بورصات وأسواق- فادي بك الشريف
شكل صدور قانون التخطيط الإقليمي (26 لعام 2010) فاتحةً لوعيٍ جديد لدى المؤسسات السورية لأهمية الحد من تدهور مورد الأرض، حيث يعتبر من أكثر الموارد قابليةً للنضوب في سورية، مع ما يرافق ذلك من تدهور لباقي الموارد الطبيعية المرتبطة به (لا سيما المياه)، وارتباط ذلك بالبنية الاجتماعية التي نشطت على هذه الأرض طيلة قرون.

تكرار حوادث الجفاف بات محسوماً لدى الجهات البحثية
رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتور المهندس عرفان علي يقول في حديث لـ "جريدة بورصات وأسواق": لعل الأراضي الزراعية في سورية تشكل الحصة الأكثر عرضة لهذا للتدهور، إثر مجموعة من القضايا التي كانت تحسم نتيجتها عكسياً على قطاع الزراعة طيلة العقود الثلاثة الماضية، ابرز هذه القضايا ترتبط بالزرعة والتدهور البيئي والتبدل المناخي، إذ باتت ظاهرة التصحر تشكل التحدي الأبرز أمام استمرار الأنشطة الزراعية البعلية في كثير من مناطق الزراعة التاريخية، كما أن تكرار حوادث الجفاف بدوراتٍ أكثر قرباً باستمرار أصبح أمراً محسوماً لدى كافة الجهات البحثية التخصصية.
يضيف: وقع العبء الأكبر الناجم عن سياسات إعادة جدولة أسعار المحروقات (بدءاً من العام 2005) على الأرض الزراعية وعلى موئل مئات الآلاف من العائلات التي تعتمد الزراعة نشاطاً اقتصادياً وحيداً، مما بالغ من أثر حوادث الجفاف الأخيرة التي لم تكن الأسوء في تاريخ سورية المناخي المسجّل.
غياب التوجه التنموي
كما يتعلق الأمر حسب الدكتور عرفان علي بقضية الزراعة والزحف العمراني، حيث أن الواقع التاريخي للانتشار العمراني في سورية كان يدعم باستمرار علاقة "تناحرية" بين العمران والزراعة، فواقع أن المدن السورية الأساسية هي مدن سهول زراعية على مجاري الأنهار انعكس سلباً على الأراضي الزراعية، خاصةً خلال عقود تسارع النمو السكاني والتمدين (الهجرة إلى المدن) التي شهدتها سورية، وتمثل سهول الغاب وبردى والأعوج والسهل الساحلي بعضاً من أكثر مناطق الزراعة المروية تضرراً من خلال سيرورة النشاط العمراني، مع غياب التوجه التنموي نحو مدن الهضاب التي بقيت ثانوية ومهمشة استثمارياً.
غير كافي
وأضاف: يرتبط الموضوع بتدهور الإنتاجية وبروز الفرص البديلة، حيث أن تراخي منظومة التخطيط الزراعي وبيروقراطيتها، والضعف المزمن في المكننة والتحول للري الحديث، وعدم الاستثمار في الصناعات الزراعية المكملة للنشاط الزراعي بصورة كافية، أضعف من مردودية امتهان الزراعة، وصعّب وصول النتائج البحثية إلى الواقع الإنتاجي، كما أدى لتدهور في قدرة الأرض الإنتاجية، ليأتي مسار تفتت الملكية الزراعية الذي بدأ مع الإصلاح الزراعي مُطبقاً على الأمل في قدرة الزراعة على توفير مصدر كريم للدخل، أدى ذلك إلى تغذية التوجه نحو الفرص البديلة لاستغلال الأرض، وتسارعت مختلف أشكال التمدد العمراني المنظم والعشوائي.
دعم توجيه التنمية العمرانية
وقال رئيس الهيئة لـ"بورصات وأسواق" وجدت هيئة التخطيط الإقليمي نفسها منذ تأسيسها معنيةً بالحفاظ على الأراضي الزراعية عموماً، وعلى مناطق الحماية الطبيعية والبيئية وحرم الينابيع والأنهار خصوصاً، وذلك ضمن بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية ضعيفة القناعة عموماً بخطورة مسار التدهور الجاري، ولعل أبرز الأمثلة على مداخلات هيئة التخطيط الإقليمي لحماية مورد الأرض الزراعية والنشاط الزراعي تتمثل في المحددات والتوجهات التي وضعها مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، حيث عمل الإطار على دعم توجيه التنمية العمرانية بمختلف أنشطتها الاقتصادية والسكنية شرقاً، أي بعيداً عن محور حلب دمشق الواقع في الجانب الغربي من الخارطة السورية، والذي تتركز فيه معظم موارد الأراضي الزراعية.
تعظيم قيمة المنتج الزراعي
كما عمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تحديد شبكة من مناطق الصناعات الزراعية، والتي تنتشر في المناطق الغربية وفي مثلث الجزيرة السورية بهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتج الزراعي السوري وتنويع فرص الاقتصاد المحلي، بالإضافة لتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو المناطق الزراعية لدعم بنيتها التحتية، بما يسهم في تعزيز اقتصادها الذاتي أو المستثمر من القطاع الخاص ويثبت العمالة في اقتصاد زراعي منوع، يخفف من حمى الهجرة الداخلية والتركز في الحاضرتين الشمالية والجنوبية.
