرابلس والراعي تبعاً لان عدم اطلاق الاتمتة فيها يعود إلى اسباب تقنية تتعلق بالمؤسسة العامة للاتصالات، متوقعا أن تتم اتمتتها في الفترة القريبة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان المشروع بكامله ينطلق من فكرة الوصول إلى ادارة جمركية الكترونية متناسبة ومتسقة مع كافة مؤسسات الدولة المنخرطة في هذا المشروع.‏