حساسية
من جهة ثانية، يقول الدكتور علي: قامت الهيئة بمتابعة الدراسات التخطيطية الإقليمية التي كانت جارية وقت تأسيس الهيئة، ولا سيما دراسة المصور العام لمدينة دمشق، ودراسة التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق. في الوقت الذي عكست فيه دراسة الريف حساسية ملائمة لمتطلبات الحفاظ على الموارد الزراعية المروية والبعلية في المحافظة، بل وأكدت على آليات استعادة المناطق المتدهورة منها والتوسع في الرقعة الزراعية بالاستفادة من رواجع معالجة الصرف، وأتت دراسة المصور العام غير مسايرة لتلك التوجهات، وقدمت طروحات قد تنطوي على مخاطر تتهدد بقايا الغوطتين عبر تحويلهما لمناطق رعي ووقف النشاط الزراعي المروي. وقد عبَّرت الهيئة عن ملاحظاتها ومن خلال صلاحياتها الإدارية والقانونية، حتى لا يكتب لمقترحات مشابهة ان تجد طريقها للاعتماد والتنفيذ.
حلقة أضعف
وتابع رئيس الهيئة حديثه: خلال الفترة القصيرة السابقة من عمر الهيئة، والتي لا تتعدى السنتين، كان على الهيئة أن تؤكد على الدوام بان الاستثمار الزراعي لا ينبغي أن يكون الحلقة الأضعف بتأثير من ضعف مردوديته وسعي الفلاح للتنازل عن دوره الزراعي لمصلحة الأدوار العمرانية المتاحة، وألا تترك الزراعة فريسة التيارات الاقتصادية الربحية التي لا تكترث بالآثار طويلة الأجل على مستويات الأمن الغذائي وسوق العمل المحلي.
خطورة
وتتطلب هذه الحماية أن تتضافر جهود مختلف الجهات العامة والخاصة والأهلية لتأسيس وعي مشترك حول خطورة المرحلة التي تتحول فيها الزراعة من نشاط اقتصادي تقليدي ضعيف المردودية، الى نشاط زراعي صناعي ممكن ومتطور ومنفعل بنتائج الأبحاث.
توجهات
يقول الدكتور عرفان علي أنه في هذه المرحلة، تطفو على السطح العديد من التوجهات والممارسات السلبية التي تشكل تحدياً أساسياً، من بينها:
1. اقتراح توسيع المخططات التنظيمية على المناطق الزراعية: و هو موضوع متكرر تتابعه الهيئة بعناية في عدد من الأقاليم السورية، يتركز هذا النوع من الضغوطات في غوطتي دمشق و سهول حلب الغربية و الشمالية, بالاضافة لمدن و بلدات الساحل و سهل الغاب, كل ذلك بالرغم من وجود وفر مكاني ضمن المخططات التنظيمية المصدقة, و نسب امتلاء لاتعبر عن الحاجة للتوسع أساساً، حيث إن قصور آليات التنظيم العمراني و عدم التوثق من مناطق التوسع المقترحة, أو حتًى غياب دراسات التكثيف الشاقولي بدلاً من التوسع الأفقي تشكل أبرز التحديات التي تواجه المنا طق الزراعية و الحراجية في محيط المدن و البلدات.
2. نظام السكن الزراعي: والذي يمهد لتحويل "مخزن العدة" إلى "منزل الإقامة الصيفي"، يبرز ذلك من خلال ما حدده من مساحة أرضية مستغلة للبناء، والارتفاع الطابقي ، ومساحة الأرصفة والخزانات المائية "المكشوفة"، وكلها تحقق مميزات "الفيلا" التي لاتخدم الفلاح أو نشاطه الزراعي الفعلي.
3. تعدد المقترحات لتحويل المناطق الحراجية و الزراعية السهلية (المروية) الى مناطق صناعية و حرفية, بل حتى و لاستخدامها لأغراض أخرى. من بين هذه المقترحات على سبيل المثال تحويل عدد من العقارات الحراجية في محافظة طرطوس الى مناطق صناعية حرفية, و بغض النظر عن الآثار البيئية طويلة الأجل و التأثيرات السلبية على مساحات حراجية مجاورة, فأن مقترحات مشابهة تنقل الفرص البديلة المتآتية عن الأنشطة السياحية و التنزهية لا تقل أهمية لنواحي الجدوى الاقتصادية و التشغيل و حماية المشهد الطبيعي المميز.
واضحة
وختم رئيس الهيئة: الأمثلة السابقة وكثيرُ من الأمثلة الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها، تؤكد على طبيعة التحديات التي تواجه الأراضي والأنشطة الزراعية معاً، والتي تستدعي أن تتكاتف جميع الجهود حول رؤية وطنية واضحة المعالم في هذا المجال، تحول دون التفريط بهذا المورد أو باحتمالات استدامة أنشطته ولعل في الأزمات العالمية والإقليمي الخاصة بالغذاء، واستعادة أهمية الأمن الغذائي إلى الأذهان بتأثير من الأزمة السورية الراهنة ما يساعد على وضع رؤية مشابهة تكون محل توافق الجميع